به گزارش اقتصاد نیوز؛این اتفاق پس از نامه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی رخ داد.
فرهاد دژپسند در نامه ای به ۱۲ مدیرعامل بانک تاکید کرد سود سپرده پرداختی از سوی آنها در شرایطی مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی می شود که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار باشد.
به زبان ساده اگر بانک ها بالاتر از نرخ سود مصوب به سپرده گذاری سود بدهند مالیاتش را نیز باید پرداخت کنند.
شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک ساله بانکی را ۱۶ درصد تعیین کرده است.
با این حساب در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز سپرده های یک مشمول ۱۶ درصد نرخ سود هستند.
نرخ سود ۶ ماهه نیز از سوی شورای پول و اعتبار ۱۴ درصد تعیین شده است.
سپرده گذاران برای سپرده گذاری سه ماهه نیز ۱۲ درصد سود دریافت خواهند کرد.
