به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در سومین ماه سال جاری، تنها یک «تعدیل قیمتی» معمولی نیست؛ بلکه نشانهای از یک چالش راهبردی در صنعت خودرو است که با واگذاری مدیریت این شرکت، وارد فاز جدیدی شده است. پرسش اینجاست: در ساختار جدید، آیا «کروز» به عنوان یک قطعهساز بزرگ، در جایگاهِ تعیینکنندهِ هزینههای تولید قرار گرفته و نقش نهاد ناظر را در قیمتگذاری به حاشیه برده است؟
*گره کورِ تعارض منافع در زنجیره تأمین
هسته اصلی «بهای تمامشده» خودرو، قطعات است. زمانی که تأمینکنندهای با نام «کروز» در صنعت قطعهسازی، نفوذ خود را در لایههای مدیریتی ایرانخودرو تثبیت میکند، تعارض منافع به یک واقعیت میدانی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، ایرانخودرو برای توجیه افزایش قیمت، به اسناد مالی متکی است که بخشی از هزینههای آن (خرید قطعات) توسط شرکتی دیکته میشود که خود در مدیریتِ خریدار (ایرانخودرو) ذینفع است. این یعنی خریدار و فروشنده، در یک اتاق واحد، نرخگذاری میکنند.
طبق فرمول قیمت گذاری خودرو که توسط شورای رقابت مصوب شده ، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تنها یک ماه فرصت بررسی اسناد مالی را دارد. اما سوال اساسی اینجاست: آیا این سازمان به قراردادهای پشتپرده و جزئیات روابط تجاری ایرانخودرو با شبکهی تأمینکنندهی وابسته به کروز دسترسی دارد؟ واقعیت این است که این نهاد نظارتی، عملاً به «اطلاعاتِ خوداظهاری» خودروساز متکی است. وقتی دسترسی به زنجیره تأمین محدود باشد، نظارت بر قیمتگذاری به یک تشریفات اداری بدل میشود که خروجی آن، پذیرش هزینههایی است که ممکن است ناشی از رقابت نباشد، بلکه محصولِ انحصار باشد.
*خصوصیسازی یا «انحصاریسازی»؟
هدف خصوصیسازی، ارتقای بهرهوری و رقابت است. اما در تجربه اخیر واگذاری ایرانخودرو، بیم آن میرود که به جای ورود بازیگران جدید و ایجاد رقابت در زنجیره تأمین، شاهد تثبیت موقعیتِ قطعهسازان مسلط باشیم. اگر هدف، انتقال به بخش خصوصی است، چرا نتایج این خصوصیسازی باید به "افزایش قیمت برای مصرفکننده" ختم شود؟
کارشناسان هشدار میدهند که اگر بازیگری همزمان نقش تأمینکننده اصلی و مدیریتِ کلانِ خودروساز را داشته باشد، انگیزهای برای کاهش قیمت قطعات یا بهینهسازی هزینهها باقی نمیماند؛ چرا که هرگونه افزایش در قیمت قطعه، مستقیماً به "افزایش بهای تمامشده" و در نتیجه "گرانی محصول نهایی" منجر میشود که به صورت قانونی توسط شورای رقابت پذیرفته میشود.
امروز مسئله صنعت خودرو دیگر «شورای رقابت» یا «فرمول قیمتگذاری» نیست؛ بلکه مسئله، شفافیت روابط مالی بین کروز و ایرانخودرو است. برای خروج از این بنبست، نهادهای مسئول باید پاسخ دهند که آیا در ساختار جدید مدیریت ایرانخودرو، ابزاری برای جلوگیری از «قیمتسازی توسط تأمینکننده» پیشبینی شده است یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، باید منتظر تکرار چرخه معیوبِ گرانی خودرو در ماههای آینده باشیم؛ چرخهای که هزینه اصلی آن را مردم پرداخت میکنند.
انتهای پیام/
