به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از اوراسیا ریویو ، پارلمان قرقیزستان با طرح توقیف موقتی بزرگترین معدن طلای این کشور موافقت کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت "سنترا گلد" Centerra Gold اپراتور کانادایی این معدن اعلام کرد که  دولت را به دادگاهی بین المللی می کشاند.

دولت بیشکک بارها شرکت معدنی کانادایی را به تقلب در خصوص بدهی مالی به دولت بابت تولید طلا در معدن بزرگ "قومتار" Kumtor متهم کرده است.

اما این مناقشه روز ۱۴ ماه مه (جمعه ۲۴ اردیبهشت) زمانی تشدید شد که "صادر چاپاروف" رئیس جمهور قرقیزستان با امضای قانونی به دولت اجازه داد که بطور موقتی کنترل عملیات بهره برداری در این معدن را به دست بگیرد. چاپاروف تاکید کرد که این اقدام برای اصلاح موارد نقض محیط زیستی و ایمنی ضروری است. 

مطابق قانون جدید ، در صورتی که هر شرکت فعال در این کشور مقررات محیط زیست را نقض کند یا سلامتی و جان مردم را به خطر اندازد یا موجب خسارتی شود دولت می تواند تا سه ماه کنترل آن شرکت را به دست بگیرد.

شرکت وابسته به "سنترا" در قرقیزستان با نام "کمپانی طلای قومتار" KGC که بزرگترین مالیات دهنده در قرقیزستان است تنها شرکتی در این جمهوری شوروی سابق است که تحت یک توافق اعطای امتیاز فعالیت می کند.

رئیس کمیسیون دولتی مسئول تحقیقات درباره تخلفات ادعایی در معدن قومتار  ، روز ۱۷ مه اعلام کرد توافقنامه اعطای امتیاز به شرکت "سنترا گلد" به علت "فساد" و "موارد نقض مقررات ایمنی و محیط زیستی" باید لغو شود.

چاپاروف پیشنهاد داده است که برای یک دوره موقتی "مدیریت بیرونی" بر عملیات معدنی اعمال شود که ممکن است سه ماه ادامه داشته باشد و همان روز هم پارلمان قرقیزستان به اتفاق آراء در یک رای غیرالزام آور از این پیشنهاد حمایت کرد.

این اقدام قرقیزستان پس از آن صورت می گیرد که دادگاهی کمپانی طلای قومتار را برای دفن زباله های معدنی در یخچالهای نزدیک معدن در ارتفاع ۴ هزار متری از سطح دریا ، ۳ میلیارد دلار جریمه کرد. یک کمیسیون دولتی هم بتازگی اعلام کرد که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار بدهی مالیاتی دارد.

شرکت سنترا اقدامات قرقیزستان را "اشتباه و غیرقانونی" قلمداد کرده است. این شرکت کانادایی روز ۱۶ ماه مه (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) اعلام کرد که فرایند داوری الزام آور برای اجرای حقوق خود مطابق شروط توافقنامه های سرمایه گذاری را آغاز کرده است.

این شرکت همچنین مراجع اجرای قانون قرقیزستان را به ارعاب از جمله بازرسی پلیس از خانه های چندین تن از مدیران ارشد شرکت KGC و هجوم به دفتر این شرکت در بیشکک در روز ۱۵ مه متهم کرد.

قدرت گرفتن ناگهانی چاپاروف در اکتبر ۲۰۲۰ پس از آزادی از زندان در بحبوحه بحران سیاسی این کشور ، بطور خاص خبر بدی برای شرکت سنترا بود. چاپاروف به عنوان یک سیاستمدار مخالف در یک دهه گذشته تلاشهای ناکامی در پارلمان و در خیابانها برای ملی کردن معدن یاد شده انجام داده بود.

او چندین تظاهرات را علیه این شرکت سازماندهی کرد از جمله در سال ۲۰۱۳ تظاهراتی برپا کرد که یک استاندار محلی در آن ربوده شد که پایه و اساس بازداشت چاپاروف در سال ۲۰۱۷ و محکوم شدن او به ۱۱ سال زندان به اتهام گروگان گیری بود.

کانادا ، انگلیس و بانک بازسازی و توسعه اروپایی (EBRD) همگی از اقدامات قرقیزستان بر ضد شرکت کانادایی انتقاد کرده اند. بانک بازسازی و توسعه اروپایی که اعتبارات مالی (فاینانس) در اختیار پروژه قومتار قرار داده است، روز ۱۶ مه اعلام کرد که مصادره احتمالی این معدن ، تعهد کشور قرقیزستان به تعهداتش در قبال شریکان بین المللی و سرمایه گذاران بین المللی را با تردید رو به رو خواهد کرد. این بانک مستقر در لندن گفت که مصادره معدن کامتور توسط بیشکک احیای اقتصادی قرقیزستان را با خطر مواجه می سازد .

"مارک گارنیو" وزیر خارجه و "مری ان جی" Mary Ng وزیر تجارت بین المللی کانادا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از این اقدام قرقیزستان "بسیار نگران" هستند و هشدار دادند این اقدام می تواند پیامدهای گسترده ای برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور آسیای میانه داشته باشد.

در این بیانیه گفته شد:" اقداماتی از این دست که بطور بالقوه می تواند تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد ، وضعیت اقتصادی مردم قرقیز را بیشتر مخدوش خواهد کرد. "

به گزارش ایرنا به نقل از آکی پرس ، در بیانیه این مقامات آمده است که کانادا به عنوان یک شریک سرمایه گذار مهم کشور قرقیزستان ، از ادامه تحولات در بخش معدن آن کشور بسیار نگران است. این مقامات افزودند: ما از تصمیم اتخاذ شده روز ۱۷ مه در پارلمان قرقیزستان برای اجرای مدیریت از بیرون بر شرکت طلای قومتار و اظهارات مطرح شده در پارلمان مبنی بر اینکه این کشور به دنبال کنترل بر یک کمپانی مستقر در کانادا با دارای هایی بین المللی متعدد است ، بسیار ناامید شدیم. این اقدام تبعات بالقوه گسترده ای بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری قرقیزستان خواهد داشت. این بیانیه می افزاید: احیای کامل اقتصادی از کووید-۱۹ مستلزم وجود یک محیط کسب و کار شفاف و عادلانه است.