به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت دونالد ترامپ اعلام کرد بخشی از برنامه نظارت بر آموزش ویژه و اجرا و پیشبرد قوانین حقوق مدنی را از وزارت آموزش منتقل می کند زیرا این وزارت خانه بیشتر از هم می پاشد.

بر این اساس، وزارت آموزش اعلام کرد وزارت دادگستری اجرا و پیشبرد قوانین حقوق مدنی و حفاظت از حریم خصوصی دانش آموزان و وزارت بهداشت و خدمات انسانی، ابتکارات آموزشی خاص برای دانش آموزان معلول و ناتوان را مدیریت خواهد کرد.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، وزارت آموزش از همکاری با سایر نهادهای فدرال برای به اشتراک گذاری یا انتقال عملکردها به منظور انحلال این وزارت خانه خبر داد.

ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی خود بارها اعلام کرده بود که وزارت آموزش را منحل می کند. هدف او از این کار توزیع نقش دولت فدرال در آموزش اعلام شد به طوری که کنترل آن در اختیار ایالت ها باشد. همچنین کاهش بوروکراسی فدرال از دیگر اهداف ترامپ برای انحلال این وزارت خانه بود. اما انحلال این وزارت خانه مورد انتقاد شدید حامیان و طرفداران آموزش قرار گرفت. آنها هشدار دادند که تلاش ترامپ برای تعطیلی یا تضعیف وزارت آموزش می ‌تواند توانایی این نهاد در انجام وظایف اصلی ‌اش را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در همین حال، سال گذشته دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی مسیر دونالد ترامپ برای از سرگیری فرآیند انحلال وزارت آموزش و پرورش را هموار کرد. قضات این دیوان، حکم یک قاضی فدرال را که براساس آن حدود 1400 نفر از کارکنان اخراجی وزارت آموزش می توانستند به سرکار خود بازگردند، رد کردند. دیوان عالی همچنین منع دولت از انتقال عملکردهای کلیدی این نهاد به دیگر نهادهای فدرال را رد کرد.

وزارت آموزش آمریکا در سال 1979 توسط کنگره تاسیس شد، و نقش‌ های اصلی‌ آن شامل ارائه و مدیریت وام ‌های دانشجویی، رصد پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان، و اجرای قوانین حقوق مدنی در مدارس است. این وزارت خانه همچنین بودجه فدرال را برای مناطق محروم و برای حمایت از دانش‌ آموزان دارای معلولیت تامین می‌ کند.

اما طبق قوانین فدرال، این وزارت خانه اجازه کنترل عملیات مدارس، از جمله برنامه درسی، نحوه آموزش و استخدام کارکنان را ندارد. صلاحیت تصمیم‌ گیری در این موضوعات در اختیار دولت‌های ایالتی و محلی است که بیش از 85 درصد بودجه مدارس دولتی را تامین می ‌کنند.

منتقدان جمهوری‌ خواه وزارت آموزش، این نهاد را نماد بوروکراسی اضافی می‌دانند و بر لزوم کوچک‌ سازی دولت فدرال و افزایش قدرت ایالت‌ ها تاکید دارند.

دونالد ترامپ در ماه مارس سال گذشته، با هدف عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، خواستار انحلال این وزارت خانه شد.

بر این اساس، اگرچه حذف رسمی وزارت آموزش نیازمند تصویب قانون در کنگره است، اما طرح کوچک ‌سازی که در ماه مارس سال گذشته توسط لیندا مک‌ ماهون وزیر آموزش اعلام شد، با هدف کاهش کارکنان این وزارت خانه به حدود نیمی از میزان آن در زمان آغاز به کار ترامپ در ژانویه، صورت گرفت.

پیشتر دونالد ترامپ اعلام کرده بود که می خواهد با استفاده از یک فرمان اجرایی وزارت آموزش و پرورش را منحل کند اما برای این کار به همکاری با کنگره و اتحادیه معلمان نیاز دارد.

انتهای پیام/