به گزارش رکنا،مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته بهطور ناگهانی از سمت خود برکنار شد؛ این اتفاق در شرایطی رخ داده است که وی تنها چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی، انتقادات صریح و کمسابقهای را متوجه شرکتهای مونتاژکار خودرو کرده بود.
ضیغمی در اظهارات خود اعلام کرده بود که برخی شرکتهای مونتاژکار، عمق داخلیسازی بسیار پایینی دارند؛ بهطوری که میزان داخلیسازی در برخی محصولات به حدود ۷ درصد میرسد. به گفته وی، این خودروها در عین حال ارزبری بالایی دارند و همین موضوع میتواند ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه کند. او حتی هشدار داده بود که در صورت تداوم این شرایط، احتمال ابطال مجوز تولید برخی از این شرکتها وجود دارد.
هرچند نمیتوان با قطعیت برکناری ضیغمی را به مواضع اخیر او علیه مونتاژکاران مرتبط دانست، اما شنیدهها و گمانهزنیهای مطرحشده در فضای صنعت خودرو، از احتمال ارتباط میان این دو موضوع حکایت دارد.
صحبتهای ضیغمی درحالی مطرح شد که روز گذشته نیز میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فشار مونتاژکاران به دولت برای افزیش سهمیه ارزی پرده برداشت و گفته بود که «در آخرین جلسهای که با آقای همتی داشتیم گفتند که ما نظارت دقیقی خواهیم کرد که امسال دیگر به CKD و قطعات خودرو سهمیه ارزی ندهیم که مثلا قطعه خودرو را وارد کنند و به هم بچسبانند و با چند برابر قیمت به مردم بیندازند.گزارشهایی داریم که برخی از شرکتهای مونتاژ کار برای گرفتن ارز از طریق وزارت صمت و کانالهای دیگر دولت فشار وارد میکنند که سهمیه آنها دوباره باز شود.»
واقعیت این است که صنعت مونتاژ خودرو در سالهای اخیر به یکی از پرسودترین بخشهای صنعت خودروی کشور تبدیل شده است. بسیاری از شرکتهای مونتاژکار، خودروهای چینی را با قیمتهایی معادل یکونیم تا دو برابر و حتی بیشتر از قیمت همان خودروها در بازار چین به فروش میرسانند. این در حالی است که این شرکتها از حمایتهایی برخوردار هستند که با هدف تقویت تولید داخلی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، قیمت محصولات مونتاژی در ماهها و سالهای اخیر به سطح خودروهای وارداتی نزدیک شده و در برخی موارد تفاوت چندانی میان آنها دیده نمیشود. این موضوع در حالی رخ میدهد که بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان همواره نسبت به کیفیت خودروهای مونتاژی انتقاد داشتهاند و معتقدند نسخه وارداتی همان خودروها از کیفیت ساخت و مونتاژ بالاتری برخوردار است.
هدف اولیه از توسعه مونتاژ خودرو در کشور، انتقال فناوری، افزایش ساخت داخل و عرضه خودروهای خارجی با قیمت مناسبتر به مردم بود. اما اکنون به نظر میرسد این هدف تا حد زیادی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است؛ چراکه قیمت خودروهای مونتاژی عملاً همپای نمونههای وارداتی افزایش یافته و مزیت اقتصادی مورد انتظار برای مصرفکنندگان کمرنگ شده است.
در چنین شرایطی، برکناری ناگهانی مدیری که بهصراحت از ضعف داخلیسازی و ارزبری بالای برخی مونتاژکاران انتقاد کرده بود، پرسشهای متعددی را در افکار عمومی و میان فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که احتمالاً در روزهای آینده پاسخ روشنتری برای آنها ارائه خواهد شد.
