وعده "همه‌پرسی استقلال" ملی‌گرایان اسکاتلند به دنبال پیروزی در انتخابات

خبرگزاری ایسنایکشنبه 19 اردیبهشت 1400 - 09:52
احزاب طرفدار استقلال اسکاتلند، روز شنبه برنده اکثریت در پارلمان این کشور شدند و بدین ترتیب زمینه را برای مبارزه پررنگ سیاسی، حقوقی و قانونی بر سر آینده بریتانیا با بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس فراهم کردند.
وعده  "همه‌پرسی استقلال" ملی‌گرایان اسکاتلند به دنبال پیروزی در انتخابات

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، "نیکولا استورجن"، وزیر اول اسکاتلند گفت، نتیجه این انتخابات به معنی آن است که وی هر زمان همه‌گیری کووید ۱۹ به پایان برسد، برنامه‌ها برای برگزاری همه‌پرسی استقلال دوم را پیش می‌برد و افزود اگر جانسون تلاش کند اراده دموکراتیک مردم را نادیده بگیرد، پوچ و خشم‌آور خواهد بود.

استورجن اظهار کرد: به سادگی هیچ‌گونه توجیه دموکراتیک برای بوریس جانسون یا در حقیقت هر فرد دیگری که بخواهد مانع حق مردم اسکاتلند برای انتخاب آینده خودمان شود، وجود ندارد.

وی در پی چهارمین برتری متوالی حزب ملی اسکاتلند (SNP)، اظهار کرد: این اراده کشور است.

دولت بریتانیا عنوان می‌کند که جانسون باید هرگونه همه‌پرسی را تأیید کند و جانسون نیز به دفعات روشن کرده که برگزاری همه‌پرسی را رد می‌کند. وی گفته است برگزاری همه‌پرسی در زمان حاضر بی‌مسئولیتی است و به این اشاره می‌کند که اسکاتلندی‌ها در نظرسنجی "یک‌بار در نسل" در سال ۲۰۱۴، از ماندن در بریتانیا حمایت کرده‌اند.

نتیجه انتخابات احتمالاً درگیری تلخی را بین دولت اسکاتلند در ادینبورو و دولت وسیع بریتانیای جانسون در لندن رقم می‌زند؛ این در حالی است که اتحاد ۳۱۴ ساله اسکاتلند با انگلستان و ولز در خطر قرار دارد.

ملی‌گرایان استدلال می‌کنند که در جبهه خود دارای اختیار دموکراتیک هستند، در حالی که دولت بریتانیا می‌گوید قانون، حق را به آن‌ها می‌دهد. احتمال دارد تصمیم نهایی در مورد همه‌پرسی، در دادگاه‌ها گرفته شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.