به گزارش ایرنا، در این آیین قرارداد اجاره اراضی سه هکتاری خانوارهای واجد شرایط روستاهای مرتضی کندی و حلاج لار پارس آباد مغان به نمایندگی از دیگر روستاهای عشایری به‌صورت نمادین امضا و تحویل داده شد.
این اقدام در اجرای مصوبه مورخ ۹۹/۷/۲ هیات وزیران و با هدف ساماندهی عشایر داخل محدوده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اجرایی شده و بر اساس عشایر واقعی با دریافت سه هکتار زمین به صورت تعاونی به حق و حقوق واقعی خود می رسند.
تعدادی از عشایر مغان که در محدوده شرکت‌های کشت و صنعت مغان و پارس ساکن هستند از حدود 50 سال پیش بر سر مالکیت اراضی روستاها و قشلاق های خود با این شرکت ها اختلاف داشته و در سال های گذشته این اختلاف ها در برخی مواقع به درگیری نیز کشیده شده بود.
آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در این آیین گفت: پس ازنزدیک به نیم قرن خوشبختانه مشکلات عشایر ساکن درمحدوده 2 شرکت کشت صنعت مغان و پارس که درشرایط بسیارسخت زندگی می‌کردند حل شد.
وی بیان کرد: برای حل این مشکل پیچیده سال ها و در دولت های مختلف وقت گذاشته شد و بلاخره با تلاش استانداری و دیگر مسئولان راه کار ی برای موضوع پیدا شده و با تصویب هیات دولت حقوق عشایر تامین شد.
وی اظهار کرد: بنیاد مسکن قرار است اسناد املاک روستاهای عشایری را صارد کرده و طرح های هادی در آنها اجرایی کند.
امام جمعه اردبیل گفت: به تدریج واگذاری‌ها به عشایر واقعی منطقه در قالب تعاونی‌ها انجام خواهد شد و انتظار می رود که این اقدام موجب رضایت عشایر منطقه شده و به مشکلات دیرینه آنها پایان دهد.
ارژنگ عزیزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل نیز با تشریح بروز اختلاف بین عشایر و شرکت های کشت و صنعت مغان و پارس گفت: به دنبال شکل‌گیری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۱۳۵۱ حدود۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی دشت مغان در اختیار این شرکت قرار گرفت و با پرداخت هزینه مستحدثات سنتی آن زمان عشایر را از محدوده این اراضی خارج کردند ولی بتدریج از روی ناچاری مجددا تعدادی از خانوارها داخل محدوده اسکان پیدا کردند .
عزیزی اظهار کرد: به مرور زمان این تعداد افزایش پیدا کرد و قشلاقات و آلاچیق‌ها تبدیل به روستا شدند و اختلاف شرکت با عشایر شدت پیدا کرد و پرونده های حقوقی زیادی در محاکم قضایی تشکیل شد.
معاون استاندار اردبیل تصریح کرد: در سالهای قبل از ۱۳۷۵ حتی شرکت اجازه آبرسانی، برق رسانی و گازرسانی و برخی خدمات دیگر را به روستاهای داخل محدوده نمی‌داد و عشایر هم هیچگونه سند و مدارکی در دست نداشتند.
وی افزود: موضوع ساماندهی عشایر داخل محدوده شرکت از دولت دوم سازندگی در دستورکار قرار گرفت و مطالعه طرح به مشاور داده شد که پیشنهاد آنها ایجاد پنج شهرک ۱۰۰ هکتاری و ۲ شهرک ۳۵ هکتاری برای انتقال تمامی روستاها و قشلاقات داخل محدوده به آنها بود که بواسطه مشکل تامین منابع و اتمام کار دولت سازندگی بی نتیجه ماند.
وی گفت:در سفر استانی دولت نهم در ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ به استناد بند (ط) و (و) هیئت وزیران مقرر شد در حل اختلاف عشایر با شرکت مغان نظر استاندار اردبیل فصل الخطاب باشد که این مصوبه هم مورد اشکال سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و باطل شد.
عزیزی ادامه داد: در اقدام بعدی لایحه دولت برای واگذاری ۵۴۸۰ هکتار از اراضی مغان برای طرح ساماندهی عشایر داخل محدوده در ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.
وی اظهار کرد: نهایتا دولت نهم در ۳۰ آذر ۱۳۸۷ مصوبه ای را در هیئت وزیران به تصویب رساند که به استناد آن قرار شد ۵۴۸۰ هکتار از اراضی شرکت مغان در راستای حفظ یکپارچگی شرکت و حل مشکل عشایر بنام وزارت جهاد کشاورزی شود و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قوانین مربوطه نسبت به واگذاری آن به خانوارهای واجدشرایط اقدام نماید.
عزیزی بیان کرد: به همین دلیل قرار شد تعدادی از روستاها و قشلاقات که به یکپارچگی شرکت آسیبی وارد نمی کرد، در محدوده فعلی خود ابقا و مابقی به مکان های مشخص انتقال داده شوند و سه سال متولی دولت برای اجرای این طرح اعتبار پیش بینی شده را پرداخت نماید.
وی گفت: در اجرای این مصوبه بعد از شناسایی خانوارهای واجد شرایط در ۱۴ روستا و قشلاق ابقایی ۱۰۸۳ هکتار زمین مزروعی به ۲۸۷ خانوار با صورتجلسه مسئولین محلی تحویل شد ولی بواسطه عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز مشکل ساماندهی روستاهای انتفالی بدون نتیجه باقی ماند و اصل مصوبه هم که انتقال سند ۵۴۸۰ هکتار به نام وزارت جهاد کشاورزی هم اجرایی نشد.
وی بیان کرد: با واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی مجددا طرح ساماندهی عشایر مطرح شد ، ولی به واسطه منقضی شدن قوانین مورد اشاره در مصوبه دولت نهم نیاز به مصوبه جدید شد که فرآیند پیگیری و اخذ مصوبه جدید تا دوم مهر ۱۳۹۹ به طول کشید و در همین تاریخ از سوی هیئت وزیران مصوبه جدید داده شد.
عزیزی تصریح کرد: در اجرای مصوبه جدید در خواست ۱۷۳۳ خانوار در ۲۱ روستا و قشلاق در کمیته پایش شهرستان مرکب از نمایندگان فرمانداری، اطلاعات، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایری و شرکت مغان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون استاندار اردبیل ادامه داد: از میان آنها ۷۲۸ خانوار برای دریافت زمین سه هکتاری و ۵۷۱ خانوار برای یک هکتاری واجد شرایط تشخیص داده شد.
وی افزود: بعد از تایید نهایی روسای شهرستانی نمایندگان کمیته پایش به اداره کل تعاونی روستایی به منظور تشکیل تعاونی های تولید برای هر روستا و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تعیین تصرفات مسکونی و جهاد کشاورزی برای آماده نمودن مقدمات واگذاری فرستاده شد.
عزیزی گفت: به موازات این اقدامات محدوده اراضی قابل واگذاری برای تعاونی هر روستا و قشلاق نقشه برداری و محدوده آنها مشخص و موضوع واگذاری سند ۵۴۸۰ هکتار از شرکت مغان به نام وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شد.
وی ادامه داد: پس از اخذ مجوزهای لازم از مجمع عمومی شرکت شهرک های کشاورزی در ۱۲ مرداد ماه امسال ۴۲۶۰ هکتار از اراضی شرکت مغان با تایید کمیته پایش شهرستان های پارس آباد و بیله سوار در دفترخانه ۵۷ پارس آباد بنام وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده شد.
وی بیان کرد: یک روز بعد از انتقال سند هیات واگذاری زمین صورتجلسه واگذاری زمین زراعی به روستاهای مرتضی کندی، حلاجلار، نجف کندی، موسی لو، صفرلو و حاج حسن کندی را امضا کردند و با توجه به اتمام کار ثبتی تعاونی های مرتضی کندی و حلاجلار قرارداد واگذاری اجاره این دو روستا امروز به امضای طرفین رسید تا برای طی مراحل قانونی به دفترخانه معرفی شوند.
