جواد کدخدا مزرجی در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص راهکارهای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید به بیش از ۱۵۰ واحد در خراسان رضوی اظهار کرد: براساس اطلاعات ارائه شده در وب سایت بانک مرکزی، ۵۵ درصد منابع بانکی کشوری مربوط به استان تهران است. این استان ۶۵ درصد از مصارف بانکی کشور را نیز در اختیار دارد. منابع بانکی سایر استانها ۴۵ درصد از کل منابع کشور است
وی افزود: از این مقدار، خراسان رضوی با ۴.۳ درصد منابع بعد از تهران و اصفهان رتبه سوم را دارد. در بحث مصارف نیز از ۳۵ درصد مصارف سهم سایر استانها، ۳.۲درصد بعد از تهران و اصفهان متعلق به استان ماست. از سال ۱۳۹۵ تا پارسال همواره رتبه دوم بین استانها و رتبه سوم کشور را داشته‌ایم.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ادامه بررسی مباحث بانکی استان در این جلسه اظهار کرد: قرار است پیشنهاداتی برای بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان ارائه دهیم. به طور معمول، تلاش می‌شود در هر استان منابع بانکی باید در همان خطه صرف شود؛ اما برخی استانها مسئولان بخش خصوصی و دولتی و بانکها پیگیر هستند که با پیگیری‌های خود این نسبت را به ۱۱۰ تا ۱۲۰درصد هم رسانده‌اند و از منابع بانکی دیگر استانها نیز جذب نموده‌اند. این در حالی است که در خراسان رضوی، موضوع برعکس دیگر استان‌هاست و منابع این خطه به دیگر نقاط می‌رود.
نسبت مصارف به منابع بانکی خراسانی‌ها حدود ۶۰ درصد است
وی افزود: علی‌رغم پایین بودن درآمد سرانه مردم خراسان نسبت به استان‌هایی چون تهران و یزد، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسانی‌ها حدود ۶۰ درصد است. در سال های مختلف، بخش خصوصی و دولتی و شبکه بانکی قول تلاش برای افزایش این نسبت را داده اند؛ اما علی‌رغم برنامه‌ریزی و هدف گذاری‌ها این مهم محقق نشده است و نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی همواره بین ۵۰ تا ۶۰درصد بوده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به طرح موضوع سخت گیری بانکها در پذیرش طرح‌ها برای پرداخت تسهیلات به عنوان یکی از مباحث جلسه پیشین این دبیرخانه گفت: نکته ای که شبکه بانکی در پاسخ به این مسئله مطرح کرد، موضوع عدم ارزیابی مناسب دستگاه های اجرایی برای معرفی طرح ها بود. نکته دیگر، عدم اختیارات درون استانی بانک هاست. همچنین، نرخ تسهیلات از موضوعاتی بود که به عنوان مانع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان مطرح شد. در روستاها نیز موضوع عدم پذیرش خانه ها و زمین های روستایی به عنوان وثایق بانکی به عنوان یکی از موانع جذب منابع بانکی مطرح گردید.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی مدعی است که تزریق منابع به خوبی صورت نمی‌گیرد و باید بررسی کنیم چه تعداد از پرونده‌های معرفی شده به بانک، به مرحله پرداخت تسهیلات می‌رسد و دلیل عدم پرداخت تسهیلات به مابقی پرونده‌ها چیست؟
لبافی گفت: اگر ۱۰درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود، حدود ۱۴هزار میلیارد تومان به تسهیلات پرداختی اضافه خواهد شد که این رقم بزرگی است و می‌تواند اثر زیادی بر استان بگذارد.
وی افزود: تاکید بخش کشاورزی استان این است که وثایق از سوی بانک پذیرفته نمی شود یا ارزیابی آن وثیقه مناسب نیست و در نتیجه امکان اخذ تسهیلات از سوی روستاییان فراهم نمی‌شود.
در ادامه این نشست قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح وضعیت معرفی طرح‌های صنعتی و معدنی استان به بانک ها برای اخذ تسهیلات و پرداخت وام به آنها اظهار کرد: در حال حاضر که قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته، طبیعی است که نیاز تسهیلاتی در بخش صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی افزایش یابد و لذا نیاز است این ظرفیت‌ها نیز تامین شود تا بتوانیم اشتغال موجود را حفظ نماییم.
وی افزود: در حوزه تسهیلات ثابت، ۱۵هزار و ۶۶۵ طرح بالای ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که ۳۴۰۰نیاز تسهیلاتی برای آنها پیش‌بینی شده است.
کیومرثی خاطرنشان کرد: درخراسان رضوی نیز ۴۵۱ طرح بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم که سرمایه آنها بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان است و ۱۶هزار و ۸۰۰ نفر اشتنغالزایی دارند. پیش‌بینی ما این است که ۴۰درصد از اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها در قالب تسهیلات معادل ۴۹۶۶ میلیارد تومان باید پرداخت گردد.
وی گفت: ۷۵واحد صنعتی در استان داریم که بعضا دارای ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی هستند و طبق محاسبات ما، این واحدها نیازمند ۴۷۰۰میلیارد تومان اعتبار بانکی هستند.
کیومرثی ادامه داد: در حوزه تسهیلات سرمایه در گردش نیز برای حدود ۵۰۰ واحد، به تسهیلات نیازمندیم. بنابراین نیاز تسهیلاتی کمی در استان نداریم و این نیاز، قابل توجه است و در صورت عدم تامین، سرمایه‌گذاری استان به خطر خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه پراکندگی تسهیلات بانکی برای صنایع در کشور زیاد است، گفت: تسهیلات تام، جهش تولید، بسته حمایت از صادرات، تبصره ۱۸، منابع داخلی بانک ها و... به صنایع پرداخت می شود اما در این انواع تسهیلات که در قالب طرح های مختلف در کل کشور اجرا می شود، در حوزه صنعت و معدن و تجارت فقط تسهیلات رونق تولید و تسهیلات بازسازی پرداخت می گردد.
*تنها ۲۰درصد «تسهیلات رونق تولید» به بخش صنعت پرداخت شده است
رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان تاکید کرد: در تسهیلات رونق تولید، ۲۵۰ واحد برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۵۵هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان ثبت نام کرده‌اند. ما دریافت تسهیلات برای ۱۵۱ واحد از این تعداد متقاضی را مصوب کرده‌ایم که رقمی معادل ۹۷۵میلیارد تومان است؛ اما تاکنون برای ۴۴ واحد به مبلغ ۱۹۹میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این یعنی تنها ۲۰درصد تسهیلات مورد تقاضا و تایید شده حوزه صنعت پرداخت گردیده است.
کیومرثی متذکر شد: ۷۹ واحد نیز برای اخذ تسهیلات بازسازی با اعتباری معادل ۷۴۲ میلیارد تومان ثبت نام کرده اند که ۲۷ واحد از این تعداد با ۲۰۶میلیارد تومان اعتبار مصوب شده اند؛ اما برای ۴ واحد در مجموع ۱۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی به رتبه استان در این زمینه اشاره کرد و متذکر شد: از لحاظ درخواست‌ها برای اخذ تسهیلات رتبه ۳ را در میان دیگر استان ها و از نظر مبلغ درخواستی رتبه ۲ را داریم. در پرداخت تسهیلات به لحاظ تعداد، رتبه ۴ و در جذب منابع، رتبه ۱۹ را در کل کشور داریم.
کیومرثی نیز بار دیگر، با انتقاد از مشکلات موجود در مسیر اخذ تسهیلات سرمایه ثابت اظهار کرد: برخی از بانکها تسهیلات سرمایه ثابت نمی‌پردازند و در سال گذشته هم در استان ما پرداخت نکرده‌اند. از طرفی، واحدها برای ارائه وثایق تسهیلات سرمایه در گردش دچار مشکل‌اند. برخی از طرح‌ها با این بهانه که فاقد توجیه اقتصادی است، از سوی بانک پذیرفته نمی‌شود. از طرفی، بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی مدیران واحدها از دیگر دلایل عدم جذب تسهیلات بانکی است. بر همین اساس، ما در تاریخ ۱۹خردادماه به تمام شعب بانکی نامه ای نامه ای ارسال کردیم و درخواست نمودیم تا اعلام کنندکه وضعیت دقیق پرداخت‌ها در این زمینه چگونه است؟
وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه باید ببینیم آمار سیستم بانکی درباره میزان پرداخت تسهیلات به سیستم صنعتی برای کدام واحدهاست. منظور ما از صنعت ۵۵۰۰ واحدی است که درگیر تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات هستند و باید ببینیم نظر سیستم بانک هم در حوزه صنعت همین است.
لزوم تعیین سهمیه تسهیلاتی بخش‌های مختلف از سوی بانکها
در ادامه علی احمد موسوی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: وزارتخانه جهاد سامانه ای طراحی کرده که عمده معرفی تقاضاهای بانکی از طریق آن انجام می‌گیرد. علاوه بر آن، در شهرستان‌ها میز خدمتی تعبیه شده که با بررسی اولیه طرح ها، برآوردهای اولیه را انجام می دهد و از طریق سامانه در شهرستان تایید می شود و در نهایت از سوی استان به بانکها ارجاع می گردد.
وی افزود: برخی از بانک ها سهمیه تسهیلاتی را مشخص نموده اند و ما در این زمینه مشکلی نداریم و معمولا متناسب با سهمیه، متقاضیان را شناسایی و به بانک معرفی می کنیم. معمولا سهم اعتباری استان در حوزه کشاورزی جذب می شود اما برخی ردیف های اعتباری فاقد سهمیه است.
موسوی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی پرداخت شده که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از این مقدار مربوط به طرح هایی است که از سوی سازمان جهاد کشاورزی معرفی و تایید شده است. این یعنی ۸درصد آنچه در کشور پرداخت شده، مربوط به معرفی از سوی این سازمان بوده است.
وی از تامین وثیقه یا ارزیابی وثیقه به عنوان دلیل اصلی عدم پذیرش طرح های حوزه کشاورزی از سوی بانک ها نام برد و بیان کرد: بسیاری از اراضی و املاک درون روستا مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از طرفی، برخی املاک به گونه ای ارزیابی می شود که تامین مابه التفاوت وثیقه برای روستاییان سخت می گردد و آنها نمی توانند آن را عملی نمایند. از طرفی، متقاضی برای دریافت وام باید ۲۰درصد تامین آورده در بانک داشته باشد که بسیاری از کشاورزان در این حوزه دچار مشکل می شوند.
موسوی ادامه داد: در بخش اعتباراتی که سازمان جهاد کشاورزی معرفی می کند، پارسال ۸۰۰میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی پیش بینی شده بود. با توجه به این میزان یارانه متقاضیان به بانک معرفی شدند اما تخصیصی که صورت گرفت، حدود ۵۰درصد از این مقدار بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ وی گفت: به دلیل بسته بودن سقف سهمیه تسهیلات، برخی از طرح ها موفق به جذب سرمایه مورد نیاز خود نشدند. این در حالیست که منابع بانکی در استان وجود داشت.
انتهای پیام
