حسین امیررحیمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در قالب برگزاری کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان تا پایان سال ۹۹ تعداد ۵۵ فقره ملک به ارزش پنج هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال از املاک دستگاههای اجرایی شناسایی و برای تایید نهایی وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده برای ۳۱ ملک به ارزش هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال تا کنون موفق به دریافت مجوز فروش از وزارت امور اقتصادی و دارایی شده‌ایم.
وی اظهار کرد: سال گذشته یک فقره ملک متعلق به سازمان جهاد کشاورزی استان به ارزش ۶ هزار و ۳۰۹ میلیون ریال به فروش رسید و بقیه املاک مزبور در حال طی مراحل قانونی برای فروش هستند.
امیررحیمی با اشاره به پیگیری برای دریافت مجوز فروش سایر املاک شناسایی شده، گفت: سایر املاک مازاد دولتی در استان نیز در حال شناسایی هستند.
وی با بیان اینکه تا کنون تعداد ۲۲ هزار پلاک دولتی در استان در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت شده است، گفت: پارسال ثبت اسناد دولتی استان از ۷۵ به ۸۱ درصد افزایش یافت که رشد قابل توجهی است اما نهادها و سازمانهای دولتی توجه داشته باشند تا پایان اردیبهشت امسال فرصت دارند تا املاک زیرمجموعه خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: پارسال فصلی از بودجه دستگاههای دولتی کم‌کار استان در این زمینه، قطع شد اما امسال هزینه حقوق پرسنل این دستگاهها نیز پرداخت نخواهد شد.
امیرحیمی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ثبت املاک دولت در این سامانه طبق قانون بر مبنای این قانون، هرگونه کم کاری در این زمینه متوجه متولیان است.
طبق تاکید رییس جمهوری، اموال مازاد دستگاههای اجرایی باید به نفع مردم مولدسازی شده و همه دستگاههای اجرایی که املاک مازاد و بلااستفاده دارند موظف به واگذاری آن برای فروش و یا واگذاری به دیگر دستگاه های اجرایی هستند.
املاک دولتی بلااستفاده، برای فروش واگذار شده و یا برای پروژه‌های دیگر، که می‌تواند به مردم کمک کند، هزینه می‌شود.
نظام اداری دولتی در خراسان رضوی شامل ۱۰۶ دستگاه اجرایی با ۱۵۲ هزار کارمند است.
