گفته می‌شود در حوزه ساختاری، یکی از مهم‌ترین عوامل در کشورهایی که موفق عمل کرده‌‌‌اند، مربوط به وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم‌‌‌گر بوده است.
در این راستا، هیات وقت وزیران در خردادماه ۹۹ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق در کشور را به تصویب رساند و در مردادماه همان سال، لایحه تاسیس آن برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. اگرچه اواخر بهمن‌‌‌ماه همان سال اعلام شد که لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر برق به تصویب رسیده اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، هیات وزیران، اواخر شهریورماه امسال با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر درخواست استرداد لایحه مذکور موافقت کرد.
اکنون اما مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با انتشار گزارشی، نظر کارشناسی درباره مصوبه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این خصوص را اعلام و تاکید کرده که این مصوبه نیاز به اصلاحاتی اساسی دارد؛ در غیر‌این‌‌‌صورت و با تصویب لایحه به‌‌‌صورت فعلی چالش‌ها و آسیب‌‌‌هایی در حوزه تاسیس و عملکرد نهادهای تنظیم‌‌‌گر بخشی ایجاد خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بر تاسیس نهاد تنظیم‌‌‌گر بخش «انرژی» به‌‌‌جای «برق» تاکید دارد و توضیح می‌دهد: در مصوبه کمیسیون نیز مانند لایحه تقدیمی دولت، حوزه تنظیم‌‌‌گری به بخش برق محدود شده است؛ حال آنکه برق به‌‌‌عنوان یکی از حامل‌‌‌های انرژی، پیوند زیادی با سایر حامل‌‌‌های انرژی به‌‌‌خصوص گاز طبیعی دارد و نبود یک تنظیم‌‌‌گر یکپارچه در حوزه انرژی کشور، می‌تواند موجب نادیده گرفتن تمامی مولفه‌‌‌های اثرگذار بر حوزه انرژی شود. ضمن اینکه ماده۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز محدود به برق نیست و اینکه لایحه فوق، صرفا درخصوص نهاد تنظیم‌‌‌گر حوزه برق بوده، این اختلاف محل تأمل است.
در ادامه، گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در ۴ حوزه شامل حدود اختیارات نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقل برق، نسبت این نهاد با شورای رقابت، اعضای نهاد و شیوه تنظیم اساسنامه، به بررسی مصوبه فوق پرداخته و پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
یکی از مسائل اساسی نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقل از دولت، تعیین حدود اختیارات این نهاد است به طوری که تعارضات آن با دولت به حداقل برسد و این نهاد مستقل بتواند به شکل کارآمد وظایف خود را انجام دهد. از این رو، لازم است وظایف این نهاد مستقل ابتدا به‌‌‌صورت کاملا شفاف در قانون و اساسنامه آن تصریح شود، همچنین صرفا بخشی از اختیارات وزارت نیرو که این وزارتخانه به‌‌‌دلیل تعارض منافع سازمانی امکان تصمیم‌گیری صحیح در مورد آن را ندارد، شامل شود.
در این بخش، پیشنهاد می‌شود که اختیارات نهاد تنظیم‌‌‌گر در دو حوزه شامل «تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات در بخش برق از جمله دستورالعمل‌‌‌های قیمت‌گذاری انرژی برق و هزینه‌‌‌های مرتبط با اتصال به شبکه و نرخ خدمات انتقال و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش برق» و همچنین، تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های لازم برای فعالیت اقتصادی موسسات برق باشد؛ به طوری که از رویه‌‌‌های ضدرقابتی و انحصاری جلوگیری شود.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود وظایفی از جمله سیاستگذاری توسعه صنعت برق و تسهیل‌‌‌گری برای توسعه این صنعت همچنان برعهده هیات وزیران و وزارت نیرو باقی بماند و نهاد تنظیم‌‌‌گر برق امکان دخالت در آن را نداشته باشد، هرچند درخصوص این موارد نیز به‌‌‌دلیل تصدی‌‌‌گری وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه‌‌‌اش، تعارض منافع وجود دارد و باید چاره‌‌‌ای برای آن اندیشیده شود.
در این خصوص، پیشنهاد آن است که مصوبه به این صورت اصلاح شود: «تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های لازم برای فعالیت اقتصادی موسسات برق به گونه‌‌‌ای که از رویه‌‌‌های ضدرقابتی و انحصاری جلوگیری شود.»
بر اساس این گزارش، از آنجا که وظایف شورای رقابت در حوزه برق برعهده نهاد تنظیم‌‌‌گر برق گذاشته شده است نه تنها لزومی به تایید تصمیمات این نهاد توسط شورای رقابت نیست، بلکه به‌‌‌دلیل عدم‌تخصص شورا در حوزه برق، دخالت در تصمیمات نهاد تنظیم‌‌‌گر برق می‌تواند کارآیی آن را مختل کند بنابراین، برای جلوگیری از عدم‌مغایرت تصمیمات نهاد تنظیم‌‌‌گر برق با مصوبات قبلی شورای رقابت، رئیس نهاد موظف شود که مصوبات نهاد را بلافاصله پس از تصویب به شورا ارسال و شورا مکلف است ظرف حداکثر ۱۵روز به آن رسیدگی کند. در صورت عدم‌تایید شورا، نهاد تنظیم‌‌‌گر برق باید مجددا مصوبه خود را بازنگری و به شورا ارسال کند.
اعضای نهاد تنظیم‌‌‌گر باید واجد فلسفه روشنی برای حضور در این نهاد باشند. حضور سه نفر از دولت به انتخاب وزارتخانه‌‌‌های نیرو، اقتصاد و سازمان برنامه برای حضور در نهاد تنظیم‌‌‌گر ضروری است. اما با توجه به آنکه نهاد تنظیم‌‌‌گر برق، مستقل از شورای رقابت است و وظایف شورا به این نهاد منتقل شده، به‌‌‌ویژه آنکه اعضای شورای رقابت، خود با انتخاب از سوی وزارتخانه‌‌‌های دولت، مجلس، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی در شورای رقابت حضور دارند، بنابراین، یک صاحب‌نظر اقتصادی به انتخاب رئیس شورا برای حضور در نهاد تنظیم‌‌‌گر برق کفایت می‌کند. همچنین، با توجه به لزوم وجود یک حقوقدان آشنا به حقوق رقابت، پیشنهاد می‌شود یک صاحب‌نظر در این حوزه به انتخاب وزیر دادگستری به نهاد تنظیم‌‌‌گر برق اضافه شود. نمایندگان مجلس نیز صرفا به‌‌‌عنوان ناظر حضور داشته و فاقد حق رای باشند. نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران هم بدون حق رای و به‌‌‌عنوان مشاور در جلسات حضور داشته باشند.
مطابق این گزارش، اگرچه در مصوبه کمیسیون، تصویب اساسنامه این نهاد برعهده دولت گذاشته شده، اما با توجه به آنکه نیاز است متخصصان حوزه برق در تدوین اساسنامه دخالت داشته باشند و از آنجا که لازم است دولت با نهاد تنظیم‌‌‌گر برق حداکثر هماهنگی و حداقل تعارضات را داشته باشد، بنابراین لازم است پس از ابلاغ این قانون، نهاد تنظیم‌‌‌گر اساسنامه را تدوین کرده و به تصویب مجلس یا کمیسیون تخصصی مربوطه برساند.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد: با توجه به موارد مطرح شده، اصلاح اساسی این لایحه باید در دستور کار قرار بگیرد و هشدار می‌دهد: تصویب لایحه به‌‌‌صورت فعلی باعث بروز چالش‌ها و آسیب‌‌‌هایی در حوزه تاسیس و عملکرد نهادهای تنظیم‌‌‌گر بخشی می‌شود و ضروری است در اصلاحیه مصوبه کمیسیون مواردی همچون حفظ استقلال نهاد تنظیم‌‌‌گر، تلاش برای حداقل کردن تعارضات میان نهاد تنظیم‌‌‌گر و وزارتخانه مربوطه، حضور افرادی متناسب با موضوع برق به انتخاب دولت و فردی آشنا به حقوق رقابت و همچنین، موثر شدن میزان جریمه توسط نهاد تنظیم‌‌‌گر به‌‌‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
