یکهزار و ۸۴۸ فقره مجوز صنفی در قم صادر شد

ایرنادوشنبه 03 آبان 1400 - 09:40
قم - ایرنا - رییس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم با اشاره به جایگاه مهم اصناف در اشتغالزایی استان، گفت: طی شش ماهه گذشته یکهزار و ۸۴۸ مورد مجوز صنفی درقم صادر شده‌است.
یکهزار و ۸۴۸ فقره مجوز صنفی در قم صادر شد

محمود سیجانی روز دوشنبه درگفت‌وگو با خبرنگار ایرنا،‌ بیان کرد: طی شش ماه اول سال ۱۴۰۰ تعداد یکهزار و ۸۴۸ فقره مجوز صنفی در رسته‌های تولیدی و فنی-  توزیعی و خدماتی با اشتغالزایی برای چهار هزار و ۶۲۰ تن درقم صادر شد.

وی افزود: در مجموع تعداد ۳۸هزار و ۸۶۹ واحد صنفی مجوز دار در استان قم وجود دارد که ۲۳هزار و ۱۲۰ مورد آن توزیعی و خدماتی و ۱۵هزار و ۷۴۹ مورد آن واحد تولیدی و فنی است.

وی ادامه داد: به صورت برآوردی به ازای هر پروانه کسب ۲.۵ تن شغل ایجاد می‌شود، همچنین میزان سرمایه‌گذاری دربخش اصناف به‌صورت برآوردی به ازای هر واحد صنفی یک‌هزار میلیون ریال درنظر گرفته می‌شود.

سیجانی در بخش‌دیگری از سخنان خود به موضوع مهم نوسازی واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه ۷۲ مورد مجوز معافیت گمرکی ماشین آلات به ارزش بیش از یکهزار میلیارد ریال در قم صادر شد.

وی بیان کرد: این مجوزها برای واردات ماشین آلات جدید با تکنولوژی بالا با هدف راه اندازی خط تولید واحدهای تولیدی -  صنعتی یا جایگزینی ماشین آلات قدیمی صادر شده‌است.

حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی قم فراتر از ۸۰ هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حدود دو هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از ۶۰ هزار تَن فرصت اشتغال ایجاد شده‌است.

قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.