به گزارش ایسنا، فاطمه سلطانی در نشست تخصصی بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی کشور بیان کرد: اورژانس اجتماعی با نوع خدماتی که ارائه می‌کند نتیجه نهایی آن منجر به جرم‌زدایی خواهد شد، به این شکل که زمانی که بتوانیم افرادی را در معرض آزار و آسیب هستند را کمک کنیم و خدمات اجتماعی و حمایتی و آموزش را ارائه دهیم و به نوعی این افراد توانمند شوند تا اجازه هر نوع آزار و خشونتی را ندهند و بتوانند خودمراقبتی از خود داشته باشند در نتیجه ما از آن سمت کاهش جرم و کاهش پرونده‌هایی را خواهیم داشت که به دلیل ناآگاهی و ناتوانی‌شان ممکن است برایشان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از قوانین خوبی بود که سال 99 تصویب شد و وظیفه بسیار سنگینی را بر عهده اورژانس اجتماعی گذاشته است که همکاران ما موظف هستند با شدت بیشتر و حجم کار بیشتری به گروههای کودکان و نوجوان خدمات ارائه کنند، گفت: بالطبع وقتی قانون از جمله قانون اطفال چنین وظایفی برعهده اورژانس اجتماعی گذاشته، باید زمینه‌های آن هم آماده باشد که یکی از نیازهای آن نیروی انسانی کارآمد و متخصصی است که باید از آن استفاده کنیم.
سلطانی ادامه داد: زمانی که این نیروی توانمند و کارآمد از دانشگاه فارغ‌التحصیل میشود با اطلاعات اولیه و چارچوب‌های اصلی وارد جامعه میشود و زمانی که جذب اورژانس اجتماعی میشوند در طول زمان آگاهی و دانش‌شان بالا می‌رود و در شرایطی هستند که اگر از نظر وضعیت استخدامی امنیت شغلی پیدا نکنند، در هر جا که آزمون استخدامی برگزار میشود (مانند آموزش و پرورش) بالطبع جذب آن شرایط میشوند. ما در اورژانس این ظرفیت را از دست می‌دهیم.
رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی اورژانس اجتماعی تاکید کرد: تشکیلات اورژانس اجتماعی در سال 80 در بخش مرکز مداخله در بحران در تمام استانها وجود دارد؛ یعنی یک تشکیلات رسمی برای مرکز مداخله در بحران فقط برای شهرستانهای مرکز استان است؛ یعنی در آن زمان فقط در آنجا راه اندازی شده بود و تشکیلات هم گرفته شده بود. بالطبع بعد از توسعه اورژانس اجتماعی در شهرها و شهرستانهای مختلف و همچنین توسعه فعالیت اورژانس در قالب خط تلفن اورژانس اجتماعی، تیمهای سیار و پایگاههای خدمات اجتماعی، این توسعه در تشکیلات اتفاق نیفتاد و ما به دنبال این بودیم که بتوانیم قانون ساختار اورژانس اجتماعی کشور را تهیه کنیم و به دنبال این باشیم که این قانون را تصویب کنیم.
وی افزود: این ساختار نوشته شده و در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت در حال بررسی است و هنوز نتیجه بررسی ها به ما ارائه نشده است، با توجه به درخواست های زیاد کارشناسان شاغل در اورژانس اجتماعی ، مجلس شورای اسلامی نیز در جریان تدوین این لایحه قرار گرفته است. ما هم در سازمان بهزیستی پیگیر این موضوع هستیم که بتوانیم توسعه ساختار را به شکل کامل برای تمام کشور داشته باشیم، چون اعتقادمان این است که مثل 110 و 115 هرکسی در هر جایی که نیاز به خدمات اورژانس اجتماعی داشته باشد، بتواند با تماس با خط 123 یا مراجعه به مراکز اورژانس اجتماعی و یا خدمات سیار و پایگاههای خدمات اورژانس اجتماعی خدمات اجتماعی و روانی را در کوتاهترین زمان دریافت کند و این نیازمند این است که در تمام شهرها (فارغ از اینکه جمعیت آن چقدر است) بتوانیم این مراکز را راه اندازی کنیم و کلیه افراد نیازمند خدمات را تحت پوشش قرار دهیم.
سلطانی معتقد است که باتوجه به شرایط نیروی انسانی که نیاز است متخصص باشد، کمبودهایی است. اعتباراتی که باید برای حقوق و مزایای نیروها در نظر گرفته شود از مشکلاتی است که اجازه نداده که به هدف اصلی مان که پوشش فراگیر کل جمعیت کشور است، برسیم و مسائل دیگری که منجر به نارضایتی همکاران ما در اورژانس است.
رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی اورژانس اجتماعی با بیان اینکه همکاران ما به مرور دچار فرسودگی شغلی میشوند، گفت: زمانی که تیمهای ما مرتب با موارد آزارهای خیلی شدید و موارد خودکشی که گاها ممکن است فرد جلوی چشمشان فوت کنند یا کودکی که خشونت دیده هستند به نوعی فرسودگی شغلی برایشان ایجاد میشود. اگر نیازهای اولیه‌شان مانند امنیت روانی و شغلی‌شان مدنظر قرار نگیرد، این فرسودگی به مرور عملکردشان را پایین خواهد آورد. ضرورت اینکه در وهله اول امنیت شغلی، در وهله دوم حقوق مناسب و برنامه‌های مداخله روانشناختی برای کارکنان ما که بتوانند خودمراقبتی از جسم و روانشان کنند باید داشته باشیم تا به شرایط مساعدی برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در لایحه اورژانس اجتماعی به وظایف دستگاههای همکار توجه شده است، گفت: حل مسائل و آسیبهای اجتماعی با یک دستگاه حل نمیشود و نیازمند همکاری دستگاههای ذیربط است. در این لایحه سعی شده نیازها و چالش‌هایی را که در طول ۲۳ سال شناسایی کرده ایم را در این لایحه ببینیم. بخش دیگری که در این لایحه پرداخته شده بخش نظارتی و حمایتی کارکنان و سایر افرادی است که درگیر فرآیند ارائه خدمات هستند.
انتهای پیام
