وقتی از اجاره‌کردن خانه حرف می‌زنیم، مهم‌ترین مسئله مبلغ و ودیعه و اجاره آن است. مخصوصاً در این اوضاع اقتصادی که همه‌چیز روزبه‌روز در حال گران‌تر شدن است.
- باید مدت اجاره معین باشد و گرنه اجاره باطل است.
۲- لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد.
۳- اگر بعد از قرارداد معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر وی حق فسخ دارد.
۴-موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد.
۵- تعمیرات و مجموع مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که در اجاره خلاف آن قید شود.
۶- مستاجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند و رسید بگیرد.
۷-عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود.
۸- اگر مستاجر بدون اجازه مورد اجاره را به کسی دیگر اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمیشود. مگر در قراداد انجام این کار حق فسخ را به موجر داده شده باشد.
۹- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
- موجر حق دارد در صورت ساخت و ساز یا کاشتن درخت توسط مستاجر در زمین اجارهای بدون اجازه وی، آن را از بین ببرد.
۱۱- برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتما دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره امضا کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند.
- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت.
- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و ... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه مستاجره است.
- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجراییه از دفتر خانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل میآید.
- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی و شارژ و ... باشد نمی تواند راسا از ودیعه برداشت کند بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه برای دریافت حق خود اقدام کند.
- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی به وسیله دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته تنظیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطان انجام خواهد شد.
- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون و شرایط مقرر بین طرفین است.
- قرارداد‌های عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و توسط دو نفر از معتمدان طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
