به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که:
با عنایت به اینکه تبصره بند (ت) ماده (۱) قانون که اشعار داشته: «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد. ….» متضمن تعیین سال یا دوره معین برای تعیین نرخ باروری نمیباشد.
و از طرفی نیز بر اساس بند (۸) مصوبات سومین جلسه ستاد ملی جمعیت مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ستاد موصوف، که مقرر نموده: «در راستای اجرای تبصره بند (ت) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر آنکه وزارت کشور با همکاری مرکز آمار ایران مکلفند هر ساله میزان باروری کل در کشور را رصد نمایند، بر این اساس و با توجه به تغییر نرخ باروری برخی از شهرستانها، کلیه نهادها و دستگاههای مشمول قانون مکلفند در اعطای امتیازات و نیز اعمال محدودیتهای قانونی، شهرستانهای اعلام شده جدید را از زمان لازمالاجرا شدن قانون، مبنای عمل قرار دهند.» نرخ باوری باید به صورت سالانه رصد گردد و عبارت «سالانه» در بند فوق گویای لزوم اتمام سال جهت محاسبه نرخ باوری میباشد.
در نتیجه امکان اعلام نرخ باروری هر سال در همان سال اجرای معافیت بر اساس معیار فوق متصور نمیباشد و بدین ترتیب ضروری است برای جلوگیری از تعطیلی حکم قانون و تحقق اهداف قانونگذار، آخرین نرخ باروری اعلام شده از سوی وزارت کشور ملاک و معیار اجرای حکم قانون قرار گیرد.
