سکان‌داران پولی در 2021

دنیای اقتصادیکشنبه 14 دی 1399 - 00:13
از ماه مارس تاکنون بانک‌های مرکزی سونامی از نقدینگی را برای اطمینان از حفاظت از بازارهای مالی به بازارها تزریق کرده‌اند. براساس اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، در سالی که گذشت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی متعهد شده بودند برای مبارزه با آثار مخرب اقتصادی پاندمی کرونا حدود 19 هزار و 500 میلیارد دلار اختصاص دهند. فقط در ایالات‌متحده حجم بسته‌های حمایتی در پاسخ به این پاندمی حدود 12 درصد از GDP بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تخمین زده می‌شود؛ حجمی که سه برابر بزرگ‌تر از مقدار کمکی است که دولت آمریکا در بحران مالی جهانی سال 2008 در نظر گرفته بود.

اقدامات بانک مرکزی در سالی که گذشت بیشترین تاثیر را بر بازار جهانی از بازارهای سهام گرفته تا بازار طلا داشت. به همین دلیل یکی از سوالات اساسی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در روزهای آغازین سال ۲۰۲۱، چشم‌انداز سیاست‌های بانک‌های مرکزی به‌ویژه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است. به طور کلی تحلیلگران بر این باورند که این دو نهاد تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی، در سال‌جاری نیز همچنان به اقدامات حمایتی خود از اقتصاد ادامه خواهند داد. جرومی پاول و کریستین لاگارد، روسای فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در صحبت‌های خود اعلام کرده‌اند نهادهای زیر نظرشان، تا زمانی که اقتصاد نیاز به حمایت داشته باشد از تمامی ابزارهای خود استفاده خواهد کرد. موضوعی که می‌تواند در سال پیش‌رو به سود بازار فلزهای ارزشمند از جمله طلا و همچنین بازارهای سهام تمام شود.

ادامه سیاست‌های ۲۰۲۰ در سال‌جاری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد سال گذشته میلادی، حجم عظیم اقدامات محرک و انبساطی بود که بانک‌های مرکزی در این سال اجرا کردند. اقتصاددانان و تحلیلگران انتظار دارند این اقدامات حمایتی در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه داشته باشد؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی پس از انقباض در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ با رشد بیش از ۵ درصدی مواجه شود، اما همچنان نظر اقتصاددانان بر این است که زخم‌های اقتصادی پاندمی در سال گذشته در سال‌جاری نیز التیام کامل پیدا نکند. فدرال رزرو که پرنفوذترین بانک مرکزی بر اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود، تعهد داده است تا زمانی که تاثیرات پاندمی کرونا بر اقتصاد این کشور ادامه داشته باشد، از تمام ابزارهای خود برای حمایت از اقتصاد استفاده کند. جرومی پاول، سکاندار فدرال رزرو پس از آخرین نشست سیاست پولی این نهاد در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد فدرال رزرو با انعطاف‌پذیری بالا همچنان اقدامات سازگار خود را برای حمایت از اقتصاد ادامه خواهد داد و برنامه خرید اوراق نیز تا زمانی که وضعیت بازار کار آمریکا به حالت نرمال بازنگردد ادامه خواهد داشت. بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها همچنین، انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره هدف خود را تا سال ۲۰۲۳، در محدوده صفر درصد ثابت نگه دارد.

حمایت بانک مرکزی اروپا

اما فدرال رزرو تنها بانک مرکزی‌ای نیست که سیاست‌های پولی خود را در حالت انبساطی ثابت نگه خواهد داشت. در آخرین نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۰، این نهاد قاره‌ای برنامه خرید اضطراری خود را با افزایش ۵۰۰ میلیارد یورویی به مجموع هزار و ۸۵۰ میلیارد یورو رساند. همچنین بانک مرکزی اروپا افق زمانی تداوم برنامه خرید اضطراری خود را تا انتهای مارس ۲۰۲۲ تمدید کرد. علاوه بر این اقدامات، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد مقامات این نهاد آمادگی استفاده از تمامی ابزارها در صورت رشد ناهموار اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۱ را دارند.

مهم‌ترین ابزار سیاست پولی ۲۰۲۱

با توجه به اینکه در اغلب بانک‌های مرکزی سطح نرخ بهره در محدوده‌های بسیار پایین قرار دارد، برخی از تحلیلگران معتقدند خشاب اکثر بانک‌های مرکزی برای ادامه جنگ با پاندمی کرونا تقریبا خالی است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران پیش‌‌بینی‌می‌کنند مهم‌ترین ابزاری که بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۱ دست به استفاده از آن می‌زنند، ابزاری به نام کنترل منحنی عملکرد

(yield curve control) است. بانک‌های مرکزی معمولا برای تحریک اقتصاد، همان‌طور که در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد دست به پایین آوردن نرخ بهره کوتاه‌مدت خود می‌زنند. زمانی که مقامات اقتصادی احساس کنند پایین‌ نگه داشتن نرخ بهره کوتاه‌مدت برای حمایت از اقتصاد کافی نیست، این مقامات با استفاده از ابزار کنترل منحنی عملکرد، مقدار نرخ بهره در بلندمدت را تحت کنترل خود در می‌آورند. در این حالت بانک‌های مرکزی متعهد می‌شوند در بازه‌های بلندمدت (مانند بازه ۱۰ ساله) با خرید مقداری کافی از اوراق مانع از افزایش نرخ بهره هدف در این بازه زمانی شوند. تحلیلگران بر این باورند که در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به دلیل بهبود احتمالی وضعیت اقتصادی، نرخ بازده اسمی اوراق قرضه افزایش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد در آن مقطع بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره از این ابزار استفاده خواهند کرد.

چنتل شیون، رئیس بخش تحقیقات در Murenbeeld & Associates در این باره عنوان کرد: اگر ما شاهد بازگشتن نرخ بازدهی اوراق به بالای یک درصد باشیم، آنگاه بانک‌های مرکزی در این مورد دست به اقدامات جدیدی خواهند زد به این دلیل که افزایش نرخ بهره به بالای یک درصد هزینه‌های بدهی دولت را بسیار بالا خواهد برد.

تاثیر سیاست پولی بر بازارها

با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های بهره در سطح پایینی باقی بمانند و همچنین از سوی دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، بسیاری از تحلیلگران برای سال ۲۰۲۱ همچنان پتانسیل بسیار بالایی برای بازار فلزات گرانبها متصور هستند. به همین دلیل است که تحلیلگران بازار باور دارند که طلا در سال‌جاری می‌تواند مجددا قله قیمتی خود در محدوده هزاره سوم قیمتی خود را فتح کند. با وجود این، طلا و نقره در سال‌جاری بی‌رقیب نخواهند بود و در فضایی که مشخصات آن را نرخ‌های بهره پایین، بهبود فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در نیمه دوم سال و افزایش میل به ریسک در میان سرمایه‌گذاران تشکیل می‌دهد، بازارهای سهام نیز بستر بسیار مناسبی برای رقم زدن سالی صعودی دارند.

طلا عنصر لازم برای سبد سرمایه‌گذاری

در حقیقت تحلیلگران بر این باورند که بازارهای سهام روند خوب خود در سال ۲۰۲۰ را ادامه دهند و همچنین به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کنند که طلا در سال ۲۰۲۱ می‌تواند کمک بسیاری به تعادل در سبدهای سرمایه‌گذاری کند. با توجه به اینکه به احتمال زیاد همچنان فدرال رزرو در سال‌جاری دست به سرکوب نرخ‌های بازده اوراق خواهد زد، احتمال ایجاد حباب در بازارهای سهام نیز وجود دارد. به همین دلیل طلا می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین دارایی‌ها برای اطمینان از حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران باشد. در هر صورت از این استدلال‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تحلیلگران به اتکای زیاد سرمایه‌گذاران بر بازارهای سهامی که توسط اقدامات بانک‌های مرکزی در حال افزایش هستند با دیده تردید نگاه می‌کنند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.