خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: تحلیل ساختاری مفهوم و «مساله» سیاست در شرق به رویکردهای در علوم انسانی نیاز دارد که متاسفانه این رویکردها تولید شرقی‌ها نیستند. در تاریخ تفکر ایران زمین هرچند که فلاسفه در منظومه فکری خود بحثی درباره سیاست هم داشته‌اند که با اندکی اغماض می‌توان آن را در زمره «فلسفه‌های مضاف» به حساب آورد، اما در نگاه به آن بحث دو مشکل عمده خود را نشان می‌دهد؛ نخست اینکه این بحث‌ها خود خاستگاه غربی داشته و ترجمه و شرحی از افکار فلاسفه یونان باستان (افلاطون و ارسطو) بودند و دو دیگر اینکه این مباحث در سیر تحولی خود هنگام ورود به تمدن و فرهنگ اسلامی خاصیتی محض گونه به خود گرفتند.
در دوران معاصر نیز مساله تحول در علوم انسانی به تازگی مطرح شده و ما هنوز به تولید نظریه و رویکردهای تحلیل نرسیده‌ایم و البته ساختار مباحث بومی شده نیز غربی است. بنابراین در تحلیل‌ها هنوز ناچاریم از رویکردهای غربی استفاده کنیم. در این یادداشت در تحلیل مساله درآمد نفتی و نقش آن در ساختار فرهنگی جامعه از موضوع شیوه تولید آسیایی استفاده شده که مشهور است.
تحلیل «شیوه تولید آسیایی» یکی از مفاهیم مطرح شده توسط دو اندیشمند قرن نوزدهم یعنی کارل مارکس و فریدریش انگلس بود. این دو ذیل طرح این بحث در نامه‌نگاری‌های خود به تحلیل جامعه ایران و نظام تولید کشاورزی نیز پرداختند. هرچند که بحث درباره شیوه تولید آسیایی در نظام فکری مارکس قوام یافت، اما شروع چنین نگاهی به شرق را انگلس باعث شد.
نظام تولید آسیایی و مساله دسپوتیسم
مارکس در تحلیل خود از نظام تولید آسیایی به ساختار کشاورزی جوامع توجه دارد. در آسیا به دلیل وجود بیابان‌های بسیار و آب کم مساله رساندن آب به زمین‌های کشاورزی (که البته این زمین‌ها هم باید با زحمت بسیار برای کشت آمده شوند) از جمله اساسی‌ترین کارهاست. در این سیستم آبیاری باید به صورت مصنوعی باشد و نمی‌توان امیدی به نزولات جوی مدام داشت. آب کم و همچنین لزوم حفاظت از سیستم‌های آبرسانی و آبیاری لزوم ایجاد ساختاری قوی به نام دولت برای در دست گرفتن امر توزیع آب و همچنین محافظت از آبیاری را ایجاب می‌کرد.
دولت‌های مقتدر در شرق پس از به دست گرفتن نظام توزیع آب، همه مازاد بر تولید کشاورزان را به عنوان مالیات اخذ می‌کردند. در دست داشتن منابع آب و توزیع آن این حق را به آنها می‌داد. در این میان اما یک نکته کلیدی وجود دارد. «مازاد تولید» در کشاورزی باعث انباشت سرمایه و تولید ثروت پایدار می‌شود. این ثروت پایدار اگر در دست کشاورز باشد، او را قدرتمند می‌کند و قدرت گرفتن او باعث شکل گیری یک رقیب سیاسی در مقابل حکومت می‌شود. بنابراین کشاورز صرفاً باید قوت سالانه خود برای ادامه زندگی و کارش را بگیرد.
مالیات‌های دریافتی و انباشت ثروت (ثروتی که پایدار است) قدرت ساختار حاکم و شخص شاه را بالاتر برد و اقتداری نظامی و توسعه سپاه و لشگریان را باعث می‌شد. قدرت گرفتن قوه قهریه و نیروی نظامی هم به تصرف دیگر کشورها می‌انجامید و هم قدرت داخلی را افزایش می‌داد. به همین دلیل نیز حکومت‌ها به تصرف زمین‌های کشاورزی به نفع شخص شاه و دسپوت اعظم پرداخته و اهالی کشور بدل به بردگان و رعیت او شدند.
دولت‌های مقتدر در شرق پس از به دست گرفتن نظام توزیع آب، همه مازاد بر تولید کشاورزان را به عنوان مالیات اخذ می‌کردند. در دست داشتن منابع آب و توزیع آن این حق را به آنها می‌داد در این سیستم جدید هر کشاورزی که ندای مخالفی سرمی‌داد و احیاناً پرسشی در نظام توزیع عدالت برایش پیش می‌آمد، ابتدا حق آبه او قطع و در ادامه زمین کشاورزی‌اش – که روزی در تملک خودش بود و بعد به تصرف پادشاه درآمد – از او بازپس گرفته شده و قرارداد کاری‌اش با حکومت فسخ می‌شد. خلع ید او از همه چیز مقدمه‌ای بود برای زندانی شدن یا اعدامش. به عبارتی و به تعبیر آگامبن او تبدیل به هوموساکر می‌شد. آگامبن شرح داده که هوموساکر مفهومی متعلق به روم باستان است و به کسی اطلاق می‌شد که عمل ناشایستی را مرتکب شده و یکی از تابوهای جامعه را زیر پا گذاشته است و به همین دلیل از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم شده است. به این ترتیب هوموساکر یک اصطلاح حقوقی است که در علم اخلاق هم کاربرد دارد. محروم شدن از حقوق انسانی و شهروندی باعث مباح شدن خون هوموساکر هم می‌شد و دیگر شهروندان می‌توانستند بدون آنکه مسئولیتی گردنشان باشد هوموساکر را بکشند. در این حالت هوموساکر از مقام انسانیت ساقط شده و هیچ قانونی نمی‌تواند از کرامت و حتی حق حیات او دفاع کند.
لزوم دریافت حق آبه و محافظت از زمین کشاورزی خواه ناخواه کشاورزان و کشت‌گران را دچار نوعی محافظه کاری می‌کرد، چرا که زمین‌های کشاورزی و مساله رساندن آب به آن با مشقت و زحمت بسیار و در مواردی با صرف تمامی عمر امکان‌پذیر می‌شد و ایجاد هرگونه مشکلی در آن این زحمات را بر باد فنا می‌داد. تامل در برخی از مناطق کشور و مقایسه آن با نواحی دارای ساختاری متضاد، این محافظه کاری و فرهنگ متفاوت را عیان می‌کند. به عنوان مثال در سرزمین کرمان کشت گران با دو مشکل عمده مواجه بودند: نخست آماده کردن زمینی برای کشاورزی در دل کویر و خاک‌های شوره‌زار که بسیار طاقت فرسا بود و دیگری رساندن آب به این زمین‌ها و طراحی مسیری برای آب از دل کویر بود. در نزاع‌های قرون گذشته معمولاً یک نقشه جنگی سپاه مهاجم تخریب ساختار آبرسانی بود. به همین دلیل نیز کرمانی‌ها تا می‌توانستند از جنگ و درگیری پرهیز می‌کردند. همچنین کرمانی‌ها برای از دست ندادن ساختار آبرسانی و زمین‌های کشاورزی خود به تعامل با حکومت می‌پرداختند. تنها جنگ مهم در تاریخ کرمان، جنگ با سپاه آغامحمدخان قاجار بود که البته آنها را از حیز انتفاع هم ساقط کرد. در مقابل آنها اما برای ایرانیان شمال کشور مساله محافظه کاری رنگ کمتری داشت.
نفت به مثابه آب
جنبش مشروطه خواهی و بیداری ایرانیان جامعه را با مفاهیم مدرنی چون دموکراسی، حکومت قانون، مجلس و… آشنا کرد. مساله تولید در آن دوران بر پایه یک نظام فئودالی کشاورزی قرار داشت. صنعت نیز آرام آرام جای خود را باز می‌کرد. مساله تولید در آن دوران با توجه به ادوات ناقص کشاورزی و همچنین نیروی نظامی عقب مانده‌ای که همپای تحولات جهانی رشد نکرده بود، مشکلات عدیده‌ای داشت.
در دوران قاجار به دلیل ضعف نیروهای نظامی و امنیتی، حتی در تهران هم امنیت داخلی چندانی برقرار نبود. وجود گروه‌های شبه نظامی و قطاع الطریق که بجز ناامن کردن راه‌ها و ایجاد اشکال در تجارت داخلی، به حملات گاه و بیگاه به شهرها و روستاها نیز اقدام کرده و تولید کشاورزی را با اشکال مواجه می‌کردند، در کنار عدم امنیت در مرزها باعث شده بود تا دیگر با مازاد تولید مواجه نباشیم. در این میان اگر مازاد تولیدی در شمال کشور وجود داشت، تبدیل آنها به سرمایه از طریق تجارت با اشکال مواجه بود.
نفت و درآمد حاصله از آن در دوران پهلوی دوم به اوج خود رسید. حکومت ایران در اصل حکومت بر نفت را در دست داشت و درآمد حاصله از آن اجازه توسعه را به حکومت می‌داد. در کنار برخی توسعه‌ها اما بیشترین درآمد صرف توسعه نظامی و خرید مدرن‌ترین تجهیزات نظامی دنیا و همچنین تجهیزاتی برای امنیت داخلی (توسعه ساواک) شد ساختار ناقص چرخه تولید و عدم تبدیل آن به سرمایه در دوران قاجار به ناگاه به جریان کشف ماده‌ای زیرزمینی به نام نفت گره خورد که قابلیت‌های فراوانی داشت و می‌توانست درآمد سرشاری را نصیب نظام تولید صنعتی کند که البته در ایران وجود نداشت. بنابراین باید این کالای ارزشمند به محل اصلی مصرف خود که در اروپا بود، می‌رفت. به همین دلیل نیاز بود که دوباره حکومت مقتدری بر سرکار آید و دسپوتیسم شرقی را احیا کند. شکل گیری حکومت رضاخانی را می‌توان در این راستا تحلیل کرد.
نفت و درآمد حاصله از آن در دوران پهلوی دوم به اوج خود رسید. حکومت ایران در اصل حکومت بر نفت را در دست داشت و درآمد حاصله از آن اجازه توسعه را به حکومت می‌داد. در کنار برخی توسعه‌ها اما بیشترین درآمد صرف توسعه نظامی و خرید مدرن‌ترین تجهیزات نظامی دنیا و همچنین تجهیزاتی برای امنیت داخلی (توسعه ساواک) شد. کم‌کم تمام اجزای حکومت وابسته به پول نفت شدند و این حکومت بود که تصمیم می‌گرفت چه کسانی از سفره نفت بهره ببرند و چه کسانی نبرند؟ در کنار ساختارهای نظامی، دیگر حوزه‌ها از جمله فرهنگ نیز از پول نفت فربه شدند. درآمد حاصله از نفت باعث تاسیس بخش سخت افزاری فرهنگ (مانند ساخت بنای تئاترشهر و تالار وحدت، موزه هنرهای معاصر و خریداری تابلوهایی از هنرمندان برجسته مدرنیسم هنری، تاسیس نشریات و بنگاه‌های خبری، تشکیلات دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و…) شد. در کنار آن حقوق تمامی کارکنانی که در این ساختارها به کار گرفته می‌شدند نیز از پول نفت پرداخت می‌شد. بنابراین وقتی پول توسط دستگاه حاکم پرداخت می‌شد، او حق داشت که خط مشی‌ها را نیز تعیین و تکلیف کند.
در این روند دو مشکل عمده بوجود می‌آید. نخستین مشکل که البته بسیار مهم است اما جای پرداخت آن در این مجال مختصر نیست، در نوع نگاه فاشیستی به این درآمدهاست. عقل اقتصادی چنین ایجاب می‌کند که هر تک دلار حاصل از فروش نفت، به صددلار تبدیل شده و آن صددلار صرف مخارج کشور است و آن یک دلار باقی بماند. متاسفانه در این میان پول نفت بجای صرف تاسیس ساختاری برای تولید ثروت پایدار شود تا برای آیندگان نیز بهره‌هایی برجای بماند، همگی صرف توسعه ناپایدار شده است. از پرداخت بیشتر به این نکته گذر می‌کنیم.
مشکل عمده دوم در رواج نوعی از محافظه کاری در جامعه است. دسپوتیسم حاکم بر نفت تعیین کننده بهره‌مندان از آن است و به محض درآمدن کوچک‌ترین صدای مخالفی حق بهره‌مندی را قطع می‌کند. این مساله در دوران پهلوی دوم با شدت هرچه تمامتری پیگیری شد. خفقانی که از دهه ۴۰ به بعد بوجود آمد و در سال‌های اولیه دهه ۵۰ همزمان با نجومی شدن درآمدهای نفتی به اوج خود رسید حاصل چنین دیدگاهی بود. دستگاه سلطنت در آن دوران اجازه کوچک‌ترین نقدی را نمی‌داد و همین مساله باعث شده بود تا محافظه کاری حتی در میان معدود شخصیت‌های کشوری دلسوز در آن دوران نیز رواج پیدا کند.
نظام تخصیص بودجه پس از انقلاب
انقلاب اسلامی ایران در اصل انقلاب توده‌هایی بود که به دلیل تفاوت علقه‌های فرهنگی و دینی با دسپوتیسم پهلوی از سفره نفت بی‌بهره بودند. عمده دغدغه معمار و رییس حکومت حاصل از انقلاب، امام خمینی (ره) هم توجه به پابرهنگان و مظلومان کوخ نشینی بود که درآمد نفتی را از آنها دریغ کرده بودند.
بنابراین حجم عمده‌ای از درآمد نفتی صرف بهبود برخی زیرساخت‌ها شد. وضعیت شهرها و روستاها به ویژه در مناطق دورافتاده تغییر پیدا کرد و توسعه مناطق محروم در اولویت قرار گرفت، اما متاسفانه نخبگان علم اقتصاد نتوانستند ساختار جدیدی را برای نظام بودجه ریزی کشور و تخصیص منابع طراحی کنند و همان روند حاکم در حکومت پیشین که آن هم ادامه جریان حاکمیت بر منابع آب بود، در دوره جدید نیز پیگیری شد. اکنون نیز هزینه تمام دستگاه‌های کشور از پول نفت پرداخت می‌شود. وابستگی حوزه فرهنگ و تمام زیرشاخه‌هایش نیز به پول نفت بیشتر از پیش شد. توسعه رسانه‌ها نیز از پول نفت انجام و حقوق کارکنان نیز کماکان از پول نفت پرداخت می‌شد. (و اکنون نیز می‌شود.) این در صورتی است که نفت کالایی سرمایه‌ای است و نباید پول حاصل از فروش آن مستقیماً وارد بودجه کشور شود.
قطعاً دست نظام جهانی مخالف با سیاست‌های کشور برای اجرای نقشه‌های جنگی‌اش باز است. به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نخستین سال‌های رهبری‌شان ضرورت رهایی از وابستگی بودجه به درآمد نفتی را به دولت‌ها گوشزد کرده و می‌کنند آفت وابستگی تمام دستگاه‌های دولتی و حکومتی در کشور وقتی خود را نشان می‌دهند که اخلالی در صادرات نفت پیش بیاید. این اخلال پیش از هرچیز نتیجه عدم تاسیس نهادهای اقتصادی تولید کننده ثروت پایدار است. زمانی که همه درآمد کشور وابسته به صادرات یک ماده باشد، قطعاً دست نظام جهانی مخالف با سیاست‌های کشور برای اجرای نقشه‌های جنگی‌اش باز است. به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نخستین سال‌های رهبری‌شان ضرورت رهایی از وابستگی بودجه به درآمد نفتی را به دولت‌ها گوشزد کرده و می‌کنند، اما کو گوش شنوا. از این نکته نیز گذر می‌کنیم.
عدم تغییر در نظام و ساختار تخصیص بودجه در کشور پس از انقلاب و ادامه همان ساختار قبلی، باعث شد تا مساله دسپوتیسم شرقی به حیات چند هزار ساله خود در شکلی جدیدتر ادامه دهد. گستردگی دولت و گستردگی نهادهایی که وابسته به پول نفت هستند، باعث شد تا مدیران هرکدام از آنها خود بدل به یک مستبد شوند. در طول دولت‌های پس از انقلاب، بارها پیش آمد که نهادی به صرف انتقاد از دولت بودجه‌اش با کاهش بسیاری مواجه شد. این اتفاق حتی برای نهادهایی چون قوه قضاییه و سازمان صدا و سیما هم رخ داد.
به عبارتی عامل شکل‌گیری دسپوتیسم پس از انقلاب نیز پول نفت بود، اما در شکل تازه‌تر این پول باعث شد تا عاملیت و قدرت استبدادی در میان مدیران میانی توزیع شود. این استبداد در سطحی کلان در رفتار دولت در امر خصوصی سازی خود را نشان می‌دهد و در سطحی خردتر در وضعیت دردناک و البته مضحک رسانه‌ها در ایران. دولت کمال فی السابق به دلیل تسلطش بر منابع خود تعیین می‌کند که چه کسانی از پول نفت بهره ببرند. او برای امر خصوصی سازی کارخانه‌جات سوده‌ده را که از پول نفت ساخته شده‌اند به وابستگان خود اهدا! می‌کند. کارخانه‌جاتی که اکنون دیگر به خاک سیاه نشسته‌اند. یکی از مثال‌های دیگر در وضعیت ایران، رانتی است که دولت قبل از دلار دولتی در اختیار تاجران که عمدتاً وابستگان به دولت هستند، قرار می‌داد. این میان بلند شدن هرگونه صدای مخالفی، قطع شدن مقرری صاحبان آن صدا از سفره نفت را حاصل شده است.
ضربه‌ای که این نظام تخصیص منابع به حوزه فرهنگ وارد کرده است، قابل احصا نیست. فرهنگ این میان وابستگی عجیبی به سلیقه‌های موزعان و صاحبان قدرت در این نظام توزیع پیدا کرده است. حتی در این حوزه برنامه‌ریزی کلان نیز صورت نمی‌گیرد و عمر برنامه‌ریزی‌ها در خوشبینانه‌ترین صورت چهار سال است. عدم اجازه به شکل گیری یک نظام نقادی و جامعه منتقدان نیز به بحران حوزه فرهنگ دامن زده است. خاموش شدن صدای منتقد با قطع مقرری او، محافظه کاری منتقدان را رواج داده است. خاموش کردن صدای منتقد جریان آزاد رسانه‌ای را با اشکال مواجه کرده و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را بدل به پیمانکارانی مضمحل برای ندیدن مشکلات می‌کند. همچنین استفاده از پول نفت در حوزه صنایع فرهنگی حاشیه امنیتی برای بهره‌مندان ایجاد می‌کند و این میان کیفیت آثار تولید شده دیگر اهمیتی نخواهد داشت. بنابراین حذف تولیدکنندگان خلاق و تولید آثار نازل از جمله مشکلات فرهنگ نفتی است. (هرچند که نمی‌توان به همه تولیدات حاصل در این روند صفت نازل را اطلاق کرد.) این‌گونه است که مدیران مسلط بر نفت و درآمد ارزی حاصله از آن در مقام یک «دسپوت» قرار می‌گیرد. دسپوتیسم شرقی در دوره دموکراسی در این جوامع مقام استبداد را در میان مدیران توزیع می‌کند. به عبارتی صرفاً شکل دموکراسی در این ساختار رعایت می‌شود. به نظر می‌رسد برای رهایی از این استبداد توزیع شده باید وابستگی بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به پول نفت را شکست و نفت و شیوه بهره‌برداری از آن را به رای عموم گذاشت.
