به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی قاسم‌آبادی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با مهم‌ترین منابع بانکی در دسترس کشور جهت به کارگیری این منابع در راستای توسعه توان تولید برق خورشیدی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین منابع در جهت توسعه توان تولید برق خورشیدی در کشور موضوع مرتبط با منابع بانکی تعیین شده برای مددجویان تحت عنوان وام اشتغال مددجویان است.

وی گفت: کشور در سال‌های اخیر با رشد مصرف برق و محدودیت‌های جدی در تأمین انرژی مواجه بوده است. توسعه نیروگاه‌های بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان طولانی است، در حالی که نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در مدت کوتاهی قابل نصب و بهره‌برداری هستند. اگر هزاران مددجو در سراسر کشور بتوانند با استفاده از تسهیلات اشتغال، سامانه‌های خورشیدی راه‌اندازی کنند، مجموع ظرفیت ایجاد شده می‌تواند سهم قابل توجهی در جبران کمبود برق کشور داشته باشد.

قاسم آبادی ادامه داد: علاوه بر این، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر آثار مثبت زیست‌محیطی نیز به همراه دارد. کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار آلاینده‌ها، صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی و حرکت به سمت اقتصاد سبز از جمله دستاوردهایی است که با گسترش نیروگاه‌های خورشیدی محقق خواهد شد. بنابراین حمایت از این طرح‌ها تنها یک اقدام اجتماعی یا حمایتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به اینکه این تسهیلات عملا تبدیل به یک دارایی مولد و ارزشمند برای مددجویان می‌شوند؛ گفت: استفاده از وام اشتغال برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی صرفاً به معنای ایجاد یک منبع درآمد ماهانه نیست، بلکه به معنای تبدیل تسهیلات بانکی به یک دارایی مولد و ارزشمند برای خانوارهای کم‌برخوردار است. بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی به دلیل شرایط بازار، تغییرات اقتصادی یا مشکلات مدیریتی ممکن است با شکست مواجه شوند، اما نیروگاه خورشیدی یک دارایی فیزیکی محسوب می‌شود که سال‌ها قابلیت تولید درآمد دارد و ارزش سرمایه‌ای خود را نیز حفظ می‌کند. به همین دلیل، توسعه این مدل می‌تواند به افزایش امنیت اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش کمک شایانی کند. از همین رو این وام یک نوع خاص و ویژه از هدایت اعتبارات بانکی است که می‌تواند به الگویی موفق در وجوه دیگر حمایتی تبدیل شود.

وی در پایان گفت: بنابراین تسریع در پرداخت وام اشتغال و متناسب‌سازی آن با تورم می‌تواند در جهت حمایت از مددجویان و اقشار ضعیف جامعه و همچنین رفع ناترازی انرژی در کشور در کنار هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، نقشی کلیدی داشته باشد و از همین رو انتظار می‌رود که بانک مرکزی علاوه بر تخصیص اعتبارات لازم به شبکه بانکی جهت پرداخت فوری و با حداقل بروکراسی وام اشتغال، مبلغ فردی این وام برای سال 1405 را نیز به حداقل 350 میلیون تومان برساند.

انتهای پیام/