به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حزب حاکم «پیمان مدنی» ارمنستان مشروعیت آرای به دست آمده توسط احزاب اپوزیسیون و مخالف دولت در انتخابات اخیر را زیر سوال برده، اما با این حال هنوز موضع قاطع و روشنی درباره ارجاع این پرونده و شکایت به دادگاه قانون اساسی اتخاذ نکرده است.
با وجود ادعاهای مکرر تیم سیاسی نیکول پاشینیان مبنی بر اینکه جریانهای معارض و اپوزیسیون بخش عمدهای از آرای خود را از طریق توزیع پول و خرید رأی سازمانیافته به دست آوردهاند، «روبن روبینیان» نایبرئیس مجلس ملی ارمنستان اعلام کرد که این حزب مخالف ابطال نتایج انتخابات پارلمانی 7 ژوئن و برگزاری مجدد آن است.
روبینیان در این باره تصریح کرد: «دیدگاه کلی ما این است که صلاحیت و ثبتنام این جریانهای سیاسی متخلف باید از همان ابتدا و به دلیل توزیع گسترده رشوه انتخابی که بر همگان آشکار بود، باطل میشد. اما در خصوص نتایج نهایی انتخابات، اگر بپرسید که آیا ما خواهان ابطال کل فرآیند انتخابات هستیم، پاسخ منفی است؛ چرا که اکثریت پارلمانی بهدستآمده توسط حزب حاکم کاملاً مشروع است، آرای ما قانونی است و ما بر همین اساس دولت جدید را تشکیل دادهایم.»
ادعای توزیع گسترده رشوه انتخابی توسط احزاب مخالف دولت
بر اساس گزارشهای منتشر شده، بیش از نیم میلیون نفر از شهروندان ارمنستان به سه جریان اصلی اپوزیسیون رأی دادهاند. با این حال، اعضای فراکسیون حزب حاکم «پیمان مدنی» پافشاری میکنند که توزیع پول و خرید رای تاثیر شگرف و تعیینکنندهای بر این نتیجه داشته است.
در همین راستا، «هاسمیک هاکوبیان» از نمایندگان حزب حاکم در پارلمان اظهار داشت: «هیچیک از احزاب و ائتلافهای مخالف که توانستهاند به پارلمان جدید راه یابند، در صورت عدم استفاده از حربه خرید رأی، هرگز موفق به عبور از حد نصاب و آستانه قانونی ورود به مجلس نمیشدند. برآوردهای ما نشان میدهد که بدون فاکتور خرید رأی، این دو جریان رقیب حداکثر میتوانستند تا 8 درصد آرا را به خود اختصاص دهند.»
ریزش درصدی آرای حزب پاشینیان با وجود افزایش آمار عددی
پیش از برگزاری انتخابات، مقامات ارشد و نخبگان حزب حاکم با اطمینان کامل اعلام میکردند که حزب پیمان مدنی در انتخابات سال 2026 به راحتی از مرز 50 درصد آرا عبور خواهد کرد. حتی «آلن سیمونیان» رئیس مجلس ملی ارمنستان، در مواضعی تند ابراز آمادگی کرده بود که با هر کسی که در پیروزی قاطع و مطلق حزب حاکم تردید دارد، شرطبندی کند.
اگرچه حزب پیمان مدنی در انتخابات 7 ژوئن از نظر تعداد مطلق آرا، وضعیت بهتری نسبت به سال 2021 داشت، اما از لحاظ تناسب درصدی با ریزش و کاهش جدی میزان اعتماد عمومی مواجه شد.
حزب حاکم که در سال 2021 حدود 688 هزار رأی کسب کرده بود، در این دوره موفق به جلب نظر 727 هزار شهروند شد، اما سهم درصدی آن از 54 درصد به 49.74 درصد سقوط کرد.
«واهاگن الکسانیان» نماینده پارلمان از حزب حاکم، اپوزیسیون را مسئول این کاهش درصدی دانست و گفت: «برداشت من این است که ما تعداد آرای مورد انتظار خود را کسب کردیم. مسئله اینجاست که به دلیل خرید رأی گسترده از سوی رقیب و همچنین ورود حجم عظیمی از شهروندان از خارج از کشور برای رأی دادن به نفع اپوزیسیون، درصد کل ما در هماهنگی عمومی کاهش یافت. با این حال، کاملاً آشکار است که به جای 680 هزار رأی دوره قبل، این بار 726 هزار رأی به دست آوردهایم.»
رشد چشمگیر پایگاه رأی جریانهای معارض و ائتلاف کوچاریان
آمارهای انتخاباتی نشان میدهند که آرای اپوزیسیون هم از نظر تعداد مطلق و هم از نظر درصد رشد چشمگیری داشته است. در سال 2021، ائتلافهای «ارمنستان» (به رهبری روبرت کوچاریان) و «شرف دارم» که به پارلمان راه یافته بودند، در مجموع حدود 336 هزار رأی یعنی کمی بیش از 26 درصد حمایت واجدین شرایط را داشتند. اما در این انتخابات، نیروهای وابسته به «سامول کاراپتیان»، «روبرت کوچاریان» (رئیسجمهور اسبق) و «گاگیک تساروکیان» در مجموع حدود 543 هزار رأی کسب کردند که معادل 37.18 درصد کل آرای مأخوذه است.
پس از جمعبندی نهایی نتایج، حزب «ارمنستان شکوفا» به رهبری تساروکیان نتوانست از سد حد نصاب بگذرد و به پارلمان راه یابد؛ امری که نقشی حیاتی و سرنوشتساز برای حزب پیمان مدنی به رهبری نیکول پاشینیان ایفا کرد.
بدین ترتیب، حزب حاکم سهپنجم (3/5) کرسیهای مجلس ملی را از آن خود کرد. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا کسب این سهپنجم کرسیها که در نتیجه تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات حاصل شده و اپوزیسیون آن را غیرقانونی توصیف کرده، مایه نگرانی حزب حاکم نیست؟
تدوین قوانین سختگیرانه برای حذف متخلفان از ساختار سیاسی
واهاگن الکسانیان در پاسخ به این ابهامات تصریح کرد: «متاسفانه این سوال همیشه در افکار عمومی باقی خواهد ماند که چگونه جریانهایی مانند ارمنستان قوی، ائتلاف ارمنستان و حزب ارمنستان شکوفا توانستند به مرحله جمعبندی نهایی نتایج برسند؟ چرا فعالیت و مشارکت آنها زودتر و به دلیل این حجم عظیم از تخلفات و خرید رأی متوقف نشد؟ این پرسش بسیار مهمتر است؛ چرا که اساساً حزب ارمنستان شکوفا نباید به مرحله شمارش و جمعبندی آرا میرسید که اکنون مدعی نحوه محاسبه آرای خود باشد.»
در همین راستا، حزب حاکم پیمان مدنی در نظر دارد در آینده نزدیک مجموعهای از ابتکارات و طرحهای قانونی را در پارلمان به جریان اندازد تا جریانهای سیاسی که اقدام به خرید رأی میکنند، به طور کامل از فرآیندهای سیاسی کشور حذف شوند.
این طرحها شامل تشدید مجازاتهای کیفری برای دهندگان و گیرندگان رشوه انتخابی و احتمالاً ممنوعیت رأیدهی برای شهروندانی است که در خارج از خاک ارمنستان اقامت دارند. اعضای حزب حاکم تأکید دارند که احتمال دارد این تغییرات ساختاری و قانونی را حتی پیش از تشکیل رسمی پارلمان جدید به تصویب برسانند.
انتهای پیام/
