خبرآنلاین - حقوق بین‌الملل دریاها همواره در تلاش برای ایجاد تعادل میان دو اصل متناقض حاکمیت دولت ساحلی بر آب‌های ساحلی خود و آزادی ناوبری برای کل جامعه جهانی بوده است. تنگه‌های بین‌المللی به عنوان گلوگاه‌های ارتباطی پررنگ‌ترین تجلی‌گاه حقوق بین‌الملل عرفی با ایجاد تعادل میان حاکمیت دولت‌های ساحلی و آزادی کشتی‌رانی توانسته است مبنای وضع قواعد عبور در دریاها شود.

حق عبور بی‌ضرر به عنوان یک قاعده عرفی و قدیمی در دریای سرزمینی با کنوانسیون ۱۹۵۸ ملل متحد، عملاً به تنگه‌های بین‌المللی نیز تعمیم داده شده است. با تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) در مونته‌گوبی جامائیکا، رژیم حقوقی جدیدی به نام «عبور ترانزیتی» متولد شد تا آزادی بیشتری به ناوگان دریایی و هوایی ببخشد. با توجه به مطالب فوق، «حق عبور ترانزیت از تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی» تأسیسی جدیدتر است که برخی آن را قاعده عرفی می‌دانند.

پس هسته اصلی این اختلاف به تقابل میان «حق عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق» (براساس حقوق بین‌الملل عرفی سنتی و کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو) و «حق عبور ترانزیتی» براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها UNCLOS برمی‌گردد.

وضعیت حقوقی تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان همواره محل مناقشه میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ دریایی بوده است.

ایران به عنوان کشوری که کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده ولی آن را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده است خود را همیشه به عنوان یک معترض مستمر (Persistent Objector) نسبت به مفهوم عرفی شدن عبور ترانزیتی می‌داند.

از طرف دیگر باید توجه داشت که این مناقشه یک مناقشه حقوقی ثابت نیست چرا که نوع، دامنه و مشروعیت محدودیت‌های وضع شده توسط ایران بسته به این که منطقه در وضعیت صلح پایدار باشد یا شرایط جنگی، از رژیم‌های حقوقی کاملاً متفاوتی تبعیت می‌کند.

در این‌جا لازم است به طور اختصاری سه اصطلاح حقوق بین‌الملل عرفی، حق عبور بی‌ضرر و حق عبور ترانزیت، تعریف شود.

حقوق بین‌الملل عرفی (Customary International Law) به دسته‌ای از قواعد حقوقی نانوشته ولی الزام‌آور اطلاق می‌گردند که از رویه ثابت و طولانی‌مدت دولت‌ها همراه با اعتقاد به الزام حقوقی (Opinio juris) شکل گرفته‌اند. بسیاری از اصول بنیادین حقوق دریاها (مانند آزادی دریاهای آزاد و حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی) ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارند و حتی برای کشورهای غیرعضو در معاهدات نیز لازم‌الاجرا هستند.

حق عبور بی‌ضرر (Right of Innocent Passage) به حقی گفته می‌شود که بر اساس آن به تمامی کشتی‌های خارجی اجازه می‌دهد تا برای عبور پیوسته و سریع از دریای سرزمینی یک کشور ساحلی استفاده کنند، مشروط بر این که این عبور مخل صلح، نظم و یا امنیت دولت ساحلی نباشد. حق عبور بی‌ضرر به عنوان یک قاعده عرفی قدیمی تثبیت و در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو نیز تدوین شد. این قاعده حتی برای کشتی‌های جنگی نیز با شرایط خاصی می‌تواند قابل اعمال باشد با این قید که دولت ساحلی می‌تواند در صورت لزوم مثل مسائل زیست‌محیطی یا امنیتی، عبور بی‌ضرر را موقتاً به حالت تعلیق در آورد.

حق عبور ترانزیتی (Right of Transit Passage) برای آزادی بیشتر کشتی‌رانی و پرواز هواپیماها در تنگه‌های بین‌المللی (تنگه‌هایی که دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی متصل می‌کنند) برای اولین بار در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) با جزئیات کامل تدوین شده است. ناگفته نماند که بین حق عبور ترانزیتی با حق عبور بی‌ضرر، تفاوت‌های بنیادین و آشکاری نظیر عدم تعلیق، آزادی تردد هوایی و آزادی حرکت زیردریایی‌ها وجود دارد.

چارچوب نظری دکترین معترض مستمر (Persistent Objector) دکترین معترض مستمر یکی از اصول بنیادین در روند شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی است. براساس این دکترین که در طرح خروجی کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) نیز تدوین شده است، اگر دولتی در زمان شکل‌گیری یک قاعده عرفی جدید، مخالفت صریح، مداوم و بدون انقطاع خود را ابراز کند، پس از تثبیت آن قاعده نیز از شمول آن معاف خواهد بود.

برای تحقق چنین وضعیتی سه شرط هم‌زمان لازم است:

• مخالفت اولیه: اعتراض باید هم‌زمان با تولد قاعده صورت گرفته باشد.
• استمرار: مخالفت باید عرفاً در طول زمان تکرار شده و دچار انقطاع نشود.
• صراحت و علنی بودن: مخالفت باید به اطلاع جامعه جهانی برسد تا مانع از شکل‌گیری رضایت ضمنی (Acquiescence) گردد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده‌های شاخصی همچون پرونده شیلات شمال (دعوی بریتانیا علیه نروژ، ۱۹۵۱) و پرونده پناهندگی (دعوی کلمبیا علیه پرو، ۱۹۵۰)، مشروعیت این دکترین را به رسمیت شناخته است.

موضع‌گیری حقوقی ایران و ادله و مستندات موجود درباره تنگه هرمز

جمهوری اسلامی ایران استدلال می‌کند که رژیم حق عبور ترانزیتی یک حق معاهداتی خالص ناشی از کنوانسیون ۱۹۸۲ است و تسری آن به کشورهای غیرعضو فاقد مبنای حقوقی است.

ادله ایران برای احراز جایگاه معترض مستمر عبارتند از:

• اعلامیه تفسیری ۱۹۸۲: ایران در زمان امضای کنوانسیون صراحتاً اعلام کرد که برخی مفاد کنوانسیون - به ویژه رژیم عبور ترانزیتی - حاصل توافقات قراردادی میان اعضاست و کشورهای غیرعضو مانند آمریکا تنها «حق عبور بی‌ضرر» را براساس رژیم‌های عرفی پیشین دارند.
• قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲ (۱۹۹۳): طبق این قانون داخلی ایران، رژیم عبور از تنگه هرمز را برای کشورهای غیرعضو «عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق» تعریف کرد و محدودیت‌هایی نظیر لزوم اطلاع یا کسب مجوز قبلی برای کشتی‌های جنگی وضع نمود.
• اقدامات دیپلماتیک و رادیویی: صدور اخطارهای مداوم رادیویی به ناوهای خارجی و هم‌چنین رهگیری‌های کنترل‌شده، ابزاری برای به نمایش گذاشتن اعتراض علنی و پیشگیری از متهم شدن به رضایت ضمنی بوده است.

استدلال متقابل قدرت‌های دریایی و رویه قضایی بین‌المللی

برخلاف جمهوری اسلامی ایران، طرف مقابل یعنی ایالات متحده آمریکا که خود نیز عضو UNCLOS نیست ولی مفاد آن را به عنوان قواعد عرفی قبول دارد و پاره‌ای از کشورهای غربی با استناد به چند اصل، اعمال محدودیت‌های جمهوری اسلامی ایران را غیرمشروع می‌دانند:

• دکترین بسته واحد (Single Package Deal): مطابق این دیدگاه، طبق ماده ۳۰۹ کنوانسیون حقوق دریاها مصوب به سال ۱۹۸۲، هرگونه شرط تحفظ بر این معاهده ممنوع است. منتقدان ایران استدلال می‌کنند که کنوانسیون حقوق دریاها یک مجموعه و کلیت تجزیه‌ناپذیر است و ایران نمی‌تواند از مواهب کنوانسیون مانند گسترش دریای سرزمینی خود به ۱۲ مایل دریایی، بهره‌مندی از مواهب منطقه اقتصادی - انحصاری و نظایر آن استفاده کند ولیکن تعهدات متصل به آن مواهب (یعنی حق عبور ترانزیتی برای کشتی‌های تجاری و غیرتجاری و نیز زیردریایی‌ها) را رد کند.
• خط قرمز یا قواعد آمره (Jus Cogens): مطابق دیدگاه کشورهای غربی و طبق بند ۳ ماده ۱۵ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل، دکترین معترض مستمر هرگز در برابر قواعد آمره کارایی ندارد. قدرت‌های بزرگ دارای ناوبری تجاری و غیرتجاری تلاش می‌کنند تا «آزادی» کشتی‌رانی جهانی را به عنوان یک مصلحت عام بین‌المللی معرفی کنند که این امر موضوعی فراتر از اعتراض یک کشور است.
• چالش رویه عملی (Practice) در برابر اعتراض کلامی: حقوق‌دانان غربی معتقدند صرف اعتراض کلامی کافی نیست. از آن‌جا که کشتی‌ها به طور روزانه و در عمل تفکیکی میان عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی قائل نشده و زیردریایی‌ها به صورت غوطه‌ور در این تنگه حرکت می‌کنند لذا ایران دچار پدیده‌ای به نام رضایت ضمنی شده است. کشورهای بزرگ با انجام عملیات آزادی کشتی‌رانی، مستمراً قوانین داخلی ایران را در عمل به چالش می‌کشند.

رژیم حقوقی در شرایط صلح پایدار

در وضعیت صلح پایدار، هدف حقوق بین‌الملل دریاها، حفظ جریان آزاد تجارت و ثبات دریانوردی بین‌المللی است. در این سناریو، مشروعیت اقدامات ایران به شدت می‌تواند به شرح زیر تحت نظارت و تأثیر قواعد حقوق دریاها قرار گیرد:

• محدودیت ابزارهای اجرایی ایران در شرایط صلح: ایران مجاز به تعلیق یا انسداد عبور کشتی‌های تجاری یا نظامی نمی‌باشد. حتی اگر تفسیر خودش حق عبور بی‌ضرر را حاکم بداند، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و سنتی، عبور بی‌ضرر از تنگه‌های بین‌المللی «غیرقابل تعلیق (Nonsuspendable)» است.
• محدودیت‌های مجاز: اقدامات ایران در زمان صلح صرفاً ناظر به تنظیم مقررات اداری، ایمنی دریانوردی، مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و الزام کشتی‌های جنگی متعلق به دول غیرعضو به «اطلاع قبلی»، محدود می‌شود.
• برآیند حقوقی صلح: در چنین وضعیتی استناد به دکترین معترض مستمر تنها می‌تواند به عنوان یک اهرم چانه‌زنی دیپلماتیک عمل کند. هرگونه اقدام فیزیکی برای متوقف کردن کشتی‌ها در زمان صلح، نقض صریح حقوق بین‌الملل عرفی تلقی شده و برای ایران می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت به همراه داشته باشد.

رژیم حقوقی در شرایط جنگی و اعمال ضرورت نظامی

با وقوع یک جنگ رسمی یا درگیری مسلحانه گسترده مشروط بر این که ایران یک طرف آن باشد، حقوق دریاها در «زمان صلح» جای خود را به حقوق جنگ دریایی (Law of Naval Warfare) و قواعد مندرج در منشور ملل متحد می‌دهد. در چنین وضعیتی، ماهیت مشروعیت اعمال محدودیت‌ها براساس دکترین ضرورت نظامی (Military Necessity)، به طور بنیادین و به شرح زیر تغییر می‌کند:

• استناد به حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد): اگر ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد منشور سازمان ملل به عنوان سند بالادستی بر تمام معاهدات دریایی مقدم می‌شود. ایران می‌تواند به عنوان اقدام دفاعی و با استناد به معیار ضرورت مطرح در پرونده سکوهای نفتی (دعوی ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳)، اقدامات ضروری و متناسب را انجام دهد.
• اعمال حقوق دولت‌های متحارب (Belligerent Rights) و ضرورت نظامی: طبق حقوق عرفی ناظر بر جنگ دریایی که در سند راهنمای سان‌رمو (San Remo Manual) تدوین شده است، ایران بر پایه ضرورت نظامی اقدام به منظور تضعیف توان نظامی دشمن که منع قانونی ندارد، حقوق زیر را پیدا می‌کند:

1. حق بازدید و بازرسی (Right of Visit and Search): بازرسی کشتی‌های تجاری کشورهای بی‌طرف در تنگه هرمز برای اطمینان از عدم حمل کالاهای قاچاق جنگی (Contraband) برای دشمن.
2. محدودسازی حق عبور متخاصم: در شرایط جنگی و با استناد به ضرورت نظامی، کشتی‌های جنگی دشمن دیگر هیچ حقی برای عبور از تنگه ندارند.

مرز حقوقی ضرورت نظامی در تنگه هرمز: طبق حقوق بین‌الملل عرفی، اصل ضرورت نظامی باید با اصل تناسب (Proportionality) همراه باشد. ایران حتی در زمان جنگ نیز نباید حق عبور کشتی‌های کاملاً بی‌طرف را که حامل کالاهای غیرجنگی هستند به طور کامل یا طولانی‌مدت مسدود کند؛ مگر این که ضرورت مطلق نظامی برای بقای کشور آن را ایجاب کند.

بررسی حقوقی تنگه هرمز نشان می‌دهد که مشروعیت اعمال محدودیت توسط ایران، تابعی مستقیم از وضعیت سیاسی نظامی حاکم بر منطقه است. در شرایط صلح پایدار تفوق با اصول آزادی ناوبری است و دکترین معترض مستمر پتانسیل اجرایی خیلی بالایی برای انسداد یا تعلیق دریانوردی ندارد.

اما در شرایط جنگی پارادایم حقوقی دگرگون شده و قواعد صلح‌آمیز عبور ترانزیتی رنگ باخته و ایران با تکیه بر حق دفاع مشروع و حقوق متحاربین، مشروعیت قانونی لازم برای اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بازرسی کشتی‌های بی‌طرف و ممنوعیت عبور ناوگان دشمن بر پایه ضرورت نظامی را به دست می‌آورد.

* حقوق‌دان و مدرس پیشین دانشگاه