به گزارش روز چهارشنبه ایرنا چندسالی است به واسطه مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستور کار نهادهای مختلفی چون مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. 

اصلاح نظام مالیاتی جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ساختار بودجه است. درآمدهای مالیاتی عمده‌ترین بخش درآمدی دولت در قانون بودجه است. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش این نوع درآمدد پایدار می‌تواند، دست کم مشکل تراز عملیاتی بودجه را برای دولت حل و به میزان زیادی از وقوع کسری بودجه جلوگیری کند.

اصلاح نظام مالیاتی نیازمند اقداماتی جدی است که وزیر اقتصاد چند روز پیش در حکم انتصاب «داود منظور» رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور به اهم آنها اشاره کرد.

 «سید احسان خاندوزی» بر هوشمندسازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی، گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به منظور ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم سازی بودجه را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین اظهار داشت: نمی‌توان میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه؛ همچنین از طریق مالیات بر مجموع درآمد می‌توان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت‌ها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.

واقعیت این است که وزیر اقتصاد بر نکاتی کلیدی تأکید کرده است که سال‌های زیادی است دغدغه اصلی صاحبنظران و متخصصان اقتصادی است و اقداماتی هم از سوی دولت مردان در راستای حل مسائل ومسکلات موجود انجام شده، اما کافی نبوده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. با این حال دولت کنونی در ادامه اقدامات انجام شده می‌تواند با توجه به زیرساخت‌هایی که فراهم شده اهداف مورد نظر در زمینه هوشمندسازی، عدالت مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی، آنگونه که در گفته‌های وزیر اقتصاد آمده را محقق کند.

هوشمندسازی؛ اولویتی فوری

با توجه به پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور و فراهم شدن زیرساخت‌های فنی هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌تواند پیش درآمد اصلاح آن باشد و بدون این امر هیچ اصلاحی ممکن نخواهد بود. هوشمندسازی مورد نظر وزیر اقتصاد در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد.

 چندی پیش «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» که هوشمندسازی مالیاتی را نیز شامل می‌شود تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹  تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.

به گفته مسوولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان نیز دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. گفتنی است حدود ۷۰ خدمت مختلف که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد برای ارائه در این سامانه در نظر گرفته شده است.

اما اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مهمترین پروژه‌ای است که در صورت اجرایی شدن تحولی اساسی در نظام مالیات ستانی کشور به وجود آورده و پایانی خواهد بود بر نظام مالیاتی سنتی. 

قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق برنامه‌های اعلام شده باید قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی شود. در صورت تحقق این هدف همه اقشار و اصناف کشور در زیر چتر مالیاتی قرار گرفته و هم ظرفیت مالیاتی کشور به طور کامل‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم جلو فرار مالیاتی را تا حدود زیادی خواهد گرفت.

برای مثال محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی گفته است در حال حاضر ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها پرونده مالیاتی ندارند. در صورت اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی همه این کارت خوان‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل خواهند شد.

عدالت مالیاتی؛ چرا و چگونه؟

بر اساس گفته مسئولان در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد. حذف و یا کاهش قابل توجه شکاف مالیاتی به معنای تحقق عدالت مالیاتی است.

وزیر اقتصاد یکی از راه‌های تحقق عدالت مالیاتی را توجه به مالیات عایدی بر سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) دانسته و این دو را جزو استراتژی‌های ارائه شده در دولت سیزدهم معرفی کرده است. هر دو مورد می‌توانند کمک شایانی به عدالت مالیاتی داشته باشند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اوایل خرداد سال جاری کلیات آن توسط مجلس تصویب شد یکی از اقدامات قوه مقننه است که در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازارهای مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می‌گیرد.

طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما در صورت نهایی و اجرایی شدن آن از جهات مختلفی عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد، ضمن اینکه از طریق ایجاد ثبات در بازارهای دیگر علاوه بر کمک به رفع مشکلات اقتصادی موجود به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه نیز یاری می‌رساند.

مالیات بر مجموع درآمد افراد نیز از طریق مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد. تاکنون تنها کارمندان بخش دولتی و تا حدودی بخش خصوصی بودند که مالیات بر درآمدشان قبل از واریز حقوق به حساب آنها وصول می‌شد.

در واقع در ایران به جای مالیات ستانی از درآمد افراد بر مالیات شرکت‌ها، کسب و کارها و مالیات بر ارزش افزوده تأکید می‌شود. در این موارد افراد و میزان درآمد آنها مهم نیست بلکه میزان درآمد خالص کسب و کار از اهمیت برخوردار است.

با اجرایی شدن مالیت بر مجموع درآمد افراد میزان درآمد آنها مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد. این بدان معنا است که افرادی که از راه‌های مختلفی کسب درآمد می‌کند دیگر نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را از دید سازمان امور مالیتی دور نگه دارند.  بدین ترتیب می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.

گسترش فرهنگ مالیاتی؛ زمانبر، اما حیاتی

همانطور که گفته شد مالیات ستانی در کشور ما با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است. برخی از این مشکلات در ساختار خود نظام مالیاتی نهفته است. یعنی، به اشکال در قوانین موجود، نوع و تعریف مالیات‌ها، برآورد میزان مالیات و غیره مربوط است.

با این حال برخی از مشکلات نیز فرهنگی و اجتماعی است که مورد توجه وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته است. در این مورد صاحبنظران معتقدند که به طور کل، در جامعه ما ضعف فرهنگ مالیاتی باعث اجتناب و فرار مالیاتی به شیوه‌های گوناگون می‌شود. عوامل زیادی هستند که می‌توانند در این ضعف فرهنگی دخیل باشند. از جمله می‌توان به نوع رابطه دولت و جامعه اشاره کرد. دولت در ایران به خاطر درآمدهای نفتی تقریباً مستقل از جامعه است. درواقع، از زمان پیدایش نفت و ملی شدن این صنعت، به مرور وابستگی دولت به مردم و طبقات اجتماعی جای خود را به وابستگی مردم به دولت داد. این امر، از یک طرف باعث شد که دولت ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق و منظم را خیلی جدی نگیرد و از طرف دیگر مردم نیز به همین میزان، مالیات را امری مزاحم و غیر ضروری می‌دانستند.

تاریخ اقتصاد نفتی کشور نشان می‌دهد که به دلایل یاد شده فرهنگ مالیاتی کشور به مرور ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است. طبق دیدگاه کارشناسان، مؤدیان مالیاتی از اهمیت و نقش مالیات‌ها در اقتصاد آگاهی کافی نداشته و از حقوق خویش در چارچوب قوانین مالیاتی بی اطلاع هستند.

همچنین، قوانین مالیاتی از شفافیت لازم برخوردار نیست و در مواردی اعمال آنها اثرات منفی، به ویژه در عملکرد و فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برجای می‌گذارد.

بخشی از ضعف فرهنگ مالیاتی کشور نیز به پایین بودن میزان اعتماد نهادی در جامعه مربوط می‌شود. از آنجایی که در سازوکاری شفاف، محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به طور کامل برای مردم مشخص نیست اعتماد اجتماعی نسبت به نظام مالیاتی کشور تضعیف شده است.

بنابر این، دولت و مجلس می‌توانند طی یک سری اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند.هوشمندسازی نظام مالیاتی، ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، مالیات بر مجموع درآمد افراد و مواردی از این دست می‌توانند به مرور فرهنگ مالیاتی را ارتقا داده و مالیات را از عنصری مزاحم در اذهان مردم به یک وظیفه اجتماعی تبدیل کند.