بررسی مکانیزم برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو در کمیسیون صنایع

خبرگزاری تسنیمسه شنبه 27 مهر 1400 - 18:45
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو در جلسه امروز اعضای کمیسیون صنایع خبر داد.

روح الله عباس پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوعش بیان کرد: بررسی لایحه مربوط به زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستورکار جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون قرار داشت.

 

وی با بیان اینکه براساس لایحه مذکور دولت درصدد انتقال تمام زیرساخت‌های فن آوری ارتباطات مانند کانال‌ها، کابل‌ها و... از شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت است، افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون نظرات خود درباره این لایحه را مطرح کردند، و در نهایت تصمیم‌گیری درباره لایحه مذکور به جلسات آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه بررسی راهکارهای رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو دیگر دستورکار جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون بود، ادامه داد: در این جلسه پیشنهادات نمایندگان درباره منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو مورد رسیدگی قرار گرفت که البته رای گیری و تعیین تکلیف طرح ساماندهی صنعت خودرو به جلسات آینده کمیسیون موکول شد.

عباس‌پور در تشریح برخی پیشنهادات نمایندگان بیان کرد: پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون این بود که منشا ارز برای واردات خودرو، خارجی باشد به این معنا که از ارز ایرانیانی که خارج از کشور شاغل هستند اما امکان انتقال ارز به کشور را ندارند مانند اساتید دانشگاه، بتوان خودرو وارد کشور کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع با اشاره به مصوبه جلسه گذشته اعضای کمیسیون درباره این طرح ، اظهار کرد:بر اساس مصوبه جلسه قبل اعضای کمیسیون  مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.

انتهای‌پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.