تشدید سرعت بازیافت سوخت هسته‌ای مصرفی با حسگر طیف‌سنجی

خبرگزاری مهرسه شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 15:52
محققان آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام در واشنگتن برای کاهش خطر ناشی از زباله‌های رادیواکتیو و کاهش هزینه اداره راکتورهای هسته‌ای از حسگرهای طیف‌سنجی استفاده کرده‌اند.
تشدید سرعت بازیافت سوخت هسته‌ای مصرفی با حسگر طیف‌سنجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، حسگرهای طیف‌سنجی می‌توانند به صورت آنی روند بازیافت باقیمانده سوخت هسته‌ای را ارتقا داده و تسریع کنند.

سوخت مورد نیاز برای تأمین انرژی راکتورهای هسته‌ای بسیار کم است و تنها با ۱۰ گرم سوخت انرژی انرژی معادل یک تن زغال سنگ تولید می‌شود. اما ۹۵ درصد از این سوخت بعد از استفاده به صورت مصرف نشده و قابل بازیافت بر جای می‌ماند. در اکثر موارد سوخت هسته‌ای مصرف شده و بر جای مانده در زیر زمین دفن می‌شود تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر آن است که هنوز مقدار زیادی اورانیوم و پلوتونیوم در سوخت مصرف شده به همراه انواع بسیار زیادی ایزوتوپ رادیواکتیو بسیار ارزشمند وجود دارد که برای آنها تقاضای زیادی در محافل پزشکی و مهندسی وجود دارد.

فرآوری و جداسازی مواد یادشده از این سوخت برای بازیابی و استفاده مجدد فرایندی کند، دشوار و گران است. برای حل این مشکل حسگر طیف‌سنجی جدیدی تولید شده که با نظارت آنی بر سوخت مصرف شده و تجزیه و تحلیل پیوندهای شیمیایی آن اطلاعات لازم را در مورد ساختار شیمیایی، اشکال و ساختارها و فعل و انفعالات مولکولی سوخت مذکور جمع‌آوری می‌کند.

با استفاده از این داده‌ها می‌توان در محیط‌های صنعتی کنترل دقیق‌تری بر نسبت اورانیوم و پلوتونیوم در سوخت هسته‌ای اعمال کرد و عناصر ناخواسته و ایزوتوپ‌های غیرمفید را برای تولید سوخت بازیافتی جدید در راکتورها از بین برد. این فناوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و فرصت‌های جدیدی را برای توسعه و پیشبرد رویکردهای بازیافت هسته‌ای تازه فراهم می‌کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.