به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت با تکیه بر دادههای درآمدی و داراییهای خانوارها در صدد شناسایی دقیق جامعه هدف برای پرداخت کالابرگها است، رئیسجمهور بر لزوم افزایش اعتبار این کالابرگها بر اساس نرخ تورم، بهویژه برای 6دهک پایین درآمدی تأکید کرده است. این تغییرات در حالی صورت میگیرد که انتظار میرود با شارژ سری جدید کالابرگها در 15روز آینده، تحولات جدیدی در اجرای این طرح مشاهده شود.
به گزارش تسنیم, در جمع خبرنگاران با سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، محورهای اصلی حمایتهای دولت در حوزه معیشت و تولید مورد بررسی قرار گرفت. وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای پیشرو برای اصلاح قیمت کالاها، تصریح کرد که دولت متعهد است آثار این اصلاحات را بر معیشت خانوارها جبران کند. در این راستا، کالابرگهای جدیدی در راه است که برخلاف تصور عمومی، مبلغ آن برای همه دهکها افزایش نمییابد، بلکه تمرکز اصلی بر حمایت از لایههای پایین درآمدی خواهد بود.
شناسایی هوشمند دهکها بر اساس داراییها
یکی از نکات کلیدی در اظهارات وزیر اقتصاد، نحوه شناسایی جامعه هدف بود. مدنیزاده تأکید کرد که دولت با بهرهگیری از پایگاههای اطلاعاتی موجود، درآمدها و داراییهای خانوارها از جمله «خودرو و زمین» را بررسی میکند تا تخصیص حمایتها بر اساس واقعیتهای اقتصادی هر خانوار صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد که میزان نهایی این پرداختها، مستقیماً به منابع در اختیار دولت و بهویژه وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است.
تأکید رئیسجمهور بر اصلاح کالابرگها بر اساس تورم
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی، بار دیگر بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ و اصلاح آن بر اساس تورم تأکید کرد. رئیسجمهور بهطور مشخص بر ضرورت افزایش حمایتها برای 6 دهک پایین درآمدی تأکید کرده است؛ رویکردی که با وجود گزارشهای پراکنده از احتمال حذف دهکهای بالا از سوی وزارت رفاه، نشاندهنده اولویت دولت در حمایت از اقشار کمدرآمد است.
تکلیف دهکهای بالا و بازه زمانی اجرا
در مورد دهکهای بالا، وزیر اقتصاد اشاره کرد که تلاش دولت بر این است که کالابرگ یکمیلیونی آنها تداوم یابد، هرچند که محدودیت منابع بودجهای، تصمیمگیری در این خصوص را با چالش مواجه کرده است.
بسیاری از تحلیلگران و ذینفعان منتظرند تا با شارژ سری جدید کالابرگها در 15روز آینده، شاهد عملیاتی شدن این تغییرات و افزایش مبالغ برای دهکهای پایین باشند. در واقع، از دو هفته آینده مشخص خواهد شد که توازن میان «محدودیت منابع دولتی» و «ضرورت جبران تورم برای 6 دهک پایین» چگونه برقرار شده است.
انتهای پیام/
