شرکت مخابرات ایران در واکنش به تصویب لایحه بازپس گیری حوضچه‌های مخابراتی و توییت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین رابطه، بیانیه‌ای منتشر کرده و مدعی شده که این اقدام «غیرقانونی» بوده است. این شرکت پیشنهاد داده به جای این اقدام، رگولاتوری مستقل بشود و انحصار اینترنت برداشته شود و در ساختار نامتعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاحات انجام بگیرد.
در آغاز متن این بیانیه شرکت مخابرات با گلایه‌ای تند نسبت به این خبر واکنش نشان داده است:
در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشار توییتی و باز نشر آن در شبکه های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیئت دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.
گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرآیندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.
ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خود کرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.
به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.
بکارگیری درگاه‌های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم دود این کم کاری‌ها در عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.
در ادامه بیانیه شرکت مخابرات خطاب به آذری جهرمی می‌گوید که باید وزارت ارتباطات اصلاح شود و چند پرسش پیرامون این طرح پرسیده است. متن این بخش از بیانیه عینا به شرح زیر است:
جناب آقای آذری جهرمی:
ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید.
روحیه تنوع‌خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جستجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی بر می‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.
همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی و اجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.
شرکت مخابرات گفته به «فرض محال» چنان‌چه این لایحه تصویب شود چه کسی پاسخگوی این سه پرسش خواهد بود:
۱-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می شود؟ در حال حاضر ۱۸ هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟
۲-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دو برابر افزایش خواهد داشت.
۳-حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده‌اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می‌شود، آیا دولت حاضر به پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان آنان هست؟
در انتها شرکت مخابرات پیشنهاد کرده که برای توسعه ارتباطات کشور در درجه اول لایحه غیرحقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود، و در درجات بعدی رگولاتوری مستقل شده، انحصار اینترنت برداشته شود و در ساختار نامتعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاحات انجام بگیرد.
