به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
آقای مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه صف اول سه شنبه ۱۱ مهر در شبکه خبر، به پرسشها درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی از مولدسازی تا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پاسخ داد.
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سوال: مولدسازی داراییهای دولت و این که چرا بحث مولدسازی داراییهای دولت نیاز به مصوبات سران قوا داشت یعنی این مصوبه و تشکیل این هیئت چه چالشی را بناست در مولدسازی مرتفع کند؟
رحمتی: یکی از سوالهای خوب و جدی که شاید در بین مردم باشد و حتی بعضی از فعالان اقتصادی و حتی برخی از حقوقیها همین سوالی است که شما مطرح کردید که چه لزومی به این آیین نامه بود. اگر ما یک سیر تاریخی مولدسازی را یا به تعبیری واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت و دستگاههای دولتی را مرور کنیم میبینیم که این قانون جدیدی نیست به تعبیری از سال ۶۶ اولین بار در ماده ۱۱۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این بند میآید و به تناسب آن بعد از آن در برخی از مواد قانون رفع موانع تولید و بعد از آن در ماده ۸ ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه پنجم به نحوی از انحا در ماده ۲۲۰ به آن اشاره میشود و مهمتر از همه اینها در قوانین بودجه کشور از سال ۹۸ مقولهای به نام مولدسازی به معنای واگذاری داراییهای دولت برای تکمیل پروژههای نیمه تمام را به نحوی از انحا داشتیم که در سال ۹۸ بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه بوده، در سال ۹۹ جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ بوده، در ۱۴۰۰ هم همین بند (د) تبصره ۱۲ تکرار میشود در ۱۴۰۱ و جالب است که در ۱۴۰۲ هم در بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ هم به این مقوله پرداخته شده است.
من میخواهم یکی را به عنوان نمونه بخوانم بعضی وقتها از مولدسازی طوری حرف میزنند که انگار یک اتفاق جدیدی افتاده. نه این یک اتفاق تاریخی بوده و یک نسخه عملیاتی سالهای گذشته بود به دلیل این که کسی نرفته اجرایش کند و اجرای این قانون هم هزینه دارد و هم یک نسخه عملیاتی میخواست کمتر کسی میرفته زیر بار این کار و لذا یک آسیب شناسی میخواهد که من اشاره خواهم کرد تا سال ۹۹ در دولت قبلی یک گزارشی تهیه میشود و در سران محضر حضرت آقا تقدیم میشود و بعد از آن اتفاقات دیگری که عرض خواهم کرد. عین ماده ۱۱۵ سال ۱۳۶۶ است، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول و مشروحه ذیل که همینها را ما هم داریم، ۱- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد طبیعی است که این را کسی نمیفروشد. ۲- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات مهمات سازی و امثال این نظامی و امنیتیها که این هم کماکان استثناست. ۳- آثار و بناهای تاریخی نیز کماکان استثناست و یک تبصره جزیی که دارد، چون اگر من این را بخوانم وقت جلسه گرفته میشود. پس مولدسازی از یک عقبه تاریخی قانونی برخوردار است تا این که یک آسیب شناسی میشود که هر سال ما این را در قانون بودجه میآوریم و در قوانین بالادستی به نحوی از انحا شاید عین کلمه مولدسازی به غیر از یکی از این قوانین نیامده باشد، ولی مفهوم همان است.
مولدسازی چه کار میخواهد بکند؟ مولدسازی میگوید دولت یکسری داراییها و منابع منجمد شده دارد و اینها راکد هستند، باید اینها تبدیل به یک دارایی مولد شوند و اینها را باید یا واگذار کنیم یا تهاتر کنیم، یا معاوضه کنیم، یا مشارکت عمومی خصوصی کنیم. به یک روش کاملاً منطقی و قانونی مولدش کنیم. این کار اتفاق نیفتاده بود تا این که در سال ۹۹ سران و جلسه سران یک کاری را انجام میدهند و خدمت مقام معظم رهبری هم گزارش میدهند، حضرت آقا در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد این طرحی که بالاخره این قوانین اجرا نمیشود یکی از دلایلش این است که چسبندگی است به این داراییها یعنی بسیاری از دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی حاضر نیستند که به این راحتی این داراییها را بدهند بعضی وقتها از پاسخگویی میترسند، بعضی وقتها انگیزه ندارند، بعضی وقتها پشتیبانیهای لازم قانونی را نداشتند، بعضی وقتها احساس میکردند یک نسخه کاملی نیست، خدایی نکرده در مولدسازی بنا فروش دارایی که نیست، بنا تبدیل دارایی است یعنی این دارایی ما تبدیل میشود به اتمام یکی از پروژههای نیمه تمام ما و باید اینها به هم چفت و بست میشده و این به تعبیر خودمان اگر عامیانه بگوییم مشخص نبود اگر یک دستگاهی میخواهد فلان ملکش را بفروشد یا واگذار کند چکار باید بکند، در مولدسازی این خلاءها را از بین بردند اولاً گفتند کسی میخواهد دارایی بفروشد باید معلوم شود که برای چه میخواهد بفروشد، اگر کسی میخواهد دارایی را تبدیل کند به چه چیزی میخواهد تبدیل کند از این طرف هم یک مسئلهای در کشور هست که در برنامههای گذشته شما به این مسئله به خوبی پرداخته شده، مقوله پروژههای نیمه کاره کشور، اعداد مختلفی است، شما دارید اعداد را در برنامه دیشب تان شنیدیم ۶۶ هزار پروژه گفتند، در بعضی از پروژهها حدود ۸۰ هزار گفتند، آماری که ما هم در مولدسازی درآوردیم و جزو پروژههای اولویت دار ما بوده و استان به استان ما داریم ۵۶ هزار و ۸۵۹ پروژه داریم که بعضی از اینها میانگین طول عمرشان بالای ۱۲ سال است، بعضی از اینها ۱۸ سال است، ۱۹ سال است. من فرصت ندارم اینها را به ریز برای شما بخوانم.
هفت روش مولدسازی وجود دارد که واگذاری یکی از آنهاست
پس یک مسئله این شد که دستگاههای دولتی داراییهای انجماد خودشان را مولد کنند و این مولدسازی تبدیل شود به اتمام یک پروژه. این در هیچ قانونی این سلسله و این زنجیره تکمیل نبود، در این آیین نامه آمدند این را تکمیل کردند. دوم برای این که این اتفاق بیافتد باید یکسری ضمانت نامههای قانونی پشت سر این میآمد در قوانینی که ذکر کردم ضمانت نامه خیلی قویای را نداشت در این آیین نامه همه اینها دیده شده است. در این آیین نامه همه آسیبهایی که منجر به این میشد که هیچ مدیر اجرایی دنبال این مولدسازی نرود شناسایی شده و مقابلش یک راهکاری داده شده است. حضرت آقا در آن جلسهای که ۴ - ۹ - ۹۹ در مورد همین کار مولدسازی و آن جمع بندی که سران وقت رسیده بودند یک جملهای دارند که اجازه دهید من از روی آن بخوانم که بعد وارد سوالات شما شوم. اگر بنا به فروش داراییهای دولتی و شرکتهای دولتی باشد باید وزارتخانهها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت اسلامی و حکومتی لازم است. یعنی این کار بدون قاطعیت اسلامی و حکومتی نخواهد شد، کما این که در قوانین که عرض کردم عملکرد سنوات گذشته ما بعضی وقتها ۳ هزار میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان و بعضی وقتها صفر است، پس با این شرایط ما نمیتوانستیم پروژههای نیمه کاره خودمان را به سرانجام برسانیم. باید به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود، چه کسی میتواند به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام کند. بنابر این باید به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود شما میتوانید، هیئتی از طرف این شورا معین کنید که این هیئت حجم مشخصی از داراییها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیئت مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنا باشد تشکیل بدهید و به این هیئت اعتماد کنید. این فرمایش حضرت آقا است که من دارم قرائت میکنم. تا تصمیم گیری کنند البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود. توصیه مؤکد من هم به قوه قضائیه، هم به دولت، هم به مجلس این است که نحوه عمل ما طوری باشد آن کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند بخش خصوصی یا هر کسی خاطرش جمع باشد که امنیت سرمایه گذاری محفوظ است. یعنی حضرت آقا تاکید دارند که یک امنیت سرمایه گذاری را رعایت کنیم یک جوری بفروشید که بخش خصوصی اطمینان حاصل کند از این امنیت و دوم این که یک کار دسته جمعی است، یک شورایی انتخاب کنید که عازم و جازم باشد و قاطع باشد. این هیئت مولدسازی شکل میگیرد، در هیئت مولدسازی آن آسیبهای قبلی که بوده من یکی از گلههایی که دارم بعضی وقتها یک جوری در مورد مولدسازی صحبت میشود که انگار فقط فروش وظیفه ماست. ما هفت تا روش مولدسازی داریم، یکی از آنها واگذاری است یعنی اگر هیچ کدام از آن راهها را نتوانستیم باید برویم دنبال واگذاری و واگذاری هم بدون ارزش افزایی نیست، باز آسیب مهم دیگری. در قوانین سال قبلی صرفاً مجوز فروش میآمدند میگرفتند ما این را در مولدسازی این جوری تفسیر میکنیم، میگوییم که مولدسازی بدون ارزش افزایی خام فروشی است. الان هیچ ملکی، هیچ دارایی از دولت بدون ارزش افزایی واگذار نخواهد شد و یک مقدار فرآیند ما طولانی شده در این چند ماه گذشته که خب مدیران قبلی زحمت کشیدند، ما خیلی وقت نیست که در این مجموعه آمدیم، این فرآیند ارزش افزایی است، یعنی این که فرض کنید یک زمینی است امروز فاقد کاربری است، قبلاً میبردند اگر میخواستند بفروشند براساس قوانین قبلی یک کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری میکرد یک مزایده اعلام میکردند میفروختند و پول را هم به حساب خزانه میریختند و تمام میشد، ولی الان اگر یک زمینی را که الان یک نمونه را من میخواهم مصداقی برای شما مثال بزنم در اصفهان. یک زمینی است متعلق به یکی از شرکتهای دولتی در وسط به قول خودمان اصفهان خیابان هزار جریب نزدیک به ۱۴۹ هزار متر مربع است که قریب به ۱۵ هکتار است که اینجا ذخیره سازی و مخازن نفتی و مواد فرآوردههای نفتی بوده است چندین سال است که این استفاده را ندارد برای مجموعه و تقریباً راکد است و کم استفاده و یا بلااستفاده است، اگر براساس قوانین قبلی میخواستیم اقدام کنیم صرفاً میآمدیم میگفتیم این مازاد است و الان استفاده نمیشود و اجازه فروش بدهید میرفتند میفروختند و تمام میشد، الان این طور نیست. الان یک هیئتی تشخیص میدهد که این مازاد است. یک نفر تشخیص نمیدهد، در همه قوانین قبلی یک نفر تصمیم میگرفت الان در اینجا رئیس هیئت، معاون اول قوه مجریه است، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه عضو است، نماینده تام الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی عضو است این سه نفر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عضو است، وزیر کشور، وزیر راه و وزیر اقتصاد میشوند هفت نفر، یعنی اثبات این که این مال، مازاد است باید به تصویب این هیئت برسد یعنی به تعبیری سه تا قوه باید تأیید کنند که این ملک مازاد است، دوم، نمیتوانی ملک را بفروشی، براساس این آیین نامه مرحله بعدی باید شما بروید ارزش افزایی ایجاد کنید یعنی چه؟ یعنی این که ببینی طرح تفسیری شهر یا آن ملک چیست و چه کاربریهایی میتوانی روی آن ملک بگیری، مسکونی میتوانی بگیری، خدماتی میتوانی بگیری؟ تجاری میتوانی بگیری؟ ارزش افزوده آن ملک رویش سوار بشود و حتی تا اخذ پروانه میتوانی پیش بروی، اخذ پروانه هم بگیری بعد میتوانی آن را قیمت گذاری کنی، باز قیمت گذاری را چه کسی باید تعیین کند؟ بعد از گروه کارشناسان رسمی دادگستری که ارزش گذاری میکنند هیچ دستگاهی نمیتواند آن کالا یا دارایی را بفروشد. آن قیمت پس از این فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری که چه در دبیرخانه و چه مجری این طرح باید برود در همان هیئت تصویب شود. سوم: هیچ کس نمیتواند بگوید به فروش برسد، تهاتر شود، معاوضه شود یا مشارکت عمومی و خصوصی شود، آن هیئت باید تأییدیه بدهد، هم قیمت را، هم شرایط مزایده را هم روش مولدسازی را. ما کدام قانون را داشتیم که همه این فرآیندها را ببینید، بزرگترین دستاوردی که دولت سیزدهم به نظر من به وجود آمده آن هم با تاکید ریاست محترم جمهوری اسلامی و با همت این دولت بوجود آمده این که همه خلاءها را ما شناسایی کردیم.
سوال: این مسیر را کند نمیکند؟
رحمتی: اتفاقاً بعضیها اعتقاد دارند که این مسیر را کند میکند به خاطر همین همه این آیین نامه زمان دار است. هیچ مادهای نداریم که زمان نداشته باشد، نمونه عرض میکنم تغییر کاربری یک زمین در شرایط معمولی چه اتفاقی میافتد؟ شش ماه، ۹ ماه، یک سال طول میکشد. در این نامه کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی فرصتی که دارد یک ماه است و اگر در ظرف یک ماه به مسئولیت خودش عمل نکرد، جواب نداد یا حتی سایر همه آن ارکانی که باید اینجا کار کنند ما میتوانیم در این ماده آوردیم حالا اگر خواستید از رویش میخوانم به عنوان یک تخلف معرفی کنیم به قوه قضائیه.
سوال: الان که شش ماه از سال گذشته آنچه که در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده راجع به مولدسازی با این فرآیندی که شما اشاره فرموید که ضمانت اجرا دارد و زمانبندی دارد، آیا به اندازه شش ماه ما توانستیم مولدسازی انجام بدهیم.
رحمتی: با توجه به این که در این آیین نامه یکسری دستورالعملها باید نوشته میشد و در این چند ماه گذشته آیین نامه عملاً از فروردین ابلاغ شده به قولی به شش ماه خودش نزدیک است یا به تعبیری تمام شده در مرحله شناسایی ما خوب عمل کردیم، اگر من بخواهم دقیقاً به شما آمار بدهم که از روی آمار شما داشته باشید، این آمار من استان به استان است، اولین تعداد از استانهایی که ما آمارش را اینجا داریم ۳ هزار و ۵۹۰ ملک شناسایی شده است و در همین هیئت عالی هزار و ۶۶۰ پروژه مصوب شده که مازاد است. از این هزار و ۶۶۰ تا ۱۹۳ تا بررسی شده که نیازی به ارزش افزایی نیست، یک آپارتمان یا یک ساختمان اداری است که دیگر ارزش افزوده بوجود آمده، پایان کارش جدید است و دیگر تغییر کاربری و اخذ امتیازات بیشتری امکان پذیر نیست، این ۱۹۳ از آن خارج شده است. ۵۴۲ تا در مرحله مطالعه است یعنی ما این ارزش افزایی را خودمان انجام نمیدهیم یک گروه مشاورهای را داریم که از بخش خصوصی است و این قانون هم به ما اجازه میدهد که برونسپاری کنیم تعدادی از این بخش خصوصی آمدند و میگویند که این زمین به چه کاری میآید. ۵۴۲ تا را در حال مطالعه هستند، ۴۵۷ تا را به ما تحویل دادند یعنی مطالعه شان تمام شده و گفتند این زمین مسکونی است. یک نکته ظریفی هم اینجا اشاره کنم، اولویت ما در ارزش افزایی ترجیحاً کاربریهای مسکونی است یعنی بسیاری از این املاک و اراضی ما اگر به سمت کاربری مسکونی برود در کم کردن قیمت، چون که عرضه زیاد خواهد شد و این که یک مشکل مسکنی در بعضی از شهرهاست به این شکل کمک خواهد کرد نمیخواهم بگویم حل خواهد شد و ۱۱۷ تا را تقریباً یک هفتهای است که در کمیسیون ماده ۵ استانها پخش است و حدود ۱۶۹ تا هم قیمت گذاری شده و از این قیمت گذاریهایی که اتفاق افتاده ۴۵ تا قیمت هایش تأیید شدند یعنی الان در مسیر واگذاری است.
واگذاریها در بورس کالا انجام می شود
سوال: چند تا از آنها واگذار شده است؟
رحمتی: واگذاری ما، چون که تمام تلاش ما این بوده که از مسیر تالار بورس کالا اتفاق بیافتد تقریباً یک ماهی است این کار را آغاز کردیم به نظرم میرسد که ما دیگر از مهرماه فروش هایمان و آگهیهای عمومی مان آماده میشود، ما از طریق مولدسازی فقط آنهایی واگذار شدند که قبلاً مجوزهایشان را داشتند تقریباً حدود ۲ همت تا حالا واگذار شده، ولی آنهایی بوده که از قبل مجوز داشته و نیاز به ارزش افزایی نداشتند.
سوال: ۱۴۰۲ چه تعداد باید واگذار شود به لحاظ عدد و رقمی؟
رحمتی: این کلمه را میخواهم اصلاح کنم، کلمه واگذاری درست نیست، در ۱۴۰۲ قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ کاری که ما انجام دادیم و عرض کردم در سالهای قبل نقص داشت این است ما آمدیم در این هیئت عالی مولدسازی یک کمیتهای دارد به نام کمیته پایش، کمیته پایش چیست؟ کمیته پایش وظیفه اش این است طرحهای اولویت داری که از مسیر مولدسازی باید تأمین منابع شود باید مشخص بکند، در حال حاضر در طول این چند ماه گذشته ما ۳۱ تا پروژه را مشخص کردیم که این ۳۱ تا پروژه مصوبه کمیته پایش را گرفتند، جمع ارزش اینها چقدر است؟ جمع ارزش اینها ۸۵ همت است، کل بودجهای که اینها دارند در سال جاری در بودجه کشور ۷ و نیم همت است و ما باید چیزی حول و حوش ۷۸ همت، ۸۰ همت را رند کنیم باید برای این چکار کنیم؟ باید منابع ایجاد کنیم، کاری که اتفاق خواهد افتاد واگذاری نیست، مثلاً فرض کنید اینجا ما در ایلام یک پروژهای است به نام بهسازی راه اصلی صالح آباد - ایلام و این یک بودجهای را پیش بینی کرده است.
سوال: حالا اسمش را هر چه بگذاریم در بودجه یک عددی مشخص است و باید محقق شود؟
رحمتی: بله، حدود ۱۰۰ همت است، ولی از طریق واگذاری نیست.
سوال: واگذاری است، فروش است، تبدیل است؟
رحمتی: ۹۰ درصد اینجوری اتفاق خواهد افتاد، چون اولویت ما یکی از باز مشکلاتی که بوجود آمده فکر میکنند که کار ما فقط املاک است. یکی از کارهای ما املاک است، یکی از کارهای ما پروژههای نیمه عمرانی است که باید خود آنها تعیین و تکلیف شوند، بعضی از این پروژهها شاید واگذار شوند، بعضی از این پروژهها شاید متوقف شوند، بعضی از این پروژهها با یک پروژه دیگری ادغام شوند، تأمین منابع شوند و از آن مسیر باید اتفاق بیافتد. چیزی که ما باید در سال جاری محقق کنیم چیزی حول و حوش ۱۰۰ همت است که به این مسیر احتمال این که سریعتر به نتیجه برسیم است. واگذاریها که در برنامههای ما است.
سوال: از این ۱۰۰ همت الان چقدرش محقق شده است؟
رحمتی: الان چیزی که محقق شده نقدی چیزی حول و حوش ۲ همت است، ولی اصلاً مولدسازی آغاز نشده، آغاز واگذاریها و تهاترهای مولدسازی تقریباً از مهرماه دارد آغاز میشود.
سوال: در این شش ماهی که باقی مانده تکمیل میشود به نظرتان؟
رحمتی: بله، چون یکی از کارهای ما مجموعههای پیمانکاری و پروژههای نیمه عمرانی مان طلبکارند و در اینجا یکی از راهکارهای خوب ما این است که پروژهای که پیمانکارش طلبکار است و دولت نتوانسته پولش را بدهد از محل این داراییها میتواند تهاتر کند لذا یکی از مکانیزمهای ما که سریع اطاله ما را جبران خواهد کرد آن فرآیند را گذاشتیم که کمترین آسیب را داشته باشد، واقعاً هم فرآیند به نظر من گسترده و بیشتر هم شده، کمتر که نشده، ولی حسن آن این است که از این طرف ما دستمان باز است که با تهاترهایی که بوجود خواهد آمد سرعت بیشتری به آن پیمانکاران بدهیم که بتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند.
(پخش گزارش)
سوال: چند شبهه و شایعه مطرح بوده یکی راجع به دستمزد اعضای هیئت بوده، یکی هم بحث محصولات غذایی شان اگر می شود اینها را شفاف توضیح بفرمایید؟
رحمتی: یکی از گلایه هایی که مطرح است بحث کارمزد است، بارها همه بزرگواران چه در قوه قضائیه و چه مدیران اجرایی مصاحبه کردند و اعلام کردند که هیچ ریالی در این زمینه دریافت نشده و دریافت نخواهد شد. طبیعی است یک چنین کار بزرگی که می خواهد اتفاق بیافتد نه سازمان داشته، نه بودجه داشته، شما چکار می خواهید بکنید، می خواهید همه دارایی های راکد دولت را مولد کنید. قیمت گذاری کنید، ارزش افزایی کنید، روش های متعدد مولدسازی را روی آن پیاد کنید، با چه منابعی؟ در آیین نامه آمدند برای این یک ماده ای را گذاشتند و آیین نامه صراحتاً می گوید، متأسفانه این آیین نامه یک مقداری مورد کم مهری دوستان قرار گرفته و مطالب را درست یا مطالعه نمی کنند و یا این که اخبار را درست به آنها منتقل نمی شود، افکار عمومی و جامعه را ملتهب می کنند. این متن قانون است من برای شما دارم می خوانم. بخش هزینه های اجرایی کارمزد درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه های متردد برای فرآیند مولدسازی از جمله هزینه های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی، همانی که گفتیم ارزش افزایی می خواهیم انجام بدهیم باید یک شرکت مشاوره بگیریم بگوید این زمین به چه دردی می خورد، خب باید برای این هزینه بدهیم به این چه ردیف بودجه ای برای آن دیده شده است. کارشناسی و قیمت گذاری خود شما الحمدلله مسلط به مسائل اقتصادی هستید، یک ملک را بخواهیم قیمت گذاری کنیم مثلاً اگر 100 میلیارد تومان ارزش آن است چقدر باید حق کارشناسی بدهیم، از کجا باید این حق کارشناسی پرداخت شود. بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی، هزینه های اداری و آموزشی و غیره که تا آخر آمده از چه محلی تأمین خواهد شد؟ از محل کسر کارمزد، اگر یک واحدی واگذار شد هنوز هم درصدیمعلوم نیست بعضی شنیدیم می گویند 5 درصد کسر خواهد شد، این آیین نامه اش باید بیاید سازمان برنامه ارسال کند و در هیئت عالی مولدسازی تصویب شود، هنوز آیین نامه کسر هزینه های اجرایی تصویب نشده است که ریالی دریافت شود. این مجوز را قانونگذار به ما داده که چنین آیین نامه ای را تنظیم و تصویب کنیم و از کسر آن هزینه ها بتوانیم این هزینه های جاری را که داریم انجام بدهیم. بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سازمان حسابرسی موظف است عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه بالاخره یک سازمان دولتی هستیم ما رسیدگی داریم می شویم چه توسط دیوان محاسبات و چه توسط سایر دستگاه های دیگر، سازمان حسابرسی مکلف است این کار را انجام بدهد. این تبصره 5 ماده 15 است.
خود ماده ۱۵ چه می گوید؟ می گوید عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دستگاه های مشمول پس از کسر کارمزد توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوطه نزد خزانه کل واریز می شود. این یک متأسفانه به نظر من یک برداشت ناقصی از قانون بوده، خب یک مقداری در جامعه به آن پرداختند و یک مسیر منطقی قانونی کاملاً نظارت پذیر و سیستم پذیری است که ما از محل عواید حاصل از مولدسازی قسمتی را باید صرف هزینه های جاری خود این بکنیم. اما در مورد سوال دوم شما، باز در مورد آن مصونیت، یکی از کارهای خیلی مهمی که باید انجام می شد در آن فرمایشات حضرت آقا هم تکرار شد که تصمیمات قاطع و جازم باشد و تصمیم گرفته شود این است که این تصمیمات باید یک اقتداری در آن باشد و آن کسی که می خواهد تصمیم بگیرد دیگر دلش نلرزد و یک قرصی پشت سر این باشد و یک استحکامی این تصمیمات باشد. در حیطه این تصمیمات فقط ما آن امنیت خاطر را به عزیزان دادیم که من از روی این باز می خوانم که ببینید چه برداشتی می شود از این کرد. اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگیری قضایی مصون هستند، آخرش یک تبصره دارد که می گوید، تخلفات و جرایم عمومی اعضا و مجریان با احراز سوءنیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیت المال خارج از تصمیمات جمعی تصویب شده در هیئت و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط این مصوبه و آیین نامه از سوی ایشان مشمول این مصونیت نخواهد شد.
در مولدسازی هیچ امری بدون ضابطه نیست
سوال: پس آن مصونیت چیست؟
رحمتی: اگر من آمدم در یک هیئت براساس یک کار کارشناسی تصمیم گرفتم که این زمین ارزشش اینقدر است و با این روش مولدسازی تهاتر شود با فلان بدهی دولت، من تصمیم گیر از این مصونیت برخوردار باشم که فردا دستگاه نظارتی نیاید بگوید چرا این تصمیم را گرفتی؟ چرا به این قیمت دادی؟ آن مسیر را یک بار چک کردیم اما غیر از این مصوبات و غیر از این روش منطقی که برای بند بندش خود شما یک جمله گفتید، گفتید به نظر یک کمی سخت شده است، نه سخت نشده است، ضابطه مند شده است. در مولدسازی هیچ امری بدون ضابطه نیست، قیمت گذاری ضابطه دارد، فروش ضابطه دارد، مولدسازی ضابطه دارد، حالا این را کنار بگذاریم عزیزانی که دارند انتقاد می کنند چرا این یکی ماده را نمی خوانند. من خواهش می کنم عزیزانی که انتقاد دارند ما از انتقاد استقبال می کنیم، انتقاد موجب می شود که ما در برنامه مان بیشتر دقت کنیم و ما پذیرایی این انتقادات هستیم، خدایی نکرده نمی خواهیم بگوییم انتقاد نکنند ولی انتقاد سازنده، خدایی نکرده نباید جای تهمت و انتقاد نباید جابجا شود، جای قضاوت با انتقاد نباید جابجا شود. شما دارید قضاوت می کنید. حکم صادر می کنی، بعضی از عزیزان ما را این طرف و آن طرف می بینند می گویند این آقایان اعضا چند میلیارد تومان گرفتند، من چه جوابی باید بدهم، باور نمی کنند، می گویند فلانی گفته است، می گویم این چنین نیست، این مستند نیست. این ماده را هم بخوانند، آن که عرض کردم پس مصونیت مطلق نشد، مصونیت نسبت به آن تصمیمی که با خرد جمعی و اگر خدایی نکرده دیدیم که چند تبصره زدند، نفع شخصی، نفع گروهی، عدم رعایت آیین نامه، با سوءنیت، هر کدام از اینها بعد چه کسی تصمیم گرفته است؟ آن هیئت کیست؟ هر سه قوه است، یک قوه که نیست، جالب این است که شما بدانید اگر یکی از نمایندگان آن دو قوه دیگر در جلسه نباشند جلسه رسمیت ندارد، اگر در مصوبات بخواهد رسمیت پیدا کند رسمیت جلسه که باید حتماً یکی از آنها باشد که الحمدلله رب العالمین تا امروز ما ۱۷جلسه مولدسازی برگزار کردیم، قانون به ما می گوید هر ماه حداقل به قولی یک جلسه ما آمدیم الان اخیراً که هر هفته شده، قبلاً که دو هفته یک بار بوده ۱۷ جلسه عالی مولدسازی بوده ما یک غایب نداشتیم از اعضای رسمی، این خیلی مهم است، حالا این را بگذاریم کنار، نظارت دیگری در این آیین نامه نیست، در این آیین نامه در ماده ۱۷ یک حکم دیگری دارد، می گوید به منظور نظارت بر عملکرد هیئت دبیرخانه و مجری کمیته ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. یعنی جدای از آن تازه می گوید یک کمیته ای برای خودت تشکیل بده به ریاست نماینده قوه قضائیه شما هم چکار کن؟ این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه بر عهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمتیه هر چند وقت به جلسه سران ارائه خواهد شد. از کجای این آیین نامه مصونیت مطلق بیرون می آید.
یکی از امتیازات این مولدسازی نسبت به سایر قوانین جدای از آن ارزش افزایی که عرض کردم روش های جدیدی است، من می خواهم اجازه دهید باز از روی قانون بخوانم. مولدسازی برای املاک و اراضی نیست صرفاً، مولدسازی دو تا بال دارد اتفاقاً بال اولش برای طرح های عمرانی نیمه تمام است، پس ما یک تکلیفی در این کشور داریم که طرح های عمرانی ۵۰ هزار، ۶۰ هزار، ۸۰ هزار هر عددی که به قول خودمان قبول کنید که کف آن دیگر ۵۶ هزار است که ما استان به استان آمارش را داریم باید تعیین تکلیف کنیم. اگر تعیین تکلیف نکنیم نمی توانیم از رشد و توسعه حرف بزنیم. از رفاه اجتماعی مردم حرف بزنیم، یعنی میانگین اگر من به شما نشان دهم به غیر از چهار تا استان پروژه هایی که داریم این چهار تا استان زیر هزار هستند یکی استان قزوین ۷۰۳تا پروژه دارد، استان زنجان است ۷۰۰ تا پروژه و استان سمنان ۸۵۳تا و البرز با ۶۵۰ تا. مابقی استان ها بالای هزار تا پروژه نیمه عمرانی به قول خودمان در حال حاضر تعیین تکلیف شوند. قانونگذار اولین اولویت را در این آیین نامه مولدسازی برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه عمرانی گذاشته، این قانون برای رفع یک مسئله است، برای حل یک مسئله است نه برای فروش دارایی ها، عزیزانی که دارند این را بزرگ می کنند جفا می کنند به این آیین نامه بسیار خوب و کارآمدی که قرار است یک مسئله نظام و یک مسئله کشور را حل کند. این هفت تا راه است.
ماده ۱۲ می گوید هیئت طرح های عمرانی نیمه تمام را به یکی از روش های ذیل تعیین تکلیف می کند. ۱- فروش یا تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یعنی خود پروژه نیمه تمام را از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کند. ۲- مشارکت با بخش غیر دولتی، یعنی تا الان ما انجام دادیم مابقی را آقای بخش خصوصی شما بیا با ما مشارکت کن و ادامه اش را انجام بده. ۳-معاوضه، اصلاً این پروژه را باید بدهیم یک پروژه دیگر را تحویل بگیریم که الان داریم بسیاری از دستگاه ها که دارند ساختمان می سازند راحت ترینش الان آمده در مولدسازی مشابه اش را داریم، می گوید برای چه ساختی بخش خصوصی زمین ساخته، ساختمان اداری ساخته، ساختمان مورد نیاز شما را ساخته. این نیمه کاره شما که الان ۲۰ سال است همین جوری نیمه کاره است برو آن ساختمان را بگیر. ۴- فروش به صورت نقد یا اقساط. اینها فقط در مورد پروژه های عمرانی نیمه تمام است. ۵- واگذاری حق بهره برداری طرح برای مدت معین در مقابل تکمیل طرح. می گوییم آقا ایستگاه را زدیم ۱۰ سال است که نیمه کار است مابقی را بخش خصوصی بیاید تمام کند ۲۰ سال بهره برداری و درآمدش مال شما باشد، ۲۰ سال بعد به دولت برگردد و ۶- تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی های مازاد به میزان طلب یعنی حالا آن مسیری که عرض کردم، ما یکسری دارایی داریم چه املاک، چه مستغلات می گوییم این پروژه ها را با اینها شما تمام کن یعنی این دو تا را به هم وصل می کنیم و ۷- توقف طرح های فاقد توجیه فنی - اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی های آن یعنی از این ۵۰ هزار تا قرار نیست همه اینها تمام شود ۶۶ هزار تا قرار نیست تمام شود یک کسی باید فصل الخطاب بگوید این پروژه متوقف است چه کسی این را بگوید. غیر از این هیئت چه کسی می تواند این اصلاح ساختاری که در کشور باید اتفاق بیافتد انجام بدهد و یک قاطعیتی پشت آن باشد. این هفت تا برای پروژه های عمرانی نیمه تمام است. حالا املاک که بند (ب) این است.
هیئت اموال غیرمنقول مازاد را باز به یکی از روش های ذیل تعیین تکلیف می کند. استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه یعنی اولویت بنده این است که این دارایی هایی که ارزش افزوده می شود به صندوق تبدیل کنم. دو تا صندوق ما تقریباً همه کارهایش را انجام دادیم و ان شاءالله بزودی این را آغاز می کنیم. ۱- دارایی های غیرمولد را تبدیل کردیم به صندوق که مردم سهامدار شوند. آنچه که محور است در مولدسازی استفاده از ظرفیت مردمی است یعنی ما با حضور مردم و بخش خصوصی مشکل کشور را حل خواهیم کرد غیر از این نمی توانیم حل کنیم. ۲- فروش به صورت نقد یا اقساط . ۳- واگذاری حق انتخاب با کاربری های مختلف در قالب انواع قعود قانونی، اصلاً نمی فروشیم، حق بهره برداری اش را به بخش خصوصی می دهیم. ۴' مشارکت در ساخت با بخش خصوصی. ۵- معاوضه. ۶- باز تهاتر دارایی مازاد به منظور ارزش افزایی موضوع ماده ۱۰ در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح های عمرانی نیمه تمام. یعنی ما الان این ۱۴ راه را که پیش روی مولدسازی است و ان شاءالله من از همین جا تقاضا می کنم فعالان بخش خصوصی هم به کمک ما بیایند و با کمک این عزیزان بتوانیم با استفاده از این ظرفیت آیین نامه ای که دولت تمام قد دارد از این آیین نامه پشتیبانی می کند و آمده که الحمدلله یک تشکر دیگر هم از مجلس کنیم در برنامه هفتم هم متوجه این معنا شدیم که یکی از غفلت های استراتژیک این بوده که سال های گذشته اتفاق افتاده از این منابع دولت استفاده نشده در برنامه هم تصویب شد مولدسازی به عنوان یکی از برنامه های کلیدی برنامه هفتم ان شاءالله ما بتوانیم این را ادامه بدهیم.
سوال: بحث واگذاری خودروسازی ایران خودرو و سایپا اگر ممکن است تا الان به چه وضعیتی رسیده است؟
رحمتی: مقوله واگذاری خودروسازی ها یک مقوله ای است که در یک جلسه نمی شود صرف آنها را مورد بحث قرار داد.
سوال: آخرین وضعیتی که دارند بفرمایید؟
رحمتی: ما حدود ۵ و ۶ دهم درصد از سهام ایران خودروی مان دست دولت است و حدود ۱۵ و خرده ای از شرکت سایپا مانده است. سهام آن چنانی دست دولت نیست. واگذاری این سهام هم برخی موانع قانونی را دارد مثل وثیقه بودن این سهام ها است. ما دنبال این هستیم که ان شاءالله یک آماده سازی انجام دهیم و این رفع موانع قانونی را بتوانیم حل کنیم آنها هم در لیست واگذاری های ما هم هست و از لیست واگذاری ها خارج نشد.
(پخش گزارش)
سوال: راجع این اصلاحیه بفرمایید که الان در چه وضعیتی است و چرا اینقدر طولانی شده این فرآیند؟
رحمتی: اول می خواهیم یک انتقادی از صدا و سیما کنیم نه انتقاد به آن معنا یک کمک فکری، در تهیه این گزارش ها یک مقداری برویم ریشه را دربیاوریم، بعضی از این واگذاری ها که اتفاق می افتد سازمان خصوصی سازی نیست، بعضی از این واگذاری ها را بانک ها انجام می دهند، بعضی از نهادها واگذار می کنند تعدادی از این واگذاری های دولت فقط از طریق سازمان خصوصی سازی اتفاق می افتد، آن طوری که همکاران من در جلسات گذشته گفتند ما دو نوع نظارت داریم بر این شرکت ها ۱- نظارت قبل از واگذاری است که شرکت را آماده می کنیم برای واگذاری ۲- نظارت بعد از واگذاری است. من نمی دانستم شما می خواهید این گزارش را پخش کنید ولی یک آماری آوردم از سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم ان شاءالله ظرف دو هفته دیگر آماده می شود و ما در اختیار رسانه ها می گذاریم. نظارتی که سازمان بر شرکت های واگذار شده انجام داده است اولاً از بدو خلقت خصوصی سازی تا الان ۹۱۷ شرکت و بنگاه واگذار شده، چند تا از اینها برگشته؟ چند تا از اینها بد بوده؟ چند تا از اینها فسخ شده؟ چند تا از اینها باطل شده؟ کلاً ۲۲ تا. تفکیک این ۲۲ تا که باطل شده ۹ تا شرکت بوده که یک کار بسیار خوبی اتفاق افتاده در قوه قضائیه و ما هم الان داریم پیگیری می کنیم مثل مغان، مثل هفت تپه، مثل ماشین سازی واقعاً در واگذاری این بنگاه ها قوانین رعایت نشده، پس ۹ شرکت. ۲ تا سیلو بنگاه بوده برگشته، ۲ تا کشتارگاه برگشته و ۹ تا جایگاه سوخت. و این ۱۶ مورد را ما بعد از واگذاری کنترل می کنیم چه کسی کنترل می کند؟ نه خود سازمان خصوصی سازی با استفاده از ظرفیت شرکت های مورد تأیید سازمان حسابرسی و بازرسی کشور، سالانه ما پول می دهیم می گوییم بروید به این شرکت ها نظارت کنید، این تخلفات را برای ما دربیاورید. من ۱۰ تای آنها را آوردم، این ۱۰ تایی که شما می بینید واگذاری و نقل و انتقال مورد معامله کلاً یا جزئاً ۳۱ گزارش داشتیم در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ صفر بوده است یعنی این ۳۱ تا شرکت تخلفی نکردند، همین جور ترکیب سهامداران، تغییرات اساسنامه، یک شاخص داریم تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد. شرکتی که سازمان خصوصی سازی واگذار کرده آیا حقوق کارکنان را دیر پرداخت کرده باشد در این دو سال گذشته اگر دقت کنید یک دانه داشتیم. سال ۹۹ صفر بوده، 1400 یک شرکت بوده که دو ماه حقوق کارکنانشان را دیر پرداخت کردند و همین طور بحث اشتغال را که اینها برای ما مهم بوده.
در بحث اشتغال آمار ما یعنی واگذاری نبوده جزو 31 تا می گویم قبلی ها را کار ندارم، آن ۹ تا را کار ندارم، فردا نگویید این ۵ تا چیست؟ ۳۱ تا شرکتی که ما پایش کردیم و در لیست پایش ما بوده این اتفاق افتاده بله من این حرف را این جوری اصلاح می کنم که در دوره جدید و در این دولت ما با دو روش داریم کنترل می کنیم قبلاً واگذاری ها صرفاً توجه به قیمت بوده یعنی هر کس بیشترین قیمت را می داده او برنده بوده است. در این دوره واگذاری ها که از سال ۹۷ به این طرف هم واگذاری اتفاق نیفتاده و تقریباً با یک توقف جدی ما مواجه هستیم که اگر نیاز شد من آمار به شما می دهم که اگر جزو سوالات شما باشد در این دوره قیمت یکی از شرایط ما است، آنچه که مورد نظر حضرت آقا بوده، آنچه که مورد نظر این دولت است بحث مدیریت بهره ورانه است یعنی ما مشکل مان مالکیت که نیست این دارایی مال دولت باشد یا مال آقای خسروی چه فرقی می کند، مشکل این است که وقتی که مدیریت دولتی است در آن بعضی ناکارآمدی ها پیش می آید. وقتی که مدیریت خصوصی می شود ما دنبال این هستیم که در این مزایده هایمان انتخاب کنیم بهترین مدیریت دارایی را. بهترین مدل کسب و کار را.
سوال: الان این اصلاحاتی است که دارد انجام می شود؟
رحمتی: الان در واگذاری هایی که از این به بعد انجام خواهیم داد با این روش است شش تا محور را اول از کسی که می خواهد در مزایده ما شرکت کند باید به ما پاسخ دهد. البته این موارد اصلاحی خود سازمان است. یک اصلاحیه قانون اجرایی را داشتیم که اگر یک کلمه ای جواب شما را بدهم اصلاحیه قانون اصل ۴۴ در دولت کارش تمام شده و دو سه نکته هم وزیر صمت داشتند که آنها را هم اعمال کردند و در صف دولت است و بعد از این که لایحه آنجا تصویب شود برمی گردد به مجلس که ان شاءالله لایحه دولت تقدیم می شود و تصویب می شود. از نظر دولتی تمام است. این که من دارم عرض می کنم رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور است که این ایرادی را که همواره تقدیم و حرف اول و آخر را قیمت می زد را گذاشته به عنوان یک شرط و یک شرط دیگری هم را آورده که می گوید شما مدیریت خودت را بر این بنگاه باید روز اول به من بگویی. اولین نکته ای که از او می پرسیم طرح توسعه است، چرا دولت دارد این را واگذار می کند. چون که توانایی طرح توسعه آن مجموعه را ندارد. اصولاً این بنگاه ها متعلق به دو دهه یا سه دهه پیش است اگر ما نتوانیم طرح توسعه داشته باشیم معلوم است که اگر از ما بگیری بدتر اداره می کنید، ما که دولت هستیم نتوانستیم اداره کنیم شمای بخش خصوصی اگر این خریدی که داری از ما انجام می دهد سر چهار سال و پنج سال آینده طرح توسعه نداشته باشید ما برای چه باید به شما واگذار کنیم. نکته دوم تجهیزات و دانش فنی است، بسیاری از این مجموعه هایی که ما داریم واگذار می کنیم نیازمند تجهیزات و دانش و فنی است. روز اول اعلام می کنیم شما روش مدیریت خودتان را به ما بدهی، طرح توسعه تان را به ما بدهید، سرمایه گذاری را به ما بدهید، برنامه خودتان را برای بازاریابی و گسترش بازار این تولید به ما بدهید، جریان نقدینگی ۵ سال آینده را به ما بدهید ما روز اول بدانیم چه جوری می خواهید این بنگاه را اداره کنید، شش ماه دیگر نگویید من پول ندارم حقوق بدهم، شش ماه دیگر نگویید من نمی توانم بنگاهم را اداره کنم. جریان نقدینگی چهار پنج سال آینده را می خواهیم و آن بحث اصلی سودآوری هم سر جای خودش است.
سوال: بخش خصوصی می گوید که چیزی که دولت نتوانسته خودش انجام دهد چرا از ما می خواهد؟
رحمتی: چرا ما نمی توانیم ما باید پول تزریق کنیم، دولت اگر دارد یک مجموعه ای را می فروشد بارها در فرمایشات حضرت آقا هست اجازه دهید من این را بخوانم به نظرم خیلی حرف ها در آن هست. ایشان می فرمایند بنای این سیاست ها بر این بود که ما مدیریت ها و فعالیت های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپاریم. یکی از رویکردهای جدید یک شرکتی است شرکت گسترش سوخت سبز که دو روز پیش ما با روش جدیدمان با استفاده از ظرفیت مردمی ۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت به قولی ملت آمدند خریدند، این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومانی است یک محصول جدیدی را تولید می کند ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه اش بود باید ۲ هزار میلیارد تومان پول می آورد در لیست واگذاری هم بود ما آمدیم از روش جدید استفاده کردیم گفتیم سهام دولت فکر می کنیم ۳۰ درصد، ۷۰ درصدش را به مردم واگذار می کنیم، این ۷۰ درصد ظرف دو روز فروش رفت ۲ هزار میلیارد تومان پول جمع شد این شرکت تولید ندارد یک طرح است، جالب است که در بازار سرمایه ۵۰ درصدش توسط نهادهای حقوقی خریداری شد توسط شرکت ها ۵۰ درصدش توسط افراد خریداری شد. ۹۵ هزار نفر خریدند میانگین ۱۰ و نیم میلیون تومان از این پذیره نویسی عمومی استقبال کردند، شما می دانید جریان نقدینگی در کشور چه جوری است، ما نمی توانیم برای مردم بستری را فراهم کنیم که بیایند سرمایه گذاری کنند. چه جوری در ظرف دو روز ۲ هزار میلیارد تومان پول دادند و مطمئناً اینها در چند سال بعد اگر این شرکت هایی که ما می خواهیم واگذار کنیم از این روش استفاده کنیم و مطمئن باشند مردم که آقا اگر این دارایی را خرید من سود می کنم نه این که دیگر چند سال دیگر زیان کنم. این تغییر رویکرد در این دولت به نظرم یک اتفاق مبارکی است و شاهد یک تحول و رشدی در واگذاری ها خواهیم بود.
در خصوصی سازی مبنا تولید و رشد است
سوال: راجع به سهام عدالت مهمترینش وضعیت جاماندگان سهام عدالت است؟
رحمتی: سهام عدالت دو تا مقوله دارد یکی مربوط به سهام هایی است که قبلاً برای ۴۹ میلیون هموطن عزیزمان داده شده و تعدادی از اینها عبارت جاماندگان شاید عبارت صحیحی نباشد. اینها عزیزانی هستند که جدید مشمول شدند یعنی بعضی از اینها سن شان به قولی ۱۴ ساله ۱۵ ساله و آماری که الان داریم مشمولین جدید ما براساس قانون فعلی چیزی حول و حوش ۴ میلیون و اندی است که اینها مشمول جدید سهام عدالت هستند در این دولت یکی از دغدغه ها و تاکیدات این بوده که سبد لازم برای اینها توسط سازمان ارائه شود. ما تقریباً ۲۰ روز پیش آن سبد سهامی که باید به سهام عدالت در نظر بگیریم مستحضر هستید که عزیزانی که مشمول می شوند قبلاً یک میلیون سهام می گرفتند امروز براساس ارزش روز هر فرد ۱۰ میلیون تومان باید سهام برایشان در نظر بگیریم. اینها سه دهک پایین جامعه هستند، قسمت اعظمی از اینها تحت پوشش مجموعه کمیته امداد و مجموعه بهزیستی و یک تعدادی هم از جوامعی هستند که به قولی شامل دو دهک یا سه دهک اول می شوند، مجموعاً ما باید ۵۰ همت یا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام را معرفی می کردیم که دولت مصوب کند و ما فرآیند اجرایی دادن این سهام را به مردم عزیزمان را آغاز کنیم. ما چیزی حول و حوش ۵۲ همت سهام را به دولت معرفی کردیم در این لیستی که ارائه شده، ۱۲ تا شرکت از شرکت های خوبی که در حال حاضر سازمان خصوصی سازی داشته انتخاب شده، احتمالاً در جلسه دولت بعضی از اینها جرح و تعدیل خواهد شد پس از آن که آن سبد معلوم شود فرآیند اجرایی این کار بسیار بزرگ در این دولت ان شاءالله به حول و قوه الهی آغاز خواهد شد اما یک نکته مهمی که هست در این بحث سهام عدالت و اصل۴۴ غفلتی بوده که از اجرای قانون اتفاق افتاده چون وقت مان کم است باز می خواهم بگویم که امروز از خصوصی سازی حضرت آقا ناراضی هستند و جملاتی را داشتند یکی را بخوانم که بگویم ما می خواهیم برگردیم به آن قانون دلیل ناراحتی این است که قرار بود در خصوصی سازی به مردم توجه بکنیم، قرار بود به تعاونی ها توجه کنیم. قرار بود در سهام عدالت به تعاونی ها توجه کنیم که در این سیاست اندکی کوتاهی شده که این جمله حضرت آقا است می فرمایند این که ما سیاست های اصل ۴۴ را مطرح کردیم برخلاف تصور می بینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش نیت به سیاست های اصل ۴۴ اعتراض می کنند این اعتراض درست نیست این سیاست ها با دقت انتخاب شد. با فکر انتخاب شد. افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقمند به عدالت اجتماعی و به جد دنبال عدالت اجتماعی بودند همه آن را تأیید کردند منتها خوب عمل نشد.
متأسفانه ها دولت ها درست عمل نکردند. خیلی کم عمل شده، چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاست های اصل ۴۴ عمل نکردند. باید عمل بشود. چیزی که الان در اولویت است توجه به مقوله تعاونی هاست چه در واگذاری سهام عدالت، فرایند از مسیر تعاونی ها ان شاءالله آغاز خواهد شد و چه در سایر واگذاری ها که ما در سازمان خصوصی سازی می خواهیم انجام بدهیم به بخش خصوصی واقعی که دنبال رانت نباشند. بخش خصوصی که مبنا تولید باشد و رشد باشد و توسعه کشور باشد ما دستش را به گرمی می فشاریم و دستش را می بوسیم اما نه بخش خصوصی که دنبال خرید این باشد که برود تغییر کاربری بدهد و کارگر کم کند و تولید را کم کند این بخش خصوصی به درد این مجموعه نخواهد خورد و نکته دوم تعاونی ها هست که از همین جا دعوت می کنیم که مجموعه های تعاونی تقویت شوند و ما هم در مجموعه کمک خواهیم کرد که بیش از پیش تعاونی های خوب شکل بگیرد.
