به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ عبدالناصر همتی طی پیام ویدئویی در آئین افتتاحیه سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر اینکه باید در حال حاضر تصویری واقعبینانه از اقتصاد کشور ارائه داد چراکه اقتصادایران درگیر چالشهای متعددی است و این چالشها هم شاملمشکلات ساختاریِ داخلی و هم متاثر از مسائل بخشهایسیاسی است که از خارج از کشور تحمیل شدهاند، گفت:تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشوررا با چالشهای جدی مواجه کرده است. از همه مهمتر، موضوعمعیشت و گذران زندگی مردم است که به دلیل تحت تاثیر قرارگرفتن بخشهای مختلف اقتصادی از تحریمها، دچار آسیبجدی شده است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار توجه به مسئلۀمعیشت، موضوع رفاه مردم نیز حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم صرفاً به مدیریت بحران بپردازیم؛ لذاامیدواریم روزی فرا برسد تا بتوانیم در کنار مدیریت بحران، بهمسئله «محوریت توسعه کشور» نیز بپردازیم. با حرکتی کههماکنون در کشور در جریان است، مذاکراتی که صورتمیپذیرد و تفاهمی که به امضا رسیده است، روند مثبتی آغازشده است.
مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی نیازمند همکاری همۀ بخشهاست
همتی در ادامه با تاکید بر ضرورت وفاق ملی در عرصۀاقتصاد و هماهنگی دستگاهها، تصریح کرد: اقتصاد کشورنیازمند «وفاق و همدلی» است. همانطور که در بخش امنیت ودفاع توانستیم با وفاق و یکپارچگی مشکلات را مرتفع کنیم و بردشمن پیروز شویم در عرصۀ اقتصاد نیز باید همین شیوه را بهکار بگیریم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تنهاییقادر به کنترل تورم در کشور نیست، بیان کرد: این نهاد نیازمندآن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهایحاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیرتورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائلمربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود. تحقق اینامر، مستلزم یک اقدام هماهنگ است.
وی انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری باسیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای همایشی که در حال برگزاری است را عنوانی مناسب دانست و گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود وسیاستهای صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبطاست. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل بایکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشورتوانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیزهماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواندتمام مشکلات را برطرف کند.
تقویت تولید و حمایت از بنگاهها، اولویت اصلی اقتصاد کشور است
همتی با ارائۀ گزارشی از وضعیت شاخصهای کلاناقتصادی و تاثیرات تنشهای اخیر در کشور، بیان کرد: ارائۀگزارشی از وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیارجدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایاناردیبهشتماه به 53 درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماهبه 52 درصد رسید که نرخهایی تقریباً مشابه هستند. متاسفانهبر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشدتولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (0.7-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولیدناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (1.1-) درصد بودهکه این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.
به گفتۀ رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجهبه روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایاترژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیبدیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخشهایاقتصادی مختل میشود؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تاپایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم با قدرت دنبال میشود
وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک مرکزی و تبیین سیاستیکپارچهسازی نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: با وجودچالشهای مذکور، امیدوار هستیم با نقشی که بانک مرکزی درپیگیری مسائل ایفا میکند بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. لازمۀاین امر، همگرایی سیاستهای پولی، ارزی، مالی، تجاری،صنعتی و بانکی است. تمام این موارد باید در کنار یکدیگر وتحت مدیریت دولت پیش بروند. با روندی که آغاز شده و تفاهمیکه صورت گرفته است در مسیری قرار خواهیم گرفت که وضعیتاقتصادی و شاخصهای کلان رو به بهبود حرکت کنند.
همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بدون آنکه منتظرتغییر شرایط بماند، اجرای سیاستهای پولی خود را آغاز کردهاست، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهشتدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم باشیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاستیکپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاستیکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنارگذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی کهمنظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایانذکر است که 95 درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجاممیشود و سهم اسکناس کمتر از 5 درصد است. هدف ازیکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله بهدلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخمحدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین ایندو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است واین تفاوت نباید فراتر از 10 درصد باشد؛ در صورت عبور ازاین میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.
وی در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که بههیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهایترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چراکه تمایلی به اشاعه مجدد رانتو فساد در کشور نداریم، زیرا این عوامل موجب ایجاد رانت،فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس ازاجرای سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمنسال گذشته شاهد افزایش عرضۀ ارز بودیم به طوری که در یکماه این میزان به 8 میلیارد دلار نیز رسید.
روایت همتی از مدیریت اقتصاد در جنگ؛ از ذخیرهسازی ارز تا چشمانداز روشن آینده
همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی وچشمانداز آینده منابع ارزی کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانهاز اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان،دچار چالشهای ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز واعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلایایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 35 الی 40 درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور دراردیبهشتماه تقریباً مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجادکرد اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای ایام جنگتاکنون، موفق به ذخیرهسازی 4.5 میلیارد دلار ارز شدهایم و اینمیزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا اینپیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانیادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاتریناولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقداماتصورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدیدارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را بهمدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی وامکانپذیر است.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافقبا آمریکا در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: با ازسرگیریصادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقممیزنیم. البته منابع مالی مطرحشده، تماماً متعلق به بانکمرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوۀ استفادهو مصرف آن بر عهدۀ بانک مرکزی خواهد بود. این وجوه بهتدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذشده و تجارب گذشته که مبنایما در مذاکرات بوده است، آزاد شده و مورد استفاده قرار خواهدگرفت. علاوه بر آن، منابع جدید حاصل از صادرات نفت وهمچنین افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد تا بتوانیمروزهای بهتری را در آینده برای مردم عزیز کشورمان رقم بزنیم.
انتهای پیام/
