شورای نگهبان این روزها مشغول انجام وظایف جاری است و دیگر از آن فشارهای حزبی آستانه انتخابات خبری نیست و این قرینه مهمی برای حزبی بودن انتقادات از شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات است چه آنکه اگر جنس این انتقادات حزبی نبود باید تا رفع اشکال مدنظر منتقدان مستمر می‌بود ولی چنین نیست.
البته این به‌منزله منزه بودن شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری نیست و ازقضا خود این نهادها و دلسوزان واقعی نسبت به رفع اشکالات حساس هستند و نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند؛ این مهم به شیواترین بیان در منشور گام دوم انقلاب مورداشاره قرار گرفته است؛ آنجا که تصریح دارد انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.
یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان با آن مواجه بوده و به معنایی از آن آسیب می‌بیند، ضعف نگارش قوانین است؛ این ضعف غالباً در طرح‌های تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس تجلی می‌یابد، اما در لوایح ارسالی از سوی دولت نیز می‌توان شاهد چنین ضعف‌هایی بود. نتیجه وجود چنین عارضه‌ای، رفت‌وبرگشت مصوبات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ به فرض مثال طرح «ساماندهی خودرو» طی سه سال، شش بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت‌وآمد کرد و اخیراً با اصلاح ششم مجلس به شورای ارسال شده است.
موضوع زمانی قابل‌تأمل می‌شود که بدانیم برخی از اصلاحات موردنظر با اندکی دقت قابل‌رفع است و نیازی به طی مسیر طولانی نیست. مثلاً طبق اصل ۱۵ قانون اساسی، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است»؛ طبق فراز میانی این اصل، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به زبان و خط فارسی باشد، اما مع‌الأسف مجلس شورای اسلامی این نص صریح و لازم و البته ساده قانون اساسی را به‌درستی رعایت نمی‌کنند و بخش زیادی از ایرادات شورای نگهبان به همین اصلاً بر می‌گردد، بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی و مخصوصاً معاونت قوانین این قوه و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش‌ازپیش به وکلای ملت کمک کنند شاهد تکرار چنین ایرادات ساده و البته فاحش نخواهیم بود.
یکی دیگر از ایرادات غالب شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی با استناد به اصلاً ۷۵ قانون اساسی انجام می‌شود و ابن اصل تصریح دارد «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». طبق این اصلاً، نمایندگان مجلس در صورتی می‌توانند طرحی تصویب کنند که یا باید برای دولت بار مالی نداشته باشد و یا باید منبع آن درآمد را پیش‌بینی کنندت دولت از آن طریق، بودجه موردنظر را تأمین کند، ولی مع‌الأسف بعضاً دیده می‌شود به این اصل اساسی و البته شاخص قانون اساسی دقت کافی نمی‌شود و به همین دلیل شورای نگهبان مصوبه موردنظر را به مجلس باز می‌گرداند؛ بنابراین با اندکی تأمل و البته پرهیز وکلای ملت از شعارزدگی می‌توان مانع چنین رفت‌وبرگشتی بین قوه مقننه و شورای نگهبان شد.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تأثیر منفی اصلاح مکرر قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت و پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد. بضاعت ما محدود است. می‌کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت‌وآمدها، قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند و البته به سهم خودمان هم در مراحل بعد در مجلس حاضر می‌شویم.
وی با بیان اینکه مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی از کمیسیون‌ها تخصصی پیرو برخی طرح‌ها می‌کوشند ایرادات را تبیین کنند بیان داشت: مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات می‌کوشند با همکاری نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی به یک راهکار قانونی دست پیدا کنند؛ لذا این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن می‌دانیم البته این انتظار را هم می‌توان از دستگاه‌ها داشت که نسبت به رویه‌های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد این شورای نهادی است که بیش از ۴۰ سال است انجام‌وظیفه می‌کند و صلاحیت‌ها و رویه‌هایش تقریباً روشن است لذا همین امروز که بنده خدمت دوستان مطالبی را از عرض می‌کردم برخی از اصول را مورد تأکید قراردادم. مثلاً عنوان کردم که اصل ۱۵ راجع به‌واژگان فارسی است و یا اصل ۷۵ به بار مالی طرح‌ها اشاره دارد؛ بنابراین این رویه‌ها تقریباً در این بخش روشن است و انتظار داریم بدنه کارشناسی دستگاه‌ها اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس این موارد را یادآوری کنند که این رفت‌وآمدها بین مجلس و دولت پیرو مصوبات کاهش پیدا کند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مطابق قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحیه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ آن و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز شرح وظایفی که در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بر عهده این معاونت نهاده است، انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس در حوزه تقنین و تنقیح را بر عهده دارد. فرآیند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود و با انتشار قوانین ابلاغی به دولت در روزنامه رسمی خاتمه می‌یابد. سلسله اقداماتی که در این فرآیند وجود دارد، بین چهار اداره کل حوزه و دفتر معاونت، اداره کل تدوین قوانین، اداره کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین، و اداره کل اسناد و تنقیح قوانین تقسیم می‌شود. از جمله وظایف «اداره کل تدوین قوانین» عبارت است از: ۱. اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح قبل از اعلام وصول و انطباق آن با اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلان، ۲. ویرایش ادبی و حقوقی طرح‌ها و لوایح، ۳. چاپ و توزیع طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده بین نمایندگان، دستگاه‌ها و رسانه‌ها، ۳. ارائه نظریه کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح و استعلامات قانونی هیئت‌رئیسه مجلس، دولت و شورای عالی استانها و ۴. تنظیم مصوبات نهایی مجلس حسب مورد برای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست جمهوری؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به تدقیق مصوبات نهاد قانون‌گذاری کشور بیش‌ازپیش همت بگمارد.
