محمدکعب عمیر بامداد یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت هفت تپه در سال ۹۶ و با شایبه‌ها و ابهامات زیاد به بخش خصوصی که نه اهلیت و نه صلاحیت داشت، واگذار شد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه مجلس یازدهم شروع شد و ما کار خود را رسما آغاز کردیم خلع ید بخش خصوصی بصورت ویژه در دستور کار من و همکاران درمجلس قرار گرفت که در نطق میان دستوری در۲۱ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کردیم قرارداد واگذاری هفت تپه باید ابطال شود.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رویه را ادامه دادیم و با کمک همکاران خودم در مجلس شورای اسلامی آقایان نادری، خضریان، موسوی و نیک زاد جلسات خوبی برگزار شد و این موضوع را از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها پیگیری کردیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که قرارداد هفت تپه باید ابطال شود.
وی افزود: از رییس دیوان محاسبات خواستیم تحقیق و تفحص درخصوص روند واگذاری و اهلیت بخش خصوصی را بعد ازواگذاری کشت صنعت هفت تپه در راستای صیانت پاسداری از بیت المال بررسی کند که در گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تخلفات زیادی مشاهده شد.
کعب عمیر ابهام در قیمت‌گذاری و انقضای قیمت پایه گذاری، عدم احراز اهلیت خریدار شرکت هفت تپه و رعایت نکردن سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از موارد تخلف در واگذاری هفت تپه عنوان و بیان کرد: ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی مدنظر بود که محقق نشد.
وی افزود: علاوه بر رعایت نشدن سیاست‌های ابلاغی در واگذاری هفت تپه نظیر بهره وری منابع انسانی مالی و فناوری، افزایش و رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن بار مالی و تصدی گری دولت و افزایش اشتغال، خریداران در ایفای تعهدات بازپرداخت اقساط قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال مربوط به بدهی سازمان گسترش صنایع ایران هم موفق نبودند.
نماینده شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مالکان همچنین نتوانستند تعهدات ارزی دولتی به مبلغ ۹٫۹میلیون یورو را برآورده کنند و منابع مالی شرکت را به خارج از اهداف صنعت نیشکر سوق دادند؛ این موضوع منجربه وارد آمدن آسیب به سرمایه اجتماعی و کارگران شد.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی به استنادقرارداد منقعد مکلف شد در واقع این قرارداد را لغو کند و درنهایت پس از کش و قوس‌های فراوان به هیات داوری واگذار شد و با فشار و پیگیری نهادهای نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات این کار انجام شد و دادگاه ویژه قبل از پایان سال ۱۳۹۹ رای به خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه داد.
کعب عمیر گفت: بعداز آن با تایید نظر نهایی آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس این امر موفق شد که جای قدردانی دارد.
وی با بیان اینکه کارگران و مردم درخصوص آینده شرمت نگرانی نداشته باشند، افزود: گزینه‌هایی نظیر طرح هشتم نیشکر زیر نظر وزارت اقتصاد و یا واگذاری به سازمان تامین اجتماعی داده ایم که بعد از بررسی این گزینه ها و سایر موارد تصمیم گیری خواهد شد.
اعلام خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه موجی از شادی و سرور بین کارگران هفت تپه ایجاد کرد و کارگران در محوطه این شرکت اقدام به آتش بازی و شادی کردند.
طبق اعلام کارگران هفت تپه قرار است فردا صبح نیز جشنی در محوطه شرکت برگزار شود.
شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با حدود پنج هزار کارگر در ۱۵ کیلومتری شوش واقع شده است.
این شرکت در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن تاریخ به بعد بارها شاهد تجمع های کارگری بوده است.
