به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، از زمان برگزاری تحصن‌ها مقابل منطقه الخضرا یا سبز بغداد در محکومیت نتایج انتخابات به دلیل اینکه ائتلاف الفتح تنها ۱۶ کرسی در این انتخابات به دست آورده دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر در نشست شورای وزارتی امنیت ملی اوضاع امنیتی کشور و تدابیر لحاظ شده برای حفظ جان شهروندان و اموال خصوصی و دولتی را بررسی کرد.
در این بیانیه آمده است: تظاهرات مسالمت‌آمیز حق قانونی است و از وظایف نیروهای امنیتی تامین و تضمین حق آزادی بیان و عدم تجاوز به قانون و نظم عمومی و مزاحمت برای شهروندان و تعطیل زندگی روزمره و حفظ اموال شخصی و دولتی است.
طبق بیانیه شورای وزارتی امنیت ملی، دولت عراق به حفاظت از هیئت سازمان ملل در عراق و هیئت‌های دیپلماتیک دیگر در برابر هر تهدیدی و حمایت از ماموریت آن در سطح پایبندی به قانون و قوانین بین‌المللی عمل می‌کند.
در این بیانیه تاکید شد، موضع عراق همچنان مخالفت با هرگونه حمله به کشور دیگر از خاک این کشور است.
این بیانیه دولت عراق در حالی است که گروه‌هایی هیئت سازمان ملل و جنین پلاسخارت رئیس آن را به تلاش در تقلب در انتخابات و مداخله در امور داخلی و مخالفت با شمارش دستی که گروه‌های حشد شعبی خواهان آن هستند، متهم می‌کنند.
انتهای پیام
