به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تورم از مرز 50 درصد عبور کرده و رشد اقتصادی منفی شده، دولت و بانک مرکزی از «هماهنگی بزرگ اقتصادی» برای مهار نقدینگی و نجات معیشت مردم سخن میگویند؛ اما آیا این بار نسخه ضدتورمی به نتیجه میرسد یا اقتصاد دوباره به چرخه تکرار گرفتار میشود؟
سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی امسال بیش از آنکه یک گردهمایی علمی باشد، شبیه اتاق فرمان اقتصاد ایران بود؛ جایی که تقریباً همه سخنرانان روی یک نقطه مشترک تأکید کردند: بدون مهار تورم، هیچ برنامه توسعهای به سرانجام نمیرسد. آمارهایی که از تریبون این همایش اعلام شد، تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه میدهد؛ تورم سالانه حدود 53 درصد، رشد نقدینگی بالای 52 درصد و رشد اقتصادی منفی. ترکیبی که هر اقتصاددانی آن را نشانه یک ناترازی عمیق میداند.
اما پرسش اصلی این است که آیا سیاستهای اعلامشده میتواند این چرخه را متوقف کند؟
تورم؛ فقط یک عدد نیست، یک ساختار است
مسئولان بانک مرکزی از سه منشأ اصلی تورم سخن گفتند: سلطه مالی دولت، فشارهای هزینهای ناشی از تحریم و ضعف تولید، و انتظارات تورمی. این تحلیل از نظر کارشناسی قابل دفاع است. تورم در ایران صرفاً حاصل «چاپ پول» نیست؛ بلکه نتیجه یک ساختار چندلایه است که در آن کسری بودجه، ناترازی بانکها، شوکهای ارزی و بیثباتی انتظارات به هم گره خوردهاند.
وقتی دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و بخشی از این کسری به شبکه بانکی منتقل میشود، پایه پولی دیر یا زود افزایش مییابد. وقتی بانکها با داراییهای منجمد و مطالبات غیرجاری دستوپنجه نرم میکنند، برای بقا به خلق اعتبار بیشتر روی میآورند. و وقتی مردم نسبت به آینده قیمتها بیاعتماد میشوند، سرعت گردش پول بالا میرود و همین موضوع تورم را تشدید میکند.
به همین دلیل است که مهار تورم در ایران نه یک تصمیم کوتاهمدت، بلکه یک جراحی ساختاری است.
کنترل نقدینگی؛ شرط لازم، نه کافی
بانک مرکزی اعلام کرده هدفش کاهش تدریجی رشد نقدینگی و رساندن آن به محدودههای پایینتر است. ابزار اصلی نیز کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن رشد داراییهای آنهاست. در دو سال گذشته هم این سیاست اجرا شده و تا حدی از شتاب رشد نقدینگی کاسته است.
اما از نگاه کارشناسی، کنترل مقداری ترازنامه اگر با اصلاح واقعی نظام بانکی همراه نباشد، به نتیجه پایدار نمیرسد. بانکی که با ناترازی عمیق روبهروست، حتی اگر محدود شود، مسیرهای دیگری برای خلق نقدینگی پیدا میکند؛ از اضافهبرداشتهای پنهان گرفته تا جابهجایی منابع میان شرکتهای وابسته.
بنابراین کنترل نقدینگی شرط لازم مهار تورم است، اما کافی نیست. بدون تعیین تکلیف داراییهای موهوم، افزایش شفافیت صورتهای مالی و اصلاح ساختار مالکیتی برخی بانکها، این سیاست ممکن است اثر موقتی داشته باشد.
سیاست ارزی؛ پایان نرخهای دستوری؟
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز بود. بانک مرکزی تأکید کرده دیگر به نرخهای ترجیحی و چندگانه بازنخواهد گشت؛ زیرا این سیاستها به گفته مسئولان، زمینهساز رانت و فساد بودهاند.
از منظر اقتصادی، حذف شکافهای بزرگ ارزی اقدامی ضروری است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد زیاد شده، رانتهای گسترده ایجاد شده و منابع ارزی به جای تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد رفته است.
با این حال، موفقیت سیاست ارزی به دو عامل وابسته است: اول، تداوم عرضه ارز و ثبات در منابع ارزی کشور؛ دوم، مدیریت انتظارات. اگر فعالان اقتصادی نسبت به آینده دسترسی به ارز اطمینان نداشته باشند، حتی سیاستهای درست هم میتواند با بیاعتمادی بازار خنثی شود.
اصلاح بودجه؛ قلب ماجرا همینجاست
در میان تمام سخنان مطرحشده، شاید مهمترین بخش همان جایی باشد که به اصلاح ساختار بودجه اشاره شد. اقتصاد ایران سالهاست با بودجهای مواجه است که در آن هزینههای جاری با سرعتی بیش از درآمدهای پایدار رشد کردهاند. نتیجه، کسری بودجه مزمن و فشار بر شبکه بانکی بوده است.
اگر دولت بتواند واقعاً بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا کند، هزینههای غیرضرور را کاهش دهد و نظام مالیاتی را کارآمدتر کند، یکی از ریشههای اصلی تورم خشکانده خواهد شد. اما تجربه نشان داده اصلاح بودجه دشوارترین بخش اصلاحات اقتصادی است، زیرا به تصمیمهای سیاسی پرهزینه نیاز دارد.
تورم 50 درصدی بیش از همه به اقشار کمدرآمد فشار میآورد؛ بنابراین هرگونه اصلاح مالی باید با سیاستهای حمایتی هدفمند همراه باشد تا شوک اصلاحات به دهکهای پایین منتقل نشود.
تأمین مالی تولید؛ تغییر زمین بازی
یکی دیگر از نکات مهم، تغییر الگوی تأمین مالی است. پیشنهاد هدایت بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز منابع بانکی بر بنگاههای کوچک و متوسط، از نظر تئوریک اقدامی مثبت است. در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، بازار سرمایه بار اصلی تأمین مالی پروژههای بزرگ را بر عهده دارد و بانکها بیشتر به تأمین مالی خرد و کوتاهمدت میپردازند.
اگر این تغییر بهدرستی اجرا شود، میتواند هم فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و هم کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد. اما لازمه آن، تعمیق واقعی بازار سرمایه، افزایش شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران است.
مسئله اعتماد؛ متغیر پنهان اقتصاد ایران
در سخنان امروز رئیسجمهور در این همایش به نکتهای کلیدی اشاره شد: کاهش اعتماد مردم به ارزش پول ملی. وقتی مردم ترجیح میدهند دارایی خود را به طلا و ارز تبدیل کنند، یعنی انتظارات تورمی همچنان بالاست.
تورم تنها با ابزارهای فنی مهار نمیشود؛ اعتماد عمومی نیز باید بازسازی شود. این اعتماد از مسیر ثبات در تصمیمگیری، پرهیز از سیاستهای ناگهانی و شفافیت در اطلاعرسانی به دست میآید. هر پیام متناقض یا تصمیم پیشبینیناپذیر میتواند تمام تلاشهای ضدتورمی را خنثی کند.
آیا اقتصاد ایران از چرخه تورم خارج میشود؟
آنچه در همایش سیاستهای پولی و ارزی مطرح شد، نشان میدهد در سطح سیاستگذاری نوعی اجماع درباره ضرورت مهار تورم شکل گرفته است. این خود یک نقطه قوت است. هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری اگر واقعی و پایدار باشد، میتواند زمینهساز کاهش تدریجی تورم شود.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده مسئله اصلی، نه در طراحی سیاست، بلکه در تداوم و انضباط اجرایی آن است. مهار تورم 50 درصدی یک پروژه کوتاهمدت نیست؛ نیازمند چند سال پایبندی به انضباط مالی، اصلاحات بانکی و ثبات در سیاستگذاری است.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای حساس ایستاده است؛ یا مسیر اصلاحات ساختاری را با هزینههای کوتاهمدت اما دستاوردهای بلندمدت طی میکند، یا دوباره به چرخه آشنای رشد نقدینگی، جهش ارزی و تورم بالا بازمیگردد. پاسخ این پرسش، نه در آمارهای امروز، بلکه در تصمیمهای ماههای پیش رو روشن خواهد شد.
انتهای پیام/
