به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و پیروز انتخابات در نیمه تابستان آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد.
اتاق بازرگانی ایران که بر اساس شرح وظایفش به عنوان مشاور سه قوه کشور فعالیت می‌کند، در روزهای گذشته تلاش کرده با اعلام پیشنهادها و انتقاداتی که از وضعیت اقتصادی کشور دارد، طرحی از اولویت‌های مهم کشور در دولت آینده را نهایی کند.
جدیدترین اقدام اتاق بازرگانی ایران که در مرکز پژوهش‌های این اتاق نهایی شده، بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور است که رییس اتاق بازرگانی چند روز قبل آن را اعلام کرد و حالا اتاق جزییات بیشتری از پیشنهادات خود به دولت آینده را منتشر کرده است.
در این گزارش با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و ... عنوان تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.
در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در فرایند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون و خطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارائه شده است.
انتهای پیام
