آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، توافقاتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر تغییر ساختار مالکیت خودروسازان صورت گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازی‌ها به جای پاسخ به سهامداران و مجمع، مجبور به پاسخگویی به وزیر صمت هستند، می‌گوید: تا وقتی این وضع ادامه یابد، نمی‌توان به بهبود اوضاع در خودروسازی امیدی داشت. وی تاکید کرد: از همین رو با وزیر صمت توافق شد تا در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی به صاحبان سهام بازگردد. به گفته پورابراهیمی، هدف از این اقدام این است که شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیم‌گیری و از اقدامات غیر اقتصادی اجتناب کنند. وی این را هم گفت که در حال حاضر دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند، حال آنکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ایران‌خودرو و سایپا {با توجه به اینکه بیشتر سهام‌شان خارج از اختیار دولت است} باید توسط غیر دولتی‌ها اداره شوند.
اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌توان به نوعی تاکتیک جدید در اداره دو خودروساز بزرگ کشور و کلید خوردن خروج آنها از زیر سایه تصمیمات دولتی دانست. البته این موضوع فعلا در حد توافق است و باید منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز دولت حاضر می‌شود عنان خودروسازی را به دست سهامداران غیر دولتی بسپارد.
