به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف تقویت نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی آغاز به کار کرد.
علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه راهاندازی این اتاق وضعیت با اشاره به خلأهای نظارتی در شبکه توزیع گفت: با وجود آنکه حدود ۷۰ درصد خرید مردم از واحدهای صنفی خرد انجام میشود، تنها ۹ درصد گزارشهای تخلف از سوی اصناف به سازمان تعزیرات ارسال میشود که این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در بازرسیهاست.
وی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها از جمله کیسههای پلاستیکی و محصولات پلیمری، افزود: در شرایطی که مشکلی در تأمین مواد اولیه وجود ندارد، افزایش چندبرابری قیمتها قابل قبول نیست و حضور بازرسان در بازار باید برای مردم محسوس و اطمینانبخش باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بر استفاده از ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای برای عرضه کالا با قیمت مصوب تأکید کرد و گفت: تعزیرات علاوه بر رسیدگی به پروندههای ارجاعی، بهصورت فعالانه به سراغ انبارها و مراکز تولید و توزیع متخلف خواهد رفت.
در ادامه سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر لزوم تغییر شیوههای نظارت بر بازار اظهار کرد: تمرکز بر گشتهای محدود در سطح واحدهای صنفی خرد کارایی لازم را ندارد و راهبرد جدید، کنترل قیمتها از مبدأ تولید و واردات است تا کالاها با قیمت تثبیتشده به دست مصرفکنندگان برسد.
وی از راهاندازی اتاق وضعیت عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: از این پس گزارش عملکرد استانها بهصورت روزانه و رأس ساعت ۸ صبح ارائه خواهد شد.
به گفته سردار رحیمی، در این مسیر با احتکارکنندگان و سودجویانی که با اقدامات خود امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهند، برخورد قاطع صورت میگیرد.
این نشست با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و اتاق اصناف برگزار شد و مدیران پلیس امنیت اقتصادی استانها نیز بهصورت برخط به بیان مسائل و راهکارهای اجرایی پرداختند. مقرر شده است جلسات این اتاق وضعیت تا بازگشت ثبات کامل به بازار بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.
