صدور حکم پرونده متخلف ارزی در تعزیرات فارس

خبرگزاری ایسناسه شنبه 05 مرداد 1400 - 15:46
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور حکم به استرداد ۵۰۰ هزار یورو به بانک شاکی توسط مدیرعامل متخلف یک شرکت خبر داد.
صدور حکم پرونده متخلف ارزی در تعزیرات فارس

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا سالاری گفت: با شکایت یکی از بانک های استان از یک  شرکت واردات کالا، مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی، پرونده ای در شعبه سوم تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس ادامه داد: بررسی های اولیه حاکی از این بود که مدیرعامل شرکت مذکور مبلغ ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی را برای واردات موز به کشور دریافت کرده ولیکن به تعهد خود در این رابطه عمل نکرده است.

سالاری تصریح کرد: متهم طی اظهارات خود ادعا داشت که در ازای دریافت ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده و مدارکی را نیز در این رابطه به شعبه ارائه کرد که با استعلام از گمرک کشور مشخص شد که اسناد ارائه شده فاقد اعتبار است، بنابراین شعبه رسیدگی کننده حکم به تعلیق کارت بازرگانی مدیرعامل متخلف این شرکت به مدت یکسال و استرداد ۵۰۰ هزار یورو به بانک شاکی صادر کرد.

تعزیر ۹۹۳ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت در یزد

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد اظهار کرد: عوامل پلیس آگاهی شهرستان میبد در حین گشت‌زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی باری نیسان مشکوک و در بازرسی از آن، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق را کشف و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میبد ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: پرونده پس از بررسی و احراز تخلف، حکم به ضبط کالا صادر و متهم را به پرداخت مبلغ ۹۹۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که رای صادره قطعی و توسط اجرای احکام وصول شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.