این در حالی است که اعلام افزایش دستوری قیمت خودرو توسط شورای رقابت، می‌تواند عامل اصلی این افزایش قیمت تلقی شود. همزمان، تصمیم مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا، آن هم در حالی که «قیمت پایه» همچنان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، معمایی است که همچنان بر ابهامات قیمت خودرو در کشور تاثیرگذار است.

با پایان یافتن نخستین ماه سال ۱۴۰۰ و مشخص شدن میزان بازدهی بازار‌های مختلف در کشور، می‌توان در مورد سمت و سوی بازدهی این بازار‌ها در هفته‌های آینده راحت‌تر قضاوت کرد. در حالی که بازدهی بازار‌های مسکن، ارز، طلا و بورس در فروردین ماه منفی بوده است، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که بازدهی بازار خودرو مثبت و معادل حدود ۷.۵ درصد بوده است. به عبارت ساده تر، میانگین قیمت خودرو در پایان فروردین ماه سال جاری در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹، حدود ۷.۵ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که شورای رقابت، پس از پایان تعطیلات نوروزی از افزایش و به روزرسانی قیمت خودرو‌های داخلی بر اساس تورمِ بخشی خبر داد و احتمالاً، این همان عاملی بود که موجب شد در میانه افت بازدهی در بازار‌های موازی، بازدهی در بازار خودرو صعودی باشد.

 

در هفته گذشته، اما سرانجام طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای عرضه خودرو در بورس کالا تصویب شد. با این همه، ظاهراً تصمیم گیران حوزه مقننه، یک بار دیگر هم دستخوش اشتباه شده اند و در حالی که قرار است فرآیند کشف قیمت در بورس کالا صورت بگیرد، همچنان شورای رقابت را مسئول تعیین «قیمت پایه» در نظر گرفته اند.

این طرح البته باید به صحن علنی مجلس برود و در صورت تصویب، از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کند تا به صورت قانون در بیاید. با این همه، به نظر می‌رسد صرف مطرح کردن طرحی چنین متناقض (یعنی کشف قیمت در حالی که یک قیمت پایه به صورت دستوری اعمال شده است) اساساً کمکی به بازار خودرو نخواهد کرد. این در حالی است که خودروسازان، چند سالی هست که به صورت متوالی در حال انباشت زیان هستند و با انتقال این زیان به قطعه سازان و نیز بانک ها، زنجیره‌ای از مشکلات بزرگ‌تر مالی ایجاد کرده اند که در نهایت، دود آن به چشم کلیت اقتصاد ایران می‌رود.

در ادامه فهرست قیمت برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار ایران را در پایان هفته منتهی به سوم اردیبهشت ماه مشاهده می‌کنید: