به گزارش اقتصادنیوز، حوادث دی سال 1404 را تمام ایرانیان به یاد دارند؛ زمانی که دولت چهاردهم تصمیم گرفت برای دومین بار در سالهای اخیر ارز ترجیحی را حذف کند؛ ارزی که براساس تصمیم دولت سیزدهم پایینتر از قیمت بازار عرضه میشد (28 هزار و 500 تومان) تا قیمت برخی اقلام اساسی که به واردات وابسته بودند را کنترل کند. نتیجه اما افزایش قابلتوجه قیمت همین اقلام اساسی بود؛ نشانهای از بی اثر بودن تخصیص ارز ترجیحی برای فرار از تورم. از سمت دیگر کمتر بودن قیمت ارز ترجیحی عرضه شده توسط دولت نسبت به قیمت بازار مطابق انتظار به صحنهای برای رانتجویان تبدیل شده بود تا با خرید ارز با قیمت بسیار پایین و فروش آن در بازار آزاد با قیمت بالاتر به سودهای کلانی دست یابند.
تخصیص این ارز سرانجام در دیماه سال گذشته توسط دولت چهاردهم متوقف شد. در مقابل با توجه به اینکه توقف تخصیص آن یک شوک قیمتی به اقلام اساسی برخوردار از ارز ترجیحی(به عنوان مثال روغن، تخممرغ، گوشت و ...) وارد میکرد موجب شد تا دولت به طرحی با نام کالابرگ روی آورد؛ طرحی که با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم مطرح شده بود.
میتوان تا حدی گفت که نتایج طرح کالابرگ با توجه به افزایش تورم در اقتصاد ایران و عدم رشد مبلغ کالابرگ تا به الان موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته قدرت خرید و رفاه از دست رفته مردم را جبران کند. با اینحال نباید فراموش کرد که مبلغ کالابرگ برای اقشار فرودست جامعه حیاتی است.
با توجه به تجربه طرح کالابرگ در اقتصاد ایران، ضروریست تا برنامههای رفاهی مشابه آن در سایر کشورها نیز بررسی شود تا ارزیابی از نتایج این طرح دقیقتر صورت گیرد. امری که موضوع گزارش پیشرو است. در این گزارش تجربیات کشورهای هند، مصر، ونزوئلا، لبنان و برزیل مرور شده است.
مشکل اصلی اقتصاد مصر، دههها تورم و نابرابری در دسترسی به مواد غذایی است. برنامه تموین از دهه ۱۹۷۰ با هدف تضمین امنیت غذایی اقشار کمدرآمد اجرا میشود. در سال ۲۰۱۴ اصلاحات اساسی انجام شد: سهمیه کالاها به مبلغ نقدی ماهانه (کارت هوشمند) تبدیل شد و بیشینه نان آزاد از ۵ قرص به ازای هر نفر در روز تعیین شد. بر این اساس هر فرد ماهانه حدود ۴۵ لیره یارانه نان و ۱۵–۵۰ لیره اعتبار کالا دریافت میکند. مکانیسم اجرای جدید امکان انتخاب بیشتر برای خانوارها را فراهم کرد (افزایش 30 درصد تنوع غذایی) و کیفیت توزیع را بهبود داد.
این اصلاحات باعث کاهش چشمگیر نشت کالا به بازار سیاه و صرفهجویی ۱۱ میلیارد لیرهای دولت شد. پوشش برنامه در سال ۲۰۲۳ بسیار وسیع بود: حدود ۷۳ میلیون نفر از یارانه نان (تقریبا 65 درصد جمعیت) و حدود ۵۰ میلیون نفر از کوپنهای کالا بهرهمند شدند. ارزیابیها نشان میدهد ارائه نقدی به جای کالا کارآمد است اما هدفمندسازی بیشتر و تعدیل خودکار مبلغ یارانه با تورم لازم است.
PDS بزرگترین برنامه اجتماعی هند است. این برنامه از جنگ جهانی دوم (کمبود غذا) شکل گرفت و از دهه ۱۹۷۰ حمایت از فقرا را هدف قرار داد. در ۱۹۹۷ از سیستم همگانی به هدفمند تغییر کرد: خانوارهای فقیر سهمیه غلات ارزانقیمت ماهانه دریافت میکنند. کالابرگهای BPL/AAY تضمین میکنند هر خانوار مقدار ثابتی از گندم و برنج را با قیمت ارزان دریافت کنند. این اصلاحات در ۲۰۰۲ و سپس قانون امنیت غذایی ملی ۲۰۱۳ گسترش یافت. پوشش PDS بسیار وسیع است و میلیونها نقطه توزیع (فروشگاه دولتی) دارد. ارزیابیهای اقتصادی نشان داده است که توسعه سهمیهها پس از ۲۰۱۳ مانع از لاغری کودکان و بهبود تغذیه شده و اثری مثبت بر مصرف داشته است (براساس دادههای کودکان، ۵/۴ میلیون کودک از سوءتغذیه نجات یافتند). با این حال مشکلاتی مانند «هدفگیری اشتباه» (شمول جمعی خارج از فقر و نیز حذف بخشی از فقرا) و فساد و نشت کالا مطرح بوده است.
ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ طرح CLAP را برای مقابله با بحران اقتصادی و کمبود غذا ایجاد کرد. این طرح از طریق کمیتههای محلهای دولتی بستههای کالابرگ ماهانه در اختیار خانوارهای فقیر قرار داد. به گفته منابع رسمی، هدف، تضمین عرضه مواد غذایی به قشرهای نیازمند بود. در عمل هر بسته شامل اقلام وارداتی اساسی (برنج، لوبیا، کنسرو، روغن و…) است که با قیمت یارانهای در دسترس است. ارزیابیها نشان میدهد این بستهها «نیازهای تغذیهای را برآورده نمیکنند»: محتوای آنها پروتئین و ویتامین کم و کربوهیدرات و چربی و شکر بیش از حد دارد و اقلام بسته برای تأمین غذای هفتگی یک خانواده کافی نیست.
اقتصادنیوز: اقتصاد ایران در یک سال گذشته علاوه بر تحریم، دو جنگ را نیز پشت سر گذاشته؛ شرایطی که فشار بیسابقهای بر شبکه بانکی و سیاست پولی وارد کرده است. در این میان شواهد نشان میدهد دولت برای تأمین منابع مالی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورده؛ اقدامی که اگرچه در کوتاهمدت از شدت بحران نقدینگی در شبکه بانکی کاسته، اما میتواند تبعات تورمی سنگینی در آینده به همراه داشته باشد.
نظارت ضعیف، فساد و استفاده سیاسی از CLAP گزارش شده است؛ به طور مثال بررسی گزارشهای سازمان ملل تاکید کرده که برنامه فاقد سازوکار شفاف حسابرسی و سازوکار شکایت مؤثر است و به ابزار تبلیغاتی سیاسی تبدیل شده است. پوشش برنامه کاملا مشخص نیست، اما منابع دولتی از میلیونها بسته توزیعی سخن گفتهاند. پیامدهای مثبت ناچیز بود و بحران غذا در سالهای ۲۰۱۷–۲۰۱۸ بدتر شد. درس کلیدی CLAP بینظمی آن و ضرورت نظارت و شفافیت در هر سامانه کالابرگ است.
با فروپاشی اقتصادی (۲۰۱۹–۲۰۲۴)، لبنان طرح NPTP را برای حمایت نقدی از فقرا (به خصوص پس از انفجار بیروت) تقویت کرد. با حمایت برنامه جهانی غذا، کمک نقدی ثابت (معادل حدود ۴۰۰ هزار لیره لبنانی به علاوه ۴ دلار) ماهانه به خانوارهای نیازمند اعطا شد. تحویل از طریق کارتهای الکترونیک انجام شد. ارزیابی متمرکز WFP نشان میدهد کمکهای نقدی کلید موفقیت بوده و ابزار تحویل مطمئن و سامانه نظارت دیجیتال قوی (مانیتورینگ نتایج، سیستم شکایات) آنها را حمایت کرده است. شبکهای از مددکاران اجتماعی و مراکز حمایت اجتماعی نیز در هدفیابی و ثبتنام فعال بودند. این برنامه پوشش چندصدهزار خانوار داشت و بهویژه در شرایط تورم بالا اهمیت یافت. درس مهم از لبنان این است که اعطای نقدی انعطافپذیر با ابزارهای دیجیتال قابلاعتماد و کانالهای پاسخگویی خوب میتواند در بحرانهای حاد نقش مؤثری داشته باشد.
برزیل از سال ۲۰۰۳ برنامه ملی بولسا فامیلیا را اجرا کرد تا فقر مزمن را کاهش دهد. در این برنامه خانوادههای بسیار فقیر دارای کودکان، تحت شرط تحصیل و بهداشت در مدارس، پرداخت نقدی ماهانه دریافت میکنند. مکانیزم بهرهبرداری با کارتهای بانکی (شارژ آنی) بوده و مأموریت اصلی «کاهش فقر» و «افزایش استفاده از خدمات آموزشی و بهداشتی» است. این برنامه در سالهای نخست ۱۲٫۷ میلیون خانواده (حدود ۵۰ میلیون نفر) را پوشش میداد و تا ۲۰۰۹ میلادی، ۲۰ میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کرد. ارزیابیها نشان داده که بولسا فامیلیا در کنار رشد اقتصادی، اثر قابلتوجهی در پایین آوردن فقر و نابرابری داشته است.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حمایت از معیشت خانوارها، زمانی اثربخشتر است که به جای دستکاری قیمتها و ایجاد فاصله مصنوعی میان قیمت رسمی و بازار، به شکل مستقیم قدرت خرید خانوارها را هدف قرار دهد. ارز ترجیحی اگرچه با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا میشود، اما در بسیاری از موارد به دلیل ایجاد شکاف قیمتی، زمینه رانت، تخصیص ناکارآمد منابع و انتقال تدریجی هزینهها به مصرفکننده را فراهم میکند.
بررسی تجربه کشورهایی مانند مصر و هند نشان میدهد که برنامههای کالابرگی در صورتی میتوانند نقش حمایتی موثری داشته باشند که همراه با هدفمندسازی دقیق، شناسایی درست گروههای نیازمند، سازوکار شفاف توزیع و تعدیل متناسب با تورم باشند. تبدیل حمایت کالایی به اعتبار قابل استفاده یا پرداخت نقدی، علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی، امکان انتخاب بیشتر را برای خانوارها فراهم میکند و از ایجاد بازارهای غیررسمی جلوگیری میکند.
در مقابل، تجربه ونزوئلا نشان میدهد که کالابرگ بدون شفافیت، نظارت و طراحی صحیح، حتی با پوشش گسترده نیز نمیتواند امنیت غذایی را تضمین کند و ممکن است به ابزاری پرهزینه و کماثر تبدیل شود.
بنابراین سیاست حمایتی مطلوب، نه بازگشت به قیمتگذاری دستوری و ارز چندنرخی، بلکه ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند است؛ نظامی که از یکسو قیمتها را مختل نکند و از سوی دیگر با انتقال مستقیم منابع به خانوارهای هدف، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند.
