در سال‌های اخیر، بازار مسکن از جمله بازار‌هایی بوده که با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شده است. به گونه‌ای که بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰، به رقم ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که چهار سال قبل در شهریورماه ۹۶، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۴ میلیون و ۷۰۰ تومان اعلام شده بود.

از سوی دیگر در دولت‌های گذشته، دو برنامه با نام‌های مسکن مهر و مسکن ملی، در جهت سروسامان دادن به آشفتگی بازار مسکن رونمایی و به مرحله اجرا درآمد؛ اما آنچه خروجی این طرح‌ها بود، نتوانست رضایت اقشار نیازمند مسکن را تامین کند و حالا با آغاز به کار دولت سیزدهم و تشکیل تیم اقتصادی آن، ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال عمر دولت هدف گذاری شده است. این در حالی است که «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

در این شرایط، مردم به عنوان متقاضی مسکن در این بازار آشفته قیمت ها، چشم انتظار تسریع در اجرای برنامه‌های دولت برای ساخت و ساز مسکن در کشور هستند. اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن، نسبت به عملیاتی شدن این برنامه دولت، با تردید نگاه می‌کنند و معتقدند دولت بایستی پیش از اقدام به ساخت میلیون‌ها مسکن در کشور، شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن و نیازمند واقعی را در دستور کار قرار دهد.

گروه دیگری از کارشناسان نیز بر شناسایی خانه‌های خالی تحت اختیار افراد و نهاد‌هایی همچون بانک‌ها تاکید دارند و تا بتوان با افزایش عرضه این واحدها، تعدیل قیمت‌ها را عملیاتی کرد.

از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن، رسیدگی به آشفتگی قیمت مصالح و زمین را به دولت پیشنهاد می‌دهند و معتقدند دولت بایستی برای افزایش عرضه مسکن، حمایت از بخش خصوصی و انبوه سازان را اولویت قرار دهد و خود دولت کمتر در این حوزه وارد شود.

در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی، راهکار جلوگیری افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن را کنترل رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد بیان می‌کنند و معتقدند در صورتی که موتور رشد نقدینگی و خلق پول همچون سال‌های اخیر، روشن باشد، هرگونه افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن، مانع از رشد قیمت‌ها نخواهد شد و بایستی ابتدا کنترل تورم و نقدینگی را در دستور کار قرار داد.