به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عملکرد بودجه دولت در سالهای اخیر نشان میدهد واگذاری داراییهای مالی که در گذشته بهعنوان ابزاری مکمل برای تأمین مالی دولت مورد استفاده قرار میگرفت، اکنون به یکی از ارکان اصلی جبران کسری بودجه تبدیل شده است. روند اجرای بودجه طی سالهای 1401 تا 1404 حاکی از آن است که دولتها در اغلب سالها فراتر از سقفهای مصوب قانونی به انتشار اوراق مالی و استفاده از سایر منابع مالی روی آوردهاند؛ موضوعی که اگرچه در کوتاهمدت به مدیریت ناترازی بودجه کمک کرده، اما در بلندمدت میتواند به افزایش بدهیهای دولت و محدود شدن ظرفیت مالی سالهای آینده منجر شود.
واگذاری دارایی مالی؛ از ابزار مکمل تا ستون اصلی بودجه
در ساختار بودجه ایران، واگذاری داراییهای مالی شامل منابعی نظیر فروش اوراق مالی اسلامی، انتشار انواع اسناد خزانه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. این بخش در سالهای اخیر به دلیل شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت، نقش پررنگتری در تأمین منابع عمومی پیدا کرده است.
بررسی آمارهای بودجهای نشان میدهد هر زمان که درآمدهای پایدار دولت، بهویژه درآمدهای مالیاتی و نفتی، نتوانستهاند پاسخگوی هزینهها باشند، دولت برای جبران کسری به سمت افزایش انتشار اوراق و بهرهگیری از منابع مالی جایگزین حرکت کرده است.
سال 1401؛ جهش بیسابقه در تأمین مالی از محل بدهی
به گزارش تسنیم، نخستین نشانههای تشدید وابستگی بودجه به واگذاری داراییهای مالی در سال 1401 نمایان شد. در قانون بودجه این سال، رقم 176 هزار میلیارد تومان برای واگذاری داراییهای مالی پیشبینی شده بود، اما عملکرد واقعی به حدود 434 هزار میلیارد تومان رسید.
به این ترتیب، میزان تحقق این بخش از بودجه به حدود 246 درصد رقم مصوب رسید؛ به بیان دیگر دولت بیش از دو برابر سقف پیشبینیشده از محل انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی منابع جذب کرد. این اتفاق نشان میدهد بخش مهمی از کسری بودجه از مسیر افزایش بدهیهای دولت تأمین شده است.
تداوم روند در سال 1402
روند استفاده گسترده از ابزارهای مالی در سال 1402 نیز ادامه یافت. در حالی که قانون بودجه رقم 296 هزار میلیارد تومان را برای واگذاری داراییهای مالی تعیین کرده بود، عملکرد نهایی این بخش به حدود 592 هزار میلیارد تومان رسید.
در نتیجه، تحقق این بخش از بودجه به حدود 200 درصد رسید؛ موضوعی که نشان میدهد دولت همچنان برای جبران شکاف منابع و مصارف خود ناچار به استفاده گسترده از انتشار اوراق و تأمین مالی فراتر از ظرفیتهای پیشبینیشده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار این روند اگرچه فشار کسری بودجه را در کوتاهمدت کاهش میدهد، اما تعهدات بازپرداخت اصل و سود اوراق را به سالهای بعد منتقل میکند و در نهایت به افزایش هزینههای بودجه در آینده منجر خواهد شد.
سال 1403؛ وقفهای در رشد بدهیسازی
برخلاف دو سال پیش از آن، سال 1403 را میتوان استثنایی در روند واگذاری داراییهای مالی دانست. در این سال رقم مصوب برای این بخش 319 هزار میلیارد تومان بود، اما عملکرد آن به حدود 284 هزار میلیارد تومان رسید.
بنابراین میزان تحقق واگذاری داراییهای مالی در این سال حدود 89 درصد ثبت شد؛ اتفاقی که نشان میدهد دولت در این مقطع کمتر از ظرفیت تعیینشده در بودجه به انتشار اوراق و استفاده از منابع مالی متوسل شده است.
هرچند این روند میتواند نشانهای از کنترل نسبی کسری بودجه تلقی شود، اما تداوم آن در سالهای بعد مشاهده نشد.
بازگشت وابستگی در سال 1404
در سال 1404 بار دیگر استفاده از واگذاری داراییهای مالی با شدت بیشتری افزایش یافت. براساس ارقام بودجه، برای این بخش هزار و 580 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما عملکرد واقعی به حدود 2 هزار و 812 هزار میلیارد تومان رسید.
این بدان معناست که تحقق واگذاری داراییهای مالی به حدود 178 درصد رقم مصوب رسید؛ موضوعی که از تشدید فشارهای مالی دولت و افزایش اتکا به ابزارهای بدهی برای تأمین منابع حکایت دارد.
افزایش چشمگیر این رقم نشان میدهد بخشی از منابع عمومی دولت همچنان از محل استقراض غیرمستقیم و انتقال تعهدات مالی به سالهای آینده تأمین میشود.
بودجه 1405؛ سهم 30 درصدی واگذاری داراییهای مالی
نگاهی به قانون بودجه سال 1405 نیز نشان میدهد این روند همچنان ادامه دارد. براساس ارقام مصوب، حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین خواهد شد.
این رقم شامل حدود هزار هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی و نزدیک به 967 هزار میلیارد تومان برداشت یا استقراض از صندوق توسعه ملی است.
به این ترتیب، حدود 30 درصد منابع عمومی دولت در سال جاری به واگذاری داراییهای مالی وابسته است؛ سهمی قابل توجه که بیانگر نقش کلیدی این ابزار در تأمین مالی دولت محسوب میشود.
چالشهای پیش روی سیاست مالی دولت
اقتصاددانان معتقدند استفاده از اوراق مالی و سایر ابزارهای بدهی در شرایط کسری بودجه امری متداول در بسیاری از کشورهاست، اما زمانی که این ابزار به منبع اصلی تأمین هزینههای جاری تبدیل شود، میتواند پایداری مالی دولت را با چالش مواجه کند.
افزایش حجم اوراق منتشرشده، رشد هزینههای بازپرداخت اصل و سود بدهی، محدود شدن منابع عمرانی و کاهش انعطاف بودجه در سالهای آینده از جمله پیامدهای تداوم این روند است.
همچنین برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی میتواند کارکرد اصلی این صندوق را که حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و حفظ سهم نسلهای آینده از درآمدهای نفتی است، تحت تأثیر قرار دهد.
ضرورت اصلاح ساختار درآمدی بودجه
مرور عملکرد پنج سال اخیر نشان میدهد هر زمان کسری بودجه افزایش یافته، سهم واگذاری داراییهای مالی نیز رشد کرده است. این موضوع بیانگر آن است که ساختار درآمدی دولت همچنان از پایداری لازم برخوردار نیست و در زمان بروز ناترازی، نخستین راهکار به سمت انتشار اوراق و استفاده از منابع مالی جایگزین سوق پیدا میکند.
کارشناسان بر این باورند که کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، گسترش پایههای مالیاتی، افزایش بهرهوری هزینههای دولت، اصلاح نظام یارانهای و تقویت درآمدهای پایدار میتواند راهکاری برای کاهش نیاز به استقراض و اوراقفروشی در سالهای آینده باشد.
در مجموع، آمارهای بودجهای نشان میدهد واگذاری داراییهای مالی از یک ابزار کمکی به یکی از پایههای اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است؛ روندی که اگرچه در کوتاهمدت به مدیریت کسری بودجه کمک میکند، اما در صورت تداوم، بار مالی قابل توجهی را به بودجه سالهای آینده تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام/
