به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تعدد بخشنامه‌ها فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد، گفت: امروز فعالان اقتصادی از تعدد بخشنامه‌ها، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچه‌سازی در مدیریت تجارت کشور رنج می‌برند و این مسئله خود را به‌جد نشان داده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد تا زمانی که در این حوزه فرماندهی واحد ایجاد نکنیم، هر روز با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی روبه‌رو خواهیم بود که حتی امکان مدیریت اجرایی آن‌ها نیز به دلیل عدم هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه است.

لاهوتی تصریح کرد: در وهله نخست، ایجاد یک فرمانده واحد می‌تواند این انسجام را برقرار کند.

درخواست تمدید مصوبه جنگی در حوزه تجارت

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه در این زمینه درخواست مشخصی دارد، اظهار کرد: درخواست اول ما ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت است.

وی افزود: در خصوص درخواست دوم، همان‌طور که حضرت‌عالی مستحضرید، مصوبه‌ای در شرایط جنگی ابلاغ شد که بسیار راهگشا بود؛ چه در ترخیص کالا و چه در رفع مشکلات حوزه صادرات و همچنین تمدید مهلت‌هایی که به فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات داده می‌شد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: با این حال، این مصوبه موقت بود و اکنون به اتمام رسیده است.

ضرورت تمدید مصوبه جنگی برای مدیریت تجارت

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه مصوبه ابلاغ‌شده در شرایط جنگی همچنان مورد نیاز است، گفت: ما فکر می‌کنیم این مصوبه شاید در حال حاضر حتی مهم‌تر از آن شرایط باشد؛ چراکه در دوره جنگ، کشور تا حدی تعطیل بود و با وجود اینکه در واحدهای تولیدی فعالیت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی ادامه داشت، اما بسیاری از ادارات و دستگاه‌ها تعطیل بودند.

وی افزود: واردات و صادرات نیز به دلیل شرایط تنگه هرمز و حملاتی که صورت گرفته بود، تقریباً تا حد زیادی متوقف شده بود.

لاهوتی با اشاره به آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: اکنون که فعالیت‌ها از امروز آغاز می‌شود، به نظر می‌رسد مصوبه شعاع نیازمند تمدید است و باید مجدداً تمدید شود تا بتوانیم مشکلات موجود را مدیریت و برطرف کنیم.

چالش‌های قانون مبارزه با قاچاق در حوزه صادرات

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه سومین درخواست فعالان اقتصادی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط می‌شود، گفت: از سال 1401 در قالب تبصره 6 این قانون، مقرراتی در حوزه صادرات وضع شده که اساساً قرار گرفتن تجارت ذیل قانون قاچاق کالا و ارز و نگاه به مقوله تجارت در چارچوب این قانون، از نظر ما امری نادرست و قابل اصلاح است.

وی افزود: با این حال، حتی همین قانون نیز با وجود ایراداتی که به آن وارد است، در مرحله اجرا به درستی عملیاتی نشده و مشکلات را دوچندان کرده است.

نارضایتی همه طرف‌ها از وضعیت بازگشت ارز صادراتی

لاهوتی با اشاره به چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: امروز در حوزه بازگشت ارز صادراتی نه صادرکننده رضایت دارد، نه دولت و بانک مرکزی از نحوه دریافت ارز رضایت دارند و نه قوه قضاییه به دلیل پرونده‌های متعددی که برای صادرکنندگان تشکیل شده، از این وضعیت خرسند است.

وی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد اگر این قانون به سرعت اصلاح نشود، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ، می‌تواند مشکلات را بیش از پیش افزایش دهد.

درخواست بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی از سال 1401 نقدهای خود را به‌صورت مکتوب اعلام کرده است، گفت: این موضوع بارها به مراجع مختلف اعلام شده، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی افزود: حتی در مواردی مقامات عالی و شخص رئیس‌جمهور نیز دستور داده‌اند که این موضوع مورد بازبینی قرار گیرد.

لاهوتی تصریح کرد: ممکن است اصلاح قانون در مجلس زمان‌بر باشد، اما آیین‌نامه اجرایی که توسط دولت تدوین شده، اگر مورد بازنگری قرار گیرد و با نظر دستگاه‌های ذی‌ربط اصلاح شود، می‌تواند حدود 70 تا 80 درصد مشکلات موجود را برطرف کند و سپس مسیر اصلاح قانون در مجلس نیز دنبال شود.

درخواست پیگیری دستور رئیس‌جمهور

وی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: از حضرت‌عالی درخواست می‌کنم دستور رئیس‌جمهور که در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی صادر شد، پیگیری شود تا ان‌شاءالله این مشکل نیز برطرف شود.

کندی اجرای روش‌های رفع تعهد ارزی در تجارت

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه رفع تعهد ارزی گفت: در آیین‌نامه مربوط به واردات و صادرات و رفع تعهد ارزی، روش‌های مختلفی پیش‌بینی شده است، اما به دلیل مبانی و محدودیت‌هایی که توسط دستگاه‌های دیگر اعمال می‌شود، عملاً اجرای این روش‌ها به سهولت انجام نمی‌شود و روند آن به‌شدت کند است.

وی افزود: واردکننده‌ای که می‌خواهد ارز خود را در اختیار صادرکننده قرار دهد، با دیوار سهمیه‌بندی، محدودیت‌های سامانه «بهین‌یاب» و سقف سابقه مواجه می‌شود و عملاً امکان رفع تعهد ارزی به‌راحتی برای او فراهم نیست.

موانع تأمین ارز برای واردات مواد اولیه

لاهوتی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: واردکننده‌ای که برای واحد تولیدی خود به کالای اساسی و مواد اولیه نیاز دارد نیز به سهولت نمی‌تواند ارز دریافت کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه این وضعیت روند فعالیت اقتصادی را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: اگر دستگاه اجرایی نقش ناظر را در بازگشت ارز ایفا کند و اجازه دهد فعالان اقتصادی در چارچوب فعالیت‌های تجاری خود، از طریق واردات و صادرات نسبت به رفع تعهد ارزی و تأمین مواد اولیه اقدام کنند، قطعاً بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها برطرف خواهد شد.

تبعات اختلال در تجارت در دوره جنگ

وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر گفت: همان‌طور که مستحضرید کشور نزدیک به 100 روز درگیر جنگ بود و در این مدت بنادر بسته بودند.

لاهوتی افزود: در این شرایط تعهداتی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده بود با مشکلات جدی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که برخی کالاها در گمرکات کشور یا در گمرکات کشورهای حاشیه‌ای متوقف شدند و عملاً امکان صادرات یا واردات آن‌ها فراهم نبود.

ضرورت رسیدگی به پرونده‌های تعهدات تجاری

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه با وجود این شرایط همچنان مطالبه ایفای تعهدات ادامه دارد، گفت: در حالی که نه کالا صادر شده و نه امکان واردات آن وجود داشته، اما دستگاه‌های اجرایی همچنان پیگیر رفع تعهدات صادراتی و وارداتی هستند.

وی در پایان پیشنهاد کرد: به نظر می‌رسد لازم است یک کارگروه مشخص برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود؛ چراکه برخی از این پرونده‌ها امروز در بانک مرکزی و حتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار مشکل شده‌اند و لازم است در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.

انتهای پیام/