به گزارش برنا، قیمت گذاری محصولات پتروشیمی با یک فرمول خاص صورت می گیرد و آن فرمول نیز به شرح زیر است: 

قیمت های پایه کلیه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس  های  کالایی در هر گروه کالایی، بر مبنای فرمول زیر محاسبه و مبنای رقابت بوده و به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی، اعلام می شود.

قیمت پایه =95% × قیمت FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی × میانگین ماهانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (در سامانه sanarate.ir)

تبصره 1- شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در موارد خاص و با هدف تأمین گریدهای مورد نیاز وایجاد ثبات در بازار تا 5%± مجاز به ایجاد نوسان در قیمت  های پایه محاسبه شده است. موارد استفاده از اختیار بیش از 5% تا 10%، می بایست با تایید کمیته انجام شود.

تبصره 2- قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت  های صادراتی شرکت  های پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری است.

تبصره3 - در صورت عدم درج قیمت FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی، قیمت پایه، پس از کسر هزینه حمل از CFR/FOB بازارهای هدف مندرج در نشریات، بدست می  آید.

اما به باور بسیاری از فعالان صنایع تکمیلی این شیوه قیمت گذاری از شفافیت کافی برخوردار نیست؛ چرا که می توان از زوایای مختلفی آن را جهت دهی کرد. برای مثال می توان محموله های صادراتی خاص را برای تعیین قیمت در نظر گرفت. یا این که صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان را که دسترسی دشواری به بازارهای جهانی دارند را منشا تعیین قیمت ها قرار داد.

از این قبیل مثال ها تعداد زیادی وجود دارد اما همچنان شاهد آن هستیم که بر شیوه پیشین قیمت گذاری اصرار می شود.

در این میان اما بخش خصوصی و فعالان صنایع تکمیلی بر این باورند که در زمان تحریم تلاش شد که با تکیه بر بهانه ارزآوری، فروش محصولات پتروشیمی بیشتر صادراتی باشد و حالا نیز که امکان رفع تحریم ها وجود دارد، با بالا نگه داشتن قیمت ها اجازه داده نمی شود که میل خرید در صنایع تکمیلی افزایش پیدا کند.

در نتیجه این قیمت های بالاتر از انتظار فعالان بازار، شاهد آن هستیم که حجم معاملات در بورس کالا دچار افت شده است و همین مساله نیز در نهایت دلیلی می شود برای توجیه صادرات توسط پتروشیمی ها. 

این صادرات اما موجب می شود که صنایع تکمیلی همچنان با دشواری به مواد اولیه دسترسی داشته باشند و قیمت های بالا نیز توان رقابتی را از آنها می گیرد. 

حال باید انتخاب کرد که آیا ادامه صادرات غیر معقول پتروشیمی ها و تعیین قیمت ها به روش های همیشگی به نفع کشور است یا تزریق مواد اولیه به صنایع پلیمری که بیشترین اشتغال کشور را دارند و همچنان گفته می شود حدود 70 درصد از ظرفیت این صنعت خالی است.

از این رو برخی فعالان صنعت و تحلیل گران بازار بر این باورند که میزان 95 درصد قیمت فوب باید به 90 درصد کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان صنایع تکمیلی بتوانند ساده تر به مواد اولیه مورد نیاز خود دست پیدا کنند. با این روش به جای این که پتروشیمی ها با سودای صادرات و ارزآوری محصولات خود را با تخفیف های چشمگیر به خارج بفروشند، فروش خود در داخل را افزایش می دهند، در نهایت نیز این موضوع عاملی می شود برای این که چرخ تولید در کشور با رونق بیشتری بچرخد.

در این بین جا دارد وزارت صمت نیز به عنوان متولی بخش تولید و همچنین مسئول رفع موانع پیش راه تولیدکنندگان، به این موضوع ورود کرده و مطالبات صنعتی را که بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کرده است، فراهم کند.