به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی در بررسی مسأله انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یادآورشد: در وزارت آموزش و پرورش تا دهه ۸۰ دو نهاد پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش فعالیت می‌کرد که براساس مصوبه شورای عالی اداری در سال ۸۹ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادغام شد.
این گزارش با اشاره به مخالفت برخی از وزرای آموزش و پرورش با این ادغام، افزود: پیرو این مخالفت ها وزارتخانه مزبور در مکاتباتی با سازمان اداری و استخدامی کشور به دلایلی همچون ضعف سازماندهی، کارکرد و نیروی انسانی و عدم پاسخگویی به موقع به نیازهای پژوهشی به وزارت آموزش و پرورش، خواستار لغو بند۲ مصوبه مذکور شورای عالی اداری شد.
مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: اما این درخواست‌ها همواره با مخالفت سازمان اداری و استخدامی کشور مواجه شد و آن سازمان بر مصوبه شورای عالی اداری و اجرای آن تأکید داشت، استدلال سازمان اداری و استخدامی کشور این بود که ضعف عملکرد پژوهشگاه و سازمان پژوهش به دلیل ادغام این دو دستگاه نیست بلکه ضعف در طراحی ساختار سازمانی ابلاغی مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ پس از صدور مصوبه ادغام دو دستگاه اجرایی مذکور بوده که مانع از انجام وظایف سازمان به طور کامل شده است و به عبارت دیگر؛ عدم اجرای صحیح فرایند ادغام در قالب مصوبه مذکور که در عمل بیشتر به فرایند الحاق تشابه پیدا کرده بود تا ادغام، منجر به بروز مسائل ساختاری متعددی برای سازمان پژوهش شده بود که موجب ضعف عملکرد پژوهشگاه شده بود.
این گزارش با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش با انتصاب رییس سازمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش فرایند انتزاع این پژوهشگاه را شروع کرده است، اضافه کرد: این انتزاع منجر به ضعف محتوایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی می‌شود، ضمن اینکه مصوبه شورای عالی اداری پابرجا است و وزیر نمی‌تواند این مصوبه را لغو کند.
این گزارش انتزاع را خلاف برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: اقدام وزیر مغایر با سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن مخالفت با این انتزاع پیشنهاد کرده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تقویت شود.
