اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران

خبرگزاری تسنیمدوشنبه 08 آذر 1400 - 16:40
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نظر کارشناسی خود را اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسان این مرکز درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 23 آبان 1400  به تصویب مجلس رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 28388/102 مورخ 26 آبان 1400 مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد.

این مصوبه که یک تبصره به عنوان تبصره «6 »را به ماده (63) الحاق کرده است، مقرر می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.»

شورای نگهبان در نظر خود اعلام داشته است که این تبصره مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی بوده و همچنین از این جهت که آیا امکان شکایت در سایر مراجع قضایی نیز وجود دارد یا خیر، مصوبه دارای ابهام است.

مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که حدود اختیارات و نحوه عمل آن را قانون
مشخص کرده است.

مشروح این گزارش ازطریق لینک "پی دی اف" زیر قابل دریافت است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.