به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این حکم بر لزوم سودآور ساختن بانک و پیگیری برای افزایش کفایت سرمایه به سطح استاندارد‌های مطلوب نظارتی تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاهداری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال آینده در کنار فروش اموال مازاد بانک تاکید شده است.

هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصادمتناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و ممنوعیت اعتباردهی به فعالیت‌های سوداگری، استقرار کامل حاکمیت شرکتی و رعایت استاندارد‌های نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک همزمان با استقرار کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و بهداشت اعتباری از دیگر خواسته‌های وزیر اقتصاد از مدیرعامل جدید بانک ملی ایران است.

در حکم انتصاب فرزین همچنین بر لزوم رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سپرده‌ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعداد‌ها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قرارداد‌های منعقده میان بانک و مشتری و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تملیکی تاکید شده است.

لزوم گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و یا حداقل وثیقه همراه با رعایت انضباط بودجه‌ای و مدیریت هزینه‌ها از دیگر بند‌های متن حکم انتصاب مدیرعامل جدید بانک ملی ایران است.