به گزارش اقتصادنیوز، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب، سرداران، فرماندهان، مسئولان کشور و مردم ایران، گفت: این سخنرانی نخستین سخنرانی رسمی من پس از جنگ تحمیلی است و لازم میدانم پیروزی ملت ایران را در این جنگ ظالمانه به مردم شریف ایران و رئیسجمهور محترم تبریک بگویم.
وی با بیان اینکه این جنگ آسیبهایی برای کشور ایجاد کرد، اظهار کرد: در نهایت به لطف خداوند، این اتفاق به پیروزی ملت ایران منجر شد. میدان و خیابان در کنار هم و در کنار دولت این پیروزی را رقم زدند. جنگ میدان به پایان رسید، اما جنگ اقتصادی به تعبیری آغاز شده است و باید وارد جهاد اقتصادی شویم.
وزیر اقتصاد افزود: افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر تلاش کنند تا همانطور که در میدان پیروز شدیم، در فضای اقتصادی نیز به پیروزی برسیم.
مدنیزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ممکن است در سال پیشرو همچنان شرایط جنگی سال گذشته را تجربه کنیم. در حال حاضر تورم بالاست و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی گزارش دادند، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است. بنابراین اگر قرار است اقدامی انجام دهیم، باید با نگاه به آینده و افق پیشرو برنامهریزی کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت ترسیم چشمانداز «ایران ۱۴۱۴» گفت: مردم و سرمایهگذاران نیاز به افق و امید دارند تا بتوانند برای تولید و سرمایهگذاری خود برنامهریزی کنند. باید تصور کنیم ایران در سال ۱۴۱۴ چه ویژگیهایی باید داشته باشد و چه فرصتهایی برای ساختن آن وجود دارد.
وزیر اقتصاد دلیل توجه به افق ۱۰ ساله را سرعت بالای تحولات فناوری عنوان کرد و گفت: سیاستهای اقتصادی و حتی سیاستهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها باید مبتنی بر این باشد که هدف ۱۰ سال آینده کشور چگونه ترسیم میشود.
وی دو ویژگی مهم برای آینده اقتصاد کشور را مشارکت مردمی و عدالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصادی که تاکنون اداره کردهایم مبتنی بر حضور مردم نبوده و دولتها نقش پررنگتری داشتهاند. بخش خصوصی و مردم نقش کافی نداشتهاند. همچنین با وجود شعارهای فراوان درباره عدالت، بسیاری از سیاستهای اتخاذشده نتیجه معکوس داشته و عدالت اقتصادی و اجتماعی محقق نشده است.
مدنیزاده با اشاره به ایجاد سرمایه اجتماعی پس از جنگ اخیر اظهار کرد: پس از این اتفاق، اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی در میان مردم شکل گرفته که میتواند به عنوان سوختی برای تولید و همافزایی در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد و زمینه بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران را فراهم کند.
وی تأکید کرد: نوسازی باید از نوسازی فکری آغاز شود؛ در سیاستگذاری اقتصادی، تولید و رشد اقتصادی باید تغییراتی ایجاد شود. برخی زیرساختها و ظرفیتهای تخریبشده باید بازسازی شوند و صنایعی که از ابتدا وجود نداشتهاند، باید ایجاد شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تولید بدون ایجاد بستر مناسب اقتصادی امکانپذیر نیست، گفت: تولید نیازمند سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری نیز بدون ثبات، امنیت اقتصادی، کارایی و عدالتمحوری شکل نمیگیرد.
مدنیزاده اصلاح نظام بانکی و مالی را از مهمترین محورهای اصلاحات اقتصادی دانست و گفت: در رأس بستر اقتصادی کشور، نظام بانکی و مالی قرار دارد. برای کنترل تورم چارهای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی نداریم.
وی افزود: اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها اتفاق نیفتد، کنترل تورم محقق نخواهد شد. در همین راستا دولت در کنار بانک مرکزی اصلاحات ارزی و پروژه کنترل تورم را آغاز کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات در نظام بانکی گفت: اصلاح بانک آینده و دیگر بانکها و مؤسسات مالی در دستور کار قرار دارد تا با اصلاح ترازنامه نظام بانکی و فضای حسابداری بانکها، جلوی خلق پول و رشد نقدینگی گرفته شود.
وی همچنین با انتقاد از سیاستهای پولی گذشته گفت: سیاستهای پولی کشور تاکنون به اندازه کافی مقابلهکننده با تورم نبودهاند. برای نمونه، سالها نرخ بازار بینبانکی حدود ۲۳ درصد باقی مانده، در حالی که کشور تورمهای متفاوتی را تجربه کرده است. نرخها باید به گونهای تنظیم شوند که انگیزه خروج منابع از بانکها و حرکت به سمت بازارهای سفتهبازی کاهش پیدا کند.
مدنیزاده ادامه داد: در شرایط فعلی، سپردهگذاران از تورم مصون نیستند و همین موضوع باعث شده بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند طلا و رمزارز حرکت کند.
وزیر اقتصاد اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: بنگاههای بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند و نظام بانکی بیشتر به سمت تأمین مالی خرد، خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط حرکت کند.
وی همچنین بر توسعه ابزارهای بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: توسعه صندوقهای تضمین، ایجاد ابزارهای جدید، افزایش عرضههای اولیه، خصوصیسازی حداکثری، مولدسازی داراییهای دولت و استفاده از ظرفیت صندوقهای ارزی در دستور کار قرار دارد.
مدنیزاده درباره منابع نفتی نیز گفت: نباید منابع زیرزمینی کشور را مصرف کنیم، بلکه باید آنها را به پایه سرمایهگذاری تبدیل کنیم. هر آنچه از نفت و گاز بیشتر به دست میآید باید صرف سرمایهگذاری در کشور شود و این تغییر رویکرد یکی از راهبردهای دولت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه تولید و تجارت اشاره کرد و گفت: موانع متعددی از ثبت سفارش، تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و ترخیص کالا ایجاد شده که تجارت کشور را مختل کرده است. برنامه دولت رفع این موانع و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: پس از پایان جنگ، امیدواریم روابط اقتصادی کشور با کشورهای منطقه تغییر قابل توجهی داشته باشد، اما جذب سرمایه و توسعه تجارت باید تکنولوژیمحور باشد؛ چراکه نبود فناوری و کاهش سرمایهگذاری، رشد تولید را محدود کرده است.
مدنیزاده مهمترین آسیب حوزه تولید را اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت: اصلاح اقتصاد دستوری، خصوصیسازی حداکثری و افزایش مشارکت مردم در تولید، مسیر حرکت به سمت رشد اقتصادی است.
وی مناطق آزاد را یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور دانست و گفت: این مناطق میتوانند بستری برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی باشند و ظرفیت بالایی برای تحقق چشمانداز ایران ۱۴۱۴ دارند.
وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی گفت: برای ایجاد ثبات، کاهش تورم و شکلگیری سرمایهگذاری، اصلاحات در حوزه پولی، مالی، بانکی، ارزی، تجاری و هماهنگی در تصمیمگیریهای اقتصادی ضروری است. این اصلاحات نیازمند تغییر در نظام حکمرانی اقتصادی و همچنین جوانگرایی و اعتماد به جوانان شایسته کشور است.
