فرارو- در یکی از مهمترین محوطههای تاریخی قزوین (پایتخت دوم صفویان)، جایی که دولتخانه صفوی با بناهایی همچون سردر عالیقاپو، کاخ چهلستون و باغهای گستردهاش، نماد شکوه تاریخی این شهر است، ماجرای «گراند هتل» و واگذاری بخشی از عرصه آن به نام «گاراژ اقتصاد»، زنگ خطر تازهای را برای میراث فرهنگی به صدا درآورده؛ این پرونده که ریشه در سالهای دور دارد، این روزها پشت حصارهای بلند فلزی و در سکوت خبری پیش میرود و نگرانی فعالان میراث را برانگیخته است.
به گزارش فرارو، گراند هتل قزوین، یکی از نخستین هتلهای مدرن ایران، در اواخر دوره قاجار و به دستور سعدالسلطنه ساخته شد. بنایی سهطبقه با ایوانهای ستوندار که سالها میزبان مهمانان داخلی و خارجی بود. پس از انقلاب و فرسودگی تدریجی، مرمت آن به یکی از پروژههای طولانیمدت میراث فرهنگی تبدیل شد. سرمایهگذاران مختلفی آمدند و رفتند؛ از جمله «سمگا» در سال ۱۳۹۶ که با قراردادی ۲۵ ساله و تعهد مرمت در ۳۸ ماه وارد شد اما پروژه به دلایل مختلف به سرانجام نرسید.
نقطه عطف ماجرا به مصوبه سال ۱۳۸۲ رهبر انقلاب در جریان سفر به قزوین بازمیگردد. طبق این مصوبه، آزادسازی کامل عرصه دولتخانه صفوی برای احیا، کاوش باستانشناسی و بازآفرینی تاریخی در دستور کار قرار گرفت. هدف، بازگشت هویت صفوی به قلب شهر و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری ناسازگار مانند پارکینگ یا ساختوسازهای تجاری بود. سالها تلاش برای تملک املاک مزاحم و آزادسازی ادامه داشت اما اجرای کامل آن با چالشهای مالی و اداری مواجه شد.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از سفر ابراهیم رئیسی و انتخاب سرمایهگذار جدید توسط صندوق احیای بناهای تاریخی، کارگاه مرمت گراند هتل شتاب گرفت؛ اما آنچه نگرانیها را برانگیخت، واگذاری بخشی از عرصه ثبتشده دولتخانه، موسوم به «گاراژ اقتصاد» به بهرهبردار پروژه بود. فعالان میراث فرهنگی گزارش میدهند که پشت حصارها، گودبرداری، پیریزی و حتی ساخت اسکلت فلزی در جریان است. به گفته آنها، این اقدام بدون کاوش دقیق باستانشناسی و در تضاد با اصول حفاظت از لایههای تاریخی انجام میشود.
مسئولان میراث فرهنگی استان تاکید دارند که عملیات در مرمت و احیای بنا با رعایت ضوابط خلاصه میشود و هیچ تخریب غیرمجازی رخ نداده. آنها از بازدید استاندار و مقامات استانی سخن میگویند و هدف را احیای کاربری اقامتی-گردشگری هتل میدانند. پس چرا کارگاه در سکوت کامل و پشت ورقهای فلزی پیش میرود؟ چرا گزارشهای شفاف کاوش باستانشناسی منتشر نشده و چرا بخشی از حیاط تاریخی به توسعه هتل اختصاص یافته است؟
حواشی این پرونده عمیقتر از یک پروژه عمرانی است. از اتهام عدم شفافیت در انتخاب سرمایهگذار جدید گرفته تا نگرانی از تکرار الگوی «توسعه به قیمت میراث» که در موارد دیگری مانند اصفهان، پاسارگاد و شیراز هم دیده شده. گراند هتل نه فقط یک بنا، بلکه بخشی از حافظه جمعی قزوین و سرمایه تاریخی ایران است. فعالان میراث در نامههایی به وزیر و مقامات، خواستار توقف عملیات تا شفافسازی کامل، انتشار گزارشهای فنی و رعایت دقیق مصوبه رهبری شدهاند.
این پرونده را بگذارید کنار نبردهای برج جهاننما در اصفهان، سد سیوند در پاسارگاد و توسعه شاهچراغ در شیراز. در همه این موارد، صدای مدنی و فشار کارشناسی توانسته تا حدی تعدیل ایجاد کند اما هزینههای فرهنگی و ابهامهای مدیریتی همچنان باقی مانده است.
در قلب تاریخی اصفهان که میدان نقش جهان با شکوه صفویاش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، داستان برج جهاننما از اوایل دهه ۷۰ شمسی آغاز شد. شهرداری اصفهان برای ساخت یک مجتمع تجاری-اقامتی مدرن، کاروانسرای تاریخی «تحدید» را که بخشی از مجموعه چهارباغ بود و در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، تخریب کرد. برج با ارتفاع اولیه حدود ۵۰ متر (۱۷ طبقه) و در فاصله تنها ۷۰۰ متری میدان امام، به سرعت بالا رفت.
این سازه مدرن، خط آسمان و منظر فرهنگی میدان را مخدوش کرد. صدای اعتراض مردم اصفهان، فعالان میراث فرهنگی و کارشناسان از همان ابتدا بلند شد. ماجرا اما از سال ۱۳۸۰ و بازدید بازرسان یونسکو جدیتر شد. آنها هشدار دادند: ادامه کار یا عدم تعدیل، میدان نقش جهان را در فهرست میراث در خطر قرار خواهد داد. حتی سید محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت نیز در نامهای رسمی تاکید کرد یونسکو تنها با تعدیل برج موضوع را مختومه میکند.
روند تعدیل چندین مرحلهای و پرتنش بود. در بهمن ۱۳۸۴ دو طبقه بالایی تخریب شد اما بحثها ادامه پیدا کرد. تا سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۰، مراحل بعدی تخریب با ضربالاجلهای یونسکو و نظارتهای مکرر پیش رفت. هزینههای سنگین تعدیل (دهها میلیارد تومان از بیتالمال) پرداخت شد اما گزارشهایی از تاخیرها، عدم پرداخت به پیمانکاران و حتی باقی ماندن ستونهای بتنی تا سال ۱۳۹۰ وجود دارد. برخی مسئولان محلی آن را حسن نیت به یونسکو میدانستند اما منتقدان بحث بحران هویت معماری و اولویت سود تجاری بر میراث را پیش کشیدند.
این پرونده حواشی بسیاری داشت. از تخریب کاروانسرای صفوی گرفته تا اتهامات فساد و نفوذ در تصمیمگیریها. برج جهاننما نماد تعارض توسعه شهری مدرن با حفظ منظر تاریخی شد. امروز مجتمع تجاری-هتلی با طبقات کمتر پابرجاست اما سایهاش همچنان بر ذهن میراثدوستان سنگینی میکند.
داستان سد سیوند از اوایل دهه ۷۰ (۱۳۷۱) با هدف کنترل سیلاب رودخانه پلوار و آبیاری دشتهای مرودشت و کربال آغاز شد. سدی خاکی با هسته رسی، ارتفاع ۵۷ متر، در نزدیکی پاسارگاد، آرامگاه کوروش و میراث جهانی یونسکو. از حوالی ۱۳۸۴ و همزمان با نزدیک شدن به آبگیری اما صدای اعتراضها بلند شد.
کمیته بینالمللی نجات پاسارگاد با چند نگرانی جدی دست بهکار کرد: غرق شدن تنگه بلاغی (بخشی از راه شاهی هخامنشی، روستاها، کارگاههای باستانی، گورستان اشکانی و دهها اثر کشفنشده)، افزایش رطوبت و آسیب به آرامگاه کوروش از طریق آبهای زیرزمینی، نابودی پوشش گیاهی، مراتع عشایر و حتی خطر زلزله القایی؛ تجمعات در تهران مقابل مجلس، میراث فرهنگی و وزارت نیرو، جمعآوری صدها هزار امضا، نامهنگاری، پویشهای اینترنتی و فشار بینالمللی شروع شد. حتی یک نفر با دوچرخه از تهران تا پاسارگاد رفت تا صدای مسالمتآمیز اعتراضش را برساند.
با وجود کاوشهای فوری باستانشناسان (که صدها اثر را ثبت کردند)، آبگیری در فروردین ۱۳۸۶ با حضور محمود احمدینژاد انجام شد. ارتفاع آبگیری به دلیل فشارها به حدود ۲۷ متر کاهش یافت و آرامگاه کوروش به طور مستقیم غرق نشد اما تنگه بلاغی و بسیاری آثار زیر آب رفتند. منتقدان از این واقعه به عنوان فاجعه ملی و برگی سیاه در تاریخ میراث ایران یاد کردند اما موافقان به فواید کشاورزی و کنترل سیل اشاره داشتند.
سالها بعد، خشک شدن بخشی از تالاب بختگان و آسیبهای اکولوژیکی گزارش شد. سد سیوند نماد تقابل توسعه زیرساختی با هویت تاریخی شد و امروز همچنان زخمهایش بر پیکر پاسارگاد و حافظه جمعی ایرانیان باقی است.
طرحهای گسترش حرم شاهچراغ (آرامگاه احمد بن موسی) از دهه ۱۳۷۰ در شیراز کلید خورد اما اجرای جدی آن از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ با تصویب شورای عالی شهرسازی آغاز شد. هدف تبدیل آن به قطب زیارتی بزرگ خاورمیانه با تخریب بافت پیرامونی برای ایجاد صحنها، فضاهای خدماتی و گردشگری بود. طرحی ۵۷ هکتاری که البته برخی منتقدان از وسعت ۳۶۰ هکتاری هم صحبت کردهاند.
تخریبها شامل خانههای تاریخی قاجاری و زندیه مانند خانه شمس سلیمی، یدالله منتصری، حلیساز (ثبت ملی) و خانه منسوب به سعدی بود. تاکنون دهها هکتار از بافت تاریخی که نمایانگر شهرنشینی ایرانی بودند، با بیل مکانیکی ویران و گاهی آسفالت شدهاند. اعتراض فعالان میراث فرهنگی و پژوهشگران، راهاندازی پویش «نجات بافت تاریخی شیراز» و حتی برخی مسئولان داخلی (مانند شکایت به قوه قضائیه در دولت روحانی) ادامه پیدا کرد. طرح چندین بار متوقف و احیا شد اما نهایتا در دولت رئیسی دوباره شتاب گرفت.
این پرونده طولانیترین نمونه تعارض توسعه حرمها با بافت تاریخی است. زخمهایی که بر پیکر شیراز، پایتخت فرهنگی ایران وارد شده، نه تنها خانهها و کوچههای قدیمی را نابود کرده، بلکه بخشی از حافظه جمعی و هویت شهری را تهدید میکند.
