حالا که ممکن است ما نباشیم پس کودتا شده!

الفدوشنبه 24 خرداد 1400 - 05:01
حالا که ممکن است ما نباشیم پس کودتا شده!

همتی در آخرین مناظره سخنی گفت که سناریوی توقف انتخابات را به ذهن خطور می دهد. او با مقایسه انتخابات ۲۸ خرداد با کودتای ۲۸مرداد جفایی بزرگ و خطایی محض کرد، هرچند از حیث ظاهری و زیبایی شناسی سخنی بیادماندنی بود اما هیچ بهره ای از حقیقت نداشت. او چنین القا ساخت که پنج نامزد دیگر محصول و نماینده یک همدستی و پروژه هستند و برای از میان بردن دمکراسی و جمهوریت آمده اند؛ همچنانکه کودتای ۲۸مرداد چنین کرد! منتقدان جریان اصلاحات این القاءات را ناشی از احساس شکست آن ها تفسیرمی کنند. 

این قبیل القاءات در خوشبینانه ترین حالت محصول عدم اطلاع و آگاهی در این باره است و اگر نوعی کودتای نظری نباشد کوته نظری است!

از سوی دیگر باید گفت کنار رفتن همه نامزدهای متهم به پوششی بودن اولاً و به خودی خود شایبه پوششی بودن را تثبیت و تحکیم خواهد کرد و ثانیاً برخی شهروندان را با نداشتن گزینه انتخاب یا انتخاب سخت مواجه می کند .

برای اجماع طیف اصول گرا به گفته تحلیل گران این جریان، انصراف جلیلی ضروری تر و مهم تر است. اما چرا رضایی نه؟ چون او  کنار نمی رود و کمترین احتمال انصراف را نسبت به سه نفر نامزد متهم به پوششی بودن دارد. برخی حامیان رضایی روی دور دوم حساب خاص کرده اند. پیش از این و فرای این، او خودش تصریح کرد که به هیچ وجه کنار نمی رود. این آخرین و بهترین شانس انتخاباتی اوست. روان شناسی سیاسی او هم مؤید همین عدم انصراف است.

در محافل اصول گرایان به نظر می رسد این تمایل بیشتر وجود دارد که جلیلی اعلام انصراف کند و زاکانی و قاضی زاده بمانند و اگر او کنار نرفت، این دو نمانند. از این نظر احتمالِ رفتنِ انتخابات به دور دوم نیز  برای طیف تحول خواه و مردمی که خواهان تغییر هستند جای نگرانی خواهد داشت، به ویژه اگر همتی هم آنجا باشد. 

با این حال مهم تر از پیروزی هر طیفی پیروزی مردم و نظام است .

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.