در سال های گذشته یکی از پرونده های مربوط به اختلافات ملکی جنجالی، درباره مالکیت بوستان کوچک «شمشاد» در بولوار اندیشه مشهد بود که تشکیل شد.

پرونده ای که در یک سوی آن شهرداری و پیگیری منفعت عمومی شهروندان و در طرف دیگر شخصی که مدعی بود زمین این پارک متعلق به اوست و غیرقانونی تصرف شده است. ماجرای این پرونده جنجالی خیلی زود پایش به رسانه ها گشوده و تحلیل های زیادی درباره آن نوشته شد، اما از سرنوشت نهایی این پرونده همچون بسیاری از پرونده های کوچک و بزرگ اختلافات ملکی و حقوقی در مشهد، مطلبی در رسانه ها منتشر نشد و ابهام های موجود در اذهان عمومی بی پاسخ ماند.

موضوعی که ما را برآن داشت تا به سراغ قاضی حسین شفیعی، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع دادگاه های حقوقی مشهد برویم و گذشته از نتیجه برخی از پرونده های پیشانی سفید همچون حکم تخریب 212 واحد مسکونی در بولوار طبرسی پس از 16سال سکونت، ماجرای جنجالی بوستان شمشاد و... از ریز و درشت و چگونگی پرونده های تشکیل شده در این حوزه قضایی و چگونگی حرکت این دادگاه ها به سمت سند تحول قوه قضائیه بیشتر بدانیم و برایتان بنویسیم.

ناشناخته بودن حوزه دعاوی حقوقی در دادسراها یکی از نکاتی است که شهروندان با آن روبه رو هستند، مهم ترین کارکرد این دادگاه ها چیست؟

هر چه اطلاع رسانی در فضای جامعه بیشتر شود حتما مشکلات کمتر و راهکارهای بیشتری هم از سمت جامعه به سمت دستگاه قضایی سرازیر می شود که از آن استقبال می کنیم.

برخی موضوعات قضایی مدتی شاید در دستگاه قضایی موضوع ارائه و انتشار آمار جزو خطوط قرمز بوده است، ولی اکنون تأکید خود مسئولان قضایی بر این است که تا موضوعات قضایی اطلاع رسانی و با مردم گفت و گو بشود تا مشکلات کمتر شود یا دست‌کم همراهی مردم بیشتر شود. امروزه دادگاه های حقوقی به روابط خصوصی افراد مثل قراردادها، مطالبه وجه، اختلافات ملکی ، موضوعاتی مربوط به تنظیم سند و دست درازی به املاک دیگری رسیدگی می کنند.

موضوع دادگاه های حقوقی ارتباطی به دادگاه های کیفری، دادستانی و دادسرا پیدا نمی کند و قاضی به معنای واقعی بین دو نفر قضاوت می کند. البته دیگر دستگاه ها همچون ضابطان قضایی و پلیس به پرونده های تشکیل شده در دادگاه های حقوقی ورود نمی کنند مگر در موارد خاص و جزئی.

دادگاه های حقوقی در مشهد چند شعبه دارند؟

امروز دادگاه های حقوقی در مشهد 46شعبه دارند که همه متمرکز در بولوار مدرس هستند و کل پرونده های حقوقی مشهد در این شعبه ها پیگیری می شود. از نظر حجم وارده و نوع پرونده های تشکیل شده، نزدیک به 17هزار پرونده حقوقی در دادگستری در جریان داریم که به طور متوسط ماهانه نزدیک به 8هزار پرونده وارد و ماهانه هر شعبه به طور متوسط به 170پرونده رسیدگی می کند که حجم زیادی محسوب می شود. چون ذات پرونده حقوقی بر خلاف کیفری که راحت تر است، نیازمند تعیین زمان است که گاهی سبب اطاله دادرسی می شود.

یکی از موضوعات مطرح شده در سند تحول قوه قضائیه همین موضوع اطاله دادرسی است، برنامه شما برای رفع این موضوع چیست؟

موضوع تعیین زمان ممکن است چند ماه به طول بینجامد و گاهی ممکن است نبودن قاضی در روز خاص موضوع رسیدگی به پرونده را طولانی تر کند

. از نظر نوع رسیدگی هم بعد از تعیین وقت، قاضی گاهی وقت ها نیازمند شنیدن اظهارات طرفین پرونده است که باید حتما در حضور او اتفاق بیفتد، که برای این موضوع نیز باید زمانی در نظر گرفته شود. در برخی پرونده ها هم نیاز به انجام اقدامات کارشناسی است به خصوص در پرونده های اختلاف ملکی. تا کارشناس اظهار نظر کند و به اعتراضات این نظر رسیدگی کند باز نیازمند به تشکیل هیئت های چند نفره است که انجام این پروسه ها زمان زیادی را می طلبد. چند اقدام خوب در شرایط کرونایی اتفاق افتاد که در حال نهادینه کردن آن هستیم و پیشنهادهایش را هم به مرکز داده ایم که در صورت امکان قانون اصلاح شود. یکی از این اقدامات بحث رسیدگی غیرحضور دعاوی حقوقی است که یکی از این اقدامات ارسال لایحه و نوشتن اظهارات از سمت شاکیان است و نوع دیگر هم که در 8شعبه انجام می شود دادرسی برخط است و از طریق تجهیزات الکترونیک انجام می شود تا جایی که در یک شعبه ما، هیچ ارباب رجوعی وجود ندارد.

پیشنهاد و نکته موجود هم این است که برخلاف پرونده های کیفری که مجرم باید عامدانه جرم را انجام دهد، در پرونده های حقوقی هنگام بستن قرارداد با یک استعلام یا گرفتن مشورت بسیاری از مشکلات بعدی ایجاد نمی شود و حجم پرونده ها کم می شود. استفاده از شوراهای حل اختلاف یکی دیگر از اقداماتی است که به کاهش اطاله دادرسی یا کاهش پرونده ها منجر می شود و افراد ابتدا باید به این شعب مراجعه کنند که اگر به نتیجه نرسیدند بعد به دادگاه های حقوقی بیایند.

وجود 17هزار پرونده و تشکیل ماهانه 8هزار پرونده دیگر را می توان تنها با 46شعبه رسیدگی کرد؟ وضعیت پرونده های رسوبی چه می شود؟

کمبود شدید کادر قضایی یکی از موضوعاتی است که با آن دست به گریبان هستیم تا جایی که امروز گذشته از 46 قاضی فعال در شعب، تنها یک قاضی اضافه داریم که در صورت نیاز می توان از آن استفاده کرد. البته با تمام مشکلات موجود که به صورت متوسط 8هزار پرونده وارده به شعب داریم به همان اندازه هم مختومه داریم و حتی یکی از شعب عصرها هم مشغول به کار است تا بتواند تعداد پرونده های محوله را کاهش دهد.

امروز به تعداد 90درصد پرونده های وارده به هر شعبه، مختومه هم داریم. اما آن 17هزار پرونده به صورت رسوب باقی مانده است. به دنبال نیروی مازاد هستیم تا به صورت جهادی با چند قاضی بتوانیم پرونده های رسوبی را جمع کنیم.

از این میزان پرونده رسوبی قدیمی ترین آن ها مربوط به چند سال قبل است؟

در حوزه اختلافات ملکی، پرونده های مانده ای داریم که علت آن هم مشکلات؛ اختلافات اوقاف، پیش فروش های آپارتمان ها و اختلافات ناشی از تنظیم سند است چون نیازمند اقدامات کارشناسی است کمی رسیدگی به آن ها طولانی می شود و شاید مسن ترین پرونده های ما به 4سال قبل بازگردد.

البته معدود هستند و از این 17هزار نزدیک به 10هزار فقره آن مربوط به پرونده های یک ساله هستند. پرونده های مطالبه وجه، مشکلات سند خودرو و... معمولا زودتر به نتیجه رأی منجر می شوند اما در حوزه اختلافات ملکی دادرسی طولانی می شود. که امیدواریم با تصویب قانون مجلس و جمع شدن بساط اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای، تنظیم سند تنها به صورت رسمی اتفاق بیفتد. ما هم از آن استقبال می کنیم.

دعوای حقوقی ناجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سند خودرو را چگونه ارزیابی می کنید؟

حذف شدن تنظیم سند، به نفع ماست که می تواند پرونده های تشکیل شده در این حوزه را کاهش دهد. چون در جامعه القا شده اگر سند رسمی خودرو در اختیارت نباشد در محاکم قضایی پذیرفته نیست. با بخشنامه دادستان کل کشور این برای ما لازم الاجرا بود هر چند که پای مجلس نیز به میان کشیده شده است ولی با تجربه ای که داریم به نظر همان برگه سبز کفایت می کند. با اجرای این طرح هر ماه حدود 600فقره پرونده از چرخه تشکیل و رسیدگی همکاران ما در مشهد کم می شود.

مهم ترین پرونده تشکیل شده در محاکم حقوقی در سال های اخیر چه موضوعی بوده است و نتیجه آن چه شده است؟

پرونده های موقوفات در بولوارهای طبرسی و شاهنامه از این موارد است. شهروندان این تصور را دارند که ملکی خرید و فروش شده و آستان قدس درصدد بازپس گیری آن هاست. پرونده تخریب 212منزل مسکونی در بولوار طبرسی که برخی شهروندان 15تا 16سال قبل با اسناد عادی (قولنامه‌ای) خریداری کرده و در آن ها ساکن شده اند، حالا مشخص شده صاحب سند رسمی وجود دارد و شکایت کرده است و حکم تخلیه و تخریب صادر شده که در مرحله اجرای حکم است.

این موضوع به سطح شورای تأمین استان هم کشیده شده است. موضوع پارک «شمشاد» هم پرونده دیگری بوده که در سال های اخیر بسیار مطرح بوده است. آن پرونده هم هنوز در مراحل مدیریت قضایی در دست اجراست و حکم آن صادر شده است. اما در مرحله اجرای پرونده، ادعای کیفری جدیدی مطرح شده که تا رسیدگی به آن ادعا، اجرای حکم متوقف شده است.

آخرین اتفاقات رخ داده درباره پرونده تخریب 212واحد مسکونی در طبرسی چه بوده است؟

این پرونده از 5سال قبل با صدور حکم تخریب جدی شده و اختلاف حقوقی در آن وجود دارد که در مرحله اجرا ی با ساکنان این منازل روبه رو هستیم. بحث جابه جایی این افراد به این راحتی هم نیست.

البته توافقاتی با شهرداری درباره این موضوع در حال انجام است و امیدواریم شهرداری بتواند به این پرونده ورود کند و بتواند این ملک را از مالکی که حکم به نفعش صادر شده خریداری کند و افراد عادی تنها با شهرداری روبه رو باشند. اقداماتی از این دست از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در حال انجام است.

در بحث موقوفات و رها شدن این زمین ها در سال های گذشته که منجر به تصرفات غیرقانونی شده و به تبع آن پرونده های حقوقی زیادی تشکیل شده است، انتظار شما از سازمان ها و نهادهای مربوط چیست؟

دادگستری اگر بتواند یک کار را خوب مدیریت کند که به نفع مردم هم باشد، بحث اجبار دستگاه های متولی به انجام وظایفشان است که به آن دستگاه اجازه ندهد در املاکش ساخت وساز شود و حتی انشعابات هم وصل شود تا بعد به دنبال بازپس گیری ملکش بربیاید.

اما برخی از این نهادها همچون منابع طبیعی مدعی اند که توان و امکانات زیادی برای حل مشکل ندارند. البته با سنددار شدن زمین های وقفی و آستان قدس که در حال انجام است، مشکلات کمتر می شود. ما هم شعب اختصاصی برای رسیدگی به تصرفات غیرقانونی املاک وقفی ایجاد کرده ایم.

ماجرای ساخت و سازهای غیرمجاز بولوار شاهنامه به کجا رسید؟

راجع به این موضوع با این شدت که بگوییم این ساخت وسازها در معاونت حقوقی مطرح شده باشد، چنین نبوده است. آنچه مطرح است در دادسرا مطرح است و مقداری هم در کمیسیون ماده 100شهرداری مطرح است که به شعب حقوقی ارتباطی ندارد. بحث کیفری در این پرونده ها مطرح است.

امروز افراد در صورت شکایت از سازمان ها و نهادها مثلا درباره مشکلات ناشی از قطع برق، می توانند به شما مراجعه کنند؟

خوشبختانه با قانون ترک وظایف مدیران تا اندازه ای دستگاه ها به انجام وظایفشان حساس شده اند ولی از این نظر که شهروندان گاهی با این سازمان ها و نهادها مشکل دارند طبیعتا پرونده زیاد داریم.

مثلا شرکت و سازمانی اقدام به تصرف زمینی برای انجام خدماتش کرده و پول زمین را نپرداخته است، از این ها زیاد داریم. یا در حوزه قطع برق منجر به خسارت به وسایل شهروندان شده است که این موضوعات کیفری نیست و فرد با مراجعه به ما، مطالبه حقوقی می کند.

مشکل ما با ادارات دولتی صدور حکم دادگاه حقوقی نیست مشکل در صدور احکام است که یک قانون خاصی وجود دارد تحت عنوان «قانون منع توقیف اموال ادارات» که در صورت محکومیت ادارات در حق افراد، 18ماه فرصت پرداخت دارند و پس از آن هم در نهایت با ورود دیگر نهادهای نظارتی و دولتی این مبلغ از اعتبارات آن دستگاه کم می شود که این ها هم به طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها منجر می شود.

البته در حوزه قطع برق تا اندازه ای شرکت برق خودش پاسخگوی شهروندان بوده است اما اگر اختلافی ناشی از قیمت کارشناسی و... باشد ما با اعزام کارشناس به موضوع رسیدگی می کنیم.