اما متحصنان سفارت این فرمان را نپذیرفتند و از مجلسی سخن گفتند که همه ایرانیان حتی‌شاه ملزم به اجرای حکم آن باشد. یعنی مجلس، حاکم مطلق باشد. در نتیجه روز ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴- ۱۴مرداد ۱۲۸۵ فرمان دیگری موسوم به فرمان دوم مشروطه صادر شد که در آن از تاسیس مجلس شورای اسلامی مرکب از منتخبان ملت سخن رفته بود. این فرمان که مکمل فرمان دوم بود با شادی و شعف همراه شد. برخی از متحصنان از سفارت بیرون رفتند و تلگراف‌های شادباش از شهرهای مختلف روانه تهران شد و به دستور مظفرالدین‌شاه، عضدالملک قاجار علمای مهاجر را با احترام و تشریفات به تهران بازگرداند. با فشار و مقاومت متحصنان سفارتخانه که به‌درستی می‌دانستند دنبال چه هدفی هستند، سرانجام لفظ مجلس شورای ملی جانشین مجلس شورای اسلامی شد. این کار روز ۱۸ جمادی‌الثانی مصادف با ۱۸ مرداد صورت گرفت و در همان روز در جمع متحصنان خوانده شد. اما برای اینکه تاریخ آن با تاریخ تولد‌شاه هماهنگ باشد، تاریخ آن روز ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴/ ۱۴ مرداد۱۲۸۵/ ۵ اوت ۱۹۰۶ ثبت شد. علت تعدد این فرمان‌ها این بود که مظفرالدین‌شاه و درباریانش قصد داشتند یک مجلس مشاوره داشته باشند تا بتوانند اقدام‌های خلاف مصالح حکومتشان را رد کنند.
کاربست دو لفظ متفاوت مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی بی‌گمان نشانگر تاثیرات دو جریان اصلی پیش‌برنده انقلاب مشروطه است. واژه اسلامی بازتاب دغدغه روحانیان بود که به مهاجرت کبرا رفته بودند و واژه مجلس شورای ملی نشانگر دغدغه‌های متحصنان سفارت انگلیس است که رویکردی غیردینی به آرمان‌های نهضت داشتند. این دو رویکرد تا سال‌ها در متن تحولات انقلاب مشروطه باقی‌ماند. مهم‌ترین فراز فرمان سوم این بود: «...و چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبان‌شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکان و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود، در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به‌عمل آورده و به هیات وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازمه را بنمایند و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت به عرض برسانند که به صحه ملوکانه موشح و به عون‌الله تعالی به موقع اجرا گذارده شود...»
بی‌درنگ محتوا و دلالت‌های همین فرمان هم محل منازعه و مباحثه معترضان سیاسی قرار گرفت و با تفسیرها و تلقی‌های متفاوتی همراه شد. روشن است که در متن این فرمان هم یک ابهام جدی به‌ویژه درباره تعیین نوع نظام سیاسی وجود داشت. در واقع این ابهام تاریخی موجب شد که دولتیان از یک مجلس مشورتی سخن بگویند و معترضان از مجلس مشروطه.
حال مساله این است که آیا دلالت این فرمان آنگونه که دولتی‌ها می‌گفتند ناظر بر یک مجلس مشورتی دولتی بود یا آنگونه که معترضان می‌گفتند یک مجلس مشروطه؟ اگر این فرمان ناظر بر تشکیل نظام مشروطه بود چرا در آن هیچ سخنی از مشروطیت به میان نیامده بود؟ سرانجام، چرا و چگونه این منازعه به سود مشروطه‌خواهان پایان یافت و دولت نتوانست تلقی خود را به جامعه بقبولاند و در برابر گفتمان مشروطه خواهان سر تسلیم فرود آورد.
در این مقاله منظور از مجلس مشورتی، یک مجلس دولتی و تشریفاتی با اختیارات محدود مرکب از نمایندگان انتصابی طبقات برجسته جامعه ایران است که تصمیم‌ها و مصوبه‌های آن صرفا جنبه مشورتی داشت و هرگز الزام‌آور نبود. این مجلس تا حدی شبیه دارالشورای دولتی ناصرالدین‌شاه یا «مجلس‌شورای‌مملکتی» محمدعلی‌شاه در دوره استبداد صغیر بود که متناسب با اقتضائات این دوره می‌توانست نقش، کارکرد، اختیارات و اعضای آن تغییر کند.
طبعا این مجلس در نقطه مقابل مجلس مشروطه قرار داشت، زیرا مجلس مشروطه نماد اراده ملت و مهم‌ترین رکن نظام دموکراتیک مشروطه محسوب می‌شد و براساس اصل تفکیک قوا از حقوق و اختیارت گسترده‌ای هم در وضع قوانین و هم در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها برخوردار بود و همه افراد کشو و حتی خود شاه تابع قوانین آن بودند.
صرف‌نظر از برخی مطالعات سطحی که با بهره‌گیری از مفاهیم تحلیل گفتمان درباره جریان‌های سیاسی عهد مشروطه و مفاهیم آن دوره صورت گرفته است، دلالت‌ها و مضامین اصلی فرمان مشروطیت از منظر تعیین نوع نظام سیاسی و نوع مجلس برخاسته از آن مورد کاوش قرار نگرفته است. در میان پژوهش‌های موجود تنها فریدون آدمیت به این مساله پرداخته و معتقد است، فرمان‌شاه از آغاز به‌معنای مشروطیت بوده و هر تفسیر و برداشت دیگری از آن نادرست است (آدمیت، ۱۳۵۳: ۱۷۲ - ۱۷۳). اما او به این مساله پاسخ نداده است که اگر چنین بود چرا این همه مناقشه بر سر دلالت و محتوای این فرمان در‌گرفت و پس از چند ماه مبارزه سیاسی سرانجام محمدعلی‌شاه به آن تن داد.
از دشواری‌های کار مشروطه‌خواهان آن بود که مساله تغییر رژیم سیاسی با تغییر سلطان همراه شد و بار سنگینی بر دوش آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس نهاد. با مرگ مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه که به خودکامگی و استبدادگری خو گرفته بود به تخت نشست و در دام بله‌قربان‌گوها افتاد. او برای براندازی مجلس به یک سلسله اقدامات مخاطره‌آمیز دست زد که از جمله آنها تلاش برای از میان بردن برخی از نمایندگان مجلس از طریق استخدام دسته‌های آدمکش قفقازی بود.
می‌دانیم که تمایل محمدعلی‌شاه به مشروطه‌خواهان صرفا یک بازی سیاسی برای خنثی‌کردن اقدام عین‌الدوله بود؛ زیرا هنگامی که جنبش مشروطه به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شد به انگیزه برانداختن عین‌الدوله با مشروطه‌خواهان همراهی کرد. لذا هم خود او و هم علمای بزرگ تبریز به پیشنهاد او در حمایت از علمای مهاجر به شاه تلگراف کردند. شاه که در ششم مرداد به تلگراف علمای تبریز و ولیعهد پاسخ داد در همان روز عین‌الدوله را برکنار کرد. اما از آن پس، هیچ گامی در راه مشروطه بر‌نداشتند.
محمدعلی‌شاه هرگز نمی‌خواست اساس سلطنت تغییر یابد و تنها زیر نفوذ معلم روسی‌اش (شاپشال) خود را هوادار مشروطه جلوه داد تا مبادا مشروطه‌خواهان به برادرانش
-سالارالدوله یا شعاع‌السلطنه- روی آورند، لذا در ظاهر با مجلس مماشات و در باطن با آن مخالفت کرد.
هنگامی که بر تخت سلطنت نشست، کوشید ماهیت فرمان مشروطه را به مجلس مشورتی تنزل دهد. چنان که با مرگ مظفرالدین شاه در ۱۹ دی ۱۲۸۵ در مراسم تاجگذاری‌اش بی‌اعتنایی خود را به مجلس و مشروطه آشکار ساخت.
انتشار اخبار تاجگذاری شاه در غیاب مجلس، نمایندگان را به‌شدت برآشفت، میرزا طاهر تنکابنی نماینده علمای تهران گفت: سلطان سلطان ملت است و باید از طرف مجلس تاج بگذارد.
میرزا محمود کتابفروش گفت: اگر مجلس اول نتواند این حق خود را مطالبه کند مجلس‌های بعدی هرگز نخواهند توانست. بقیه نمایندگان نیز به فراخور حال سخن گفتند. بدین‌ترتیب به تعبیر شمیم «آغاز سلطنت محمدعلی شاه را باید آغاز مبارزه واقعی و قطعی بین نیروی ملی و عوامل و عناصر رژیم استبداد» (شمیم، ۱۳۴۲:۴۶۷) و سرآغاز جدی کشاکش بر سر ماهیت نظام سیاسی و تفسیر فرمان شاه دانست.
محمدعلی شاه اندکی بعد در پی عدم‌حضور مشیرالدوله - صدراعظم وقت - در مجلس هنگام معرفی وزیران این بی‌اعتنایی را تکمیل کرد. محتشم‌السلطنه که به جای مشیرالدوله به مجلس رفت، برخلاف انتظار نمایندگان مجلس، وزیر مالیه و وزیر جنگ را به مجلس معرفی نکرد و در برابر اعتراض مجلس گفت این دو وزیر تنها در برابر شاه مسوولند نه در برابر مجلس، به تعبیر کسروی «چنین می‌خواست که پدرزن خود کامران میرزا را در وزیر جنگی نگه دارد بی‌آنکه کسی بتواند از او بازپرسی کند.» شاید استناد محتشم‌السلطنه در لزوم عدم مسوولیت وزیران در برابر مجلس در آن زمان چندان دور از حقیقت نبود زیرا در قانون اساسی مشروطیت از تفکیک قوا و تعیین حدود و اختیارات قوای سه‌گانه سخن نرفته بود. این موضوع از یک واقعیت بزرگ‌تر نیز حکایت داشت و آن این بود که شاه می‌کوشید در وضعیتی که هنوز متمم قانون اساسی تدوین نشده است، وزارتخانه‌های کلیدی و مهم مالیه و جنگ را در انحصار خود داشته باشد. همین مسائل نمایندگان مجلس را به تدوین متمم قانون اساسی که مهم‌ترین بخش قانون اساسی مشروطه بود واداشت؛ زیرا به دنبال بی‌اعتنایی شاه به مجلس در محافل سیاسی شایع شد که دولت ایران مشروطه نیست و آنچه به دست آمده تنها یک مجلس مشورتی است. شواهد نیز نشان می‌داد که شاه پس از تاجگذاری قصد دارد مجلس را به دستگاهی زائد تبدیل کند. او به حکمرانان همه شهرها پیام داد به مخالفت با مشروطه برخیزند و سرانجام خواسته خود را اینگونه طرح کرد که مجلس باید صرفا قانونگذار باشد و در سایر امور دخالت نکند. او حتی قصد داشت قانون اساسی را بازپس‌گیرد یا آن را بی‌اعتبار سازد.
تقریبا یک ماه پس از صدور فرمان مشروطه نظامنامه انتخابات تدوین شد و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطه نخستین دوره مجلس شورای ملی روز ۱۵ مهر ۱۲۸۵/ ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ در کاخ گلستان با نطق شاه گشایش یافت. در این مراسم افزون بر منتخبان ملت، جمعی از مقام‌های دولتی و نیز سفیران کشورهای خارجی مقیم ایران حضور داشتند. اما نکته مهم این است که در نطق شاه هم هیچ نشانه و دلالتی بر شکل‌گیری نظام مشروطه در ایران وجود نداشت و گویی هنوز شاه و درباریان او به تغییر نظام سیاسی باور نداشتند.
هرچند در قانون اساسی مشروطه (نه متمم آن) نیز نوع نظام سیاسی تعیین نشده بود، اما عملکرد و جهت‌گیری‌های مجلس هیچ تردیدی باقی نمی‌گذاشت که مجلس در چارچوب نظام مشروطه گام برمی‌دارد و شاید امیدواری شاه به تاسیس مجلس سنا موجب می‌شد فعلا با مجلس مماشات کند. بر پایه قانون اساسی اختیارات مجلس تا حد زیادی به مجالس مشروطه شباهت داشت تا مجالس مشورتی که دولت تفسیر می‌کرد. چنانکه به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی مجلس حق داشت در همه مسائل کشور مذاکره و تصمیم‌گیری کند، و براساس اصل شانزدهم مجلس باید کلیه قوانین مورد نیاز در حوزه دولت، سلطنت و نهادهای دیگر را به تصویب برساند.
مصونیت کامل نمایندگان، حق آزادی بیان، همچنین نظارت بر همه فرآیندهای مالی، تصویب بودجه، تصویب قراردادهای خارجی و... نشانگر اختیارات تام مجلس بود. عملکرد مجلس در نفی وام‌خواهی از خارج، کاهش بودجه درباریان، تاسیس بانک ملی، تصویب قانون اساسی و... بیانگر همین واقعیت است. با این همه تا مدت‌ها کسی جرات نداشت از نظام مشروطه سخن بگوید. این کار ظاهرا نخستین‌بار توسط تقی‌زاده صورت گرفت و از آن پس صریحا از مشروطیت نام برده می‌شد (روز دوشنبه ۸ ذی‌قعده) به دنبال این نطق چنین شهرت یافت که ولیعهد با مجلس مخالف است و تمایلی به مشروطیت ندارد.
اما مجادله بر سر ماهیت نظام سیاسی و دلالت فرمان شاه با ورود نمایندگان آذربایجان به تهران در روز جمعه ۲۴ ذی‌الحجه وارد مرحله تازه‌ای شد. هنگامی که نمایندگان آذربایجان وارد تهران شدند، همان شب نزد مشیرالدوله رفتند.
مساله آن قدر حاد بود که آنها از دید و بازدیدهای متعارف در تهران دست کشیدند. در این دیدار آنها از مشیرالدوله پرسیدند آیا دولت به ما مشروطه داده است یا نه؟ مشیرالدوله گفت، شاه مجلس قانونگذاری داده است نه مشروطه، دستخط مظفرالدین شاه هم بر مشروطه دلالت ندارد. همین امر سبب شد نمایندگان آذربایجان مصرانه بر طبل مشروطیت بکوبند و تا رسیدن به مقصود از پای ننشینند. مشیرالدوله که می‌دانست حق با نمایندگان مجلس است، پیشنهاد کرد درخواست‌های اعتراضی نمایندگان مجلس مکتوب شود تا به استحضار شاه برسد. به کارگردانی نمایندگان آذربایجان، مجلس در هشت ماده خواسته‌های خود را به شرح زیر خطاب به محمدعلی شاه شاه ابراز داشت:
۱- شاه طی دستخطی مشروطه بودن دولت ایران را تصریح کند. ۲- تعداد وزیران مسوول نباید از هشت تن تجاوز کند و اگر در آینده بر تعداد وزراتخانه‌ها افزوده شد، تنها باید با تایید مجلس شورای ملی باشد. ۳- غیر از هشت تن وزیر مسوول هیچ کس نباید به عنوان وزیر شناخته شود. ۴- باید ساعدالملک، نوز بلژیکی و وکیل او مسیو آپریم فورا عزل شوند. ۵- متمم قانون اساسی فورا نوشته شود. ۶- شاهزادگان از وزارت منع شوند. ۷- از این پس نباید هیچ فرد خارجی به وزارت انتخاب شود. ۸- انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سراسر ایران تاسیس شوند. هنگامی که این خواسته‌ها به شاه منعکس شد او مشروطه بودن ایران و تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را نپذیرفت.
هنگامی که این خبر به تبریز رسید، خشم و هیجان زیادی برانگیخت. بازارها بسته و مردم و انجمن‌ها در تلگرافخانه‌ها تجمع کردند. در تهران نیز حرکتی مشابه آغاز شد. این مقاومت یک هفته به درازا کشید. مقاومت مردم تهران و تبریز شاه را به عقب‌نشینی واداشت. لذا پس از مشورت با افرادی چون مخبرالسلطنه، طی دستخطی اعلام کرد: «بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنسطیتوسیون به شمار می‌آید، منتها ملاحظه‌ای که دولت داشته این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی الله علیه و اله نوشته، آن وقت به موقع اجرا گذارده شود، عین این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج‌اسلام سلمهم الله تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید. ۲۷ذی‌حجه ۱۳۲۴.» همان شب مراتب طی تلگرافی به تبریز و دیگر شهرها ابلاغ شد. بدین سان، نتیجه این اقدام آن بود که مشروطه استوار و راه رخنه در آن بسته شد و همچنین کمبودهای قانون اساسی شناخته شد و به نوشتن متمم اقدام کردند و محمدعلی شاه به عمق مخالفت‌ها پی برد.
به تعبیر کسروی هرچند با فرمان مظفرالدین شاه، ایران در مدار مشروطیت قرار گرفت و روزنامه‌های هند و اروپا در این باره مطلب می‌نوشتند اما دربار قصد پذیرش مشروطیت را نداشت و مجدانه می‌کوشید اصل تحولات مشروطه تهران به ولایات منتقل نشود تا بتواند بساط آن را برچیند، به همین خاطر کشور تکان دیگری می‌خواست که آن »مشروطه» را روان گرداند و پیش برد و این تکان را تبریز به گردن گرفت که با یک جنبش ناگهانی امید درباریان را از میان برد و آواز کوشندگان تهران را به همه جا رساند.
از مقاله‌ای به قلم علیرضا ملایی توانی
