به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، پایان دولت دوازدهم فرا رسید اما پروژه بن-بروجن که تنها پروژه اولویت‌دار استان چهارمحال و بختیاری بود و قرار بود تا پایان این دولت به اتمام برسد، هنوز به بهره برداری نرسیده است، پروژه‌ای که آب شرب نیمی از مردم استان چهارمحال و بختیاری است، اکنون قدمتی به اندازه چهار دولت دارد.
با توجه به خشکسالی‌ها و تنش شدید آبی در استان چهارمحال و بختیاری مردم با کمبود آب شرب مواجه هستند و کیفیت آب هم چندان چنگی به دل نمی‌زند، کارشناسان تنها راه حل مسئله آب شرب نیمی از مردم این استان را پروژه بن-بروجن دانسته‌اند.
بیش از 13 سال است که این پروژه درگیر و دار لابی و قدرت و حتی اهمال کاری مسئولان کشوری و استانی است، پروژه‌ای که شوخی بردار نیست و اگر فکری به حال آن نشود و سریعتر به بهره‌برداری نرسد مردم دچار بحران و تنش جدی می‌شوند.
اما سوال اینجاست که چه کسی مقصر اصلی در عدم بهره‌برداری از پروژه است؟ چه کسانی مسبب وضع فعلی و پیش نرفتن پروژه قانونی و مهم بن_بروجن هستند؟ به گفته رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی، مقصر اصلی به سرانجام نرسیدن پروژه آب شرب 460 هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری وزارت نیرو است.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرقلی جعفری، رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد ، با اشاره به اولین مشکل بر سر راه پروژه بن-بروجن، اظهار داشت: اولین مشکل بر سر راه این پروژه عدم اراده برای انجام آن بوده است، چرا که چهل سال است یک نگاه غلط وجود دارد که مردم استان چهارمحال و بختیاری در این استان نیازی به آب ندارند، نگاهی که می‌گوید توسعه در جایی است که ثروت و قدرت وجود دارد، دقیقا نگاهی که انقلاب اسلامی با آن مشکل دارد.
وی افزود: انقلاب اسلامی به دنبال توسعه با عدالت و فراگیری آن است، نه اینکه هر کجا ثروتمندتر بود توسعه بیشتر داشته باشد! متاسفانه اراده‌ای بر حل مشکلات این استان نیست، چرا که توسعه را در جاهای قوی‌تر می‌بینند، در حوزه آب خواسته یا ناخواسته شهروند درجه یک و درجه دو، درست شده است.
جعفری با اشاره به مقصران اصلی وضع فعلی پروژه بن-بروجن، گفت: وزارت نیرو همیشه در چنبره نگاه غلط و بخشی توسعه در مناطق ثروتمند و قوی بوده است و اولین متهم این قضیه وزارت نیرو است که متولی آب کشور است، دومین وزارت خانه مقصر، وزارت کشور است، چرا وزارت کشور با سه نامه‌ای که از شورای امنیت عالی نسبت به استاندار استان همجوار صادر شده و در آن قید شده است که زمینی به طول 200 متر با مساحت دو هکتار باید به آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری تحویل داده شود اما انجام نشده است.
رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزارت کشور نتواند یک استاندار را در مقابل مصوبات شورای امنیت کشور تمکین کند، پس چه کاری برای انجام دارد؟
انتهای پیام/7540/ی
