به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و به‌ویژه نواحی کردنشین در ایران، عراق، ترکیه و سوریه، شاهد دور تازه‌ای از تنش‌ها و تقابل‌های نظامی بوده است. حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های برخی جریان‌های مسلح کرد، نشانه‌ای از لایه‌های پیچیده بحرانی امنیتی است که ریشه‌های آن فراتر از معادلات روز قرار دارد.

بخشی از این چندلایگی به نفوذ قدرت‌های خارجی در میان برخی جریان‌های کرد بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که بسیاری از پژوهشگران ریشه‌های آن را در ترتیبات سیاسی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و توافقاتی چون پیمان «سایکس‌پیکو»[1] جست‌وجو کرده‌اند.

در آن دوره، مرزبندی‌های جدیدی بر اساس ملاحظات قدرت‌های خارجی شکل گرفت که پیامدهای آن تا امروز بر جغرافیای سیاسی منطقه سایه افکنده است. با این حال، آنچه طی دهه‌های اخیر به تشدید بحران انجامیده، صرفاً این میراث تاریخی نبوده، بلکه غلبه رویکرد امنیت محور در سیاست‌گذاری‌های دولت‌های منطقه نیز در تعمیق مسئله نقش داشته است.

در بسیاری از موارد، دولت‌های مرکزی به جای توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی جامعه کردی، مسئله را عمدتاً از دریچه تهدیدات امنیتی نگریسته‌اند. چنین رویکردی در عمل باعث شده مطالبات هویتی و فرهنگی بخشی از جامعه کردی در چارچوبی امنیتی تعریف شود و در نتیجه خلأیی سیاسی و فرهنگی شکل گیرد. این خلأ به تدریج به فضایی تبدیل شده که برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توانسته‌اند از آن برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره ببرند.

از همین رو، این یادداشت بر آن است تا نشان دهد دستیابی به امنیت پایدار در مناطق کردی، مستلزم عبور از رویکرد صرفاً امنیتی و توجه جدی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی مسئله است.

زمینه تاریخی و غلبه منطق امنیتی

مسئله کردی در شکل کنونی آن تا حد زیادی به نظم سیاسی شکل‌گرفته پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی بازمی‌گردد. ترتیبات سیاسی پس از جنگ جهانی اول، با ترسیم مرزهایی مبتنی بر ملاحظات قدرت‌های پیروز، بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت کردی را میان چند دولت تازه‌تأسیس تقسیم کرد؛ بی‌آنکه سازوکار روشنی برای تأمین حقوق فرهنگی و سیاسی آنان در این چارچوب‌های جدید تعریف شود.

 از آن زمان، مسئله کردها به یکی از موضوعات پایدار در جغرافیای سیاسی غرب آسیا تبدیل شد؛ موضوعی که در بسیاری از دوره‌ها بیشتر در قالب رویکردهای امنیتی مورد مواجهه قرار گرفت تا در چارچوب سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی.

برخی پژوهشگران نیز ریشه بخشی از تنش‌های تاریخی میان قدرت‌های مرکزی و جوامع کردی را به دوره‌های پیشین بازمی‌گردانند؛ برای نمونه، در دوره‌های مختلف عثمانی نمونه‌هایی از تنش یا جابه‌جایی جمعیت‌های کردی گزارش شده است. با این حال، آنچه در دوره معاصر اهمیت بیشتری یافت، روند دولت–ملت‌سازی در کشورهای جدید منطقه بود.

در ترکیه، سیاست‌های یکسان‌سازی هویتی در سال‌های نخست جمهوری، همراه با محدودیت‌هایی در حوزه زبان و هویت کردی، بر شکل‌گیری رابطه‌ای پیچیده میان دولت مرکزی و بخشی از جامعه کردی تأثیر گذاشت. در عراق نیز مسئله کردها در دوره‌های مختلف سیاسی با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود. در سوریه نیز، به‌ویژه در برخی دوره‌های حاکمیت حزب بعث، بخش‌هایی از جامعه کردی با محدودیت‌هایی در حوزه‌های مدنی و هویتی مواجه شدند که احساس حاشیه‌نشینی را در میان آنان تقویت کرد.

مجموع این تجربه‌های تاریخی سبب شد مسئله‌ای که در آغاز تا حد زیادی ریشه در مرزبندی‌های سیاسی جدید داشت، به تدریج در قالبی امنیتی تعریف شود. هرچه رویکرد امنیت محور بر سیاست‌گذاری‌ها غلبه یافت، فاصله میان دولت‌های مرکزی و بخش‌هایی از جامعه کردی نیز افزایش یافت و مسئله‌ای که می‌توانست در قالب تنوع قومی مدیریت شود، به تدریج به یکی از گسل‌های فعال ژئوپلیتیکی در منطقه تبدیل شد؛ گسلی که در تحولات بعدی خاورمیانه، زمینه ورود و تأثیرگذاری بازیگران فرامنطقه‌ای را نیز فراهم کرد.

اقلیم کردستان؛ جایی که میراث سایکس–پیکو به بار نشست

پس از تحولات دو دهه اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه پس از سقوط رژیم صدام در سال 2003، اقلیم کردستان عراق به یکی از گره‌های مهم ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل شد. شکل‌گیری ساختار نیمه‌مستقل در این حوزه، در کنار ضعف نسبی دولت مرکزی عراق در سال‌های نخست پس از جنگ، فضایی ایجاد کرد که در آن برخی جریان‌های کردی توانستند نقش پررنگ‌تری در معادلات منطقه‌ای ایفا کنند.

در چنین شرایطی، برخی قدرت‌های خارجی نیز تلاش کردند از ظرفیت‌های سیاسی و جغرافیایی اقلیم کردستان به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ خود در معادلات غرب آسیا استفاده کنند. هم‌زمان، فعالیت برخی گروه‌های مسلح کردی در مناطق کوهستانی شمال عراق و انجام عملیات فرامرزی علیه کشورهای همسایه، به افزایش حساسیت‌های امنیتی در منطقه انجامید. نتیجه این وضعیت، افزایش واکنش‌های نظامی از سوی برخی دولت‌های منطقه، از جمله ایران و ترکیه، و شکل‌گیری مجموعه‌ای از تنش‌های امنیتی در نوار مرزی بود.

با این حال، تمرکز صرف بر بعد نظامی این تحولات نمی‌تواند تصویر کاملی از مسئله ارائه دهد. بسیاری از این جریان‌ها در بستر خلأهای سیاسی، اقتصادی و هویتی در این مناطق رشد کرده‌اند. در چنین فضایی، برخی بازیگران فرامنطقه ای نیز کوشیده‌اند با ارائه حمایت‌های سیاسی، اطلاعاتی یا رسانه‌ای، مطالبات هویتی بخشی از جامعه کردی را در مسیر رقابت‌های ژئوپلیتیکی خود هدایت کنند. به همین دلیل، مسئله کردها در سال‌های اخیر بیش از آنکه صرفاً یک مسئله داخلی تلقی شود، به یکی از متغیرهای مؤثر در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است.

امنیت ناپایدار؛ پیامد تداوم نگاه امنیتی

تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که تداوم قرائت صرفاً امنیتی از مسئله کردی، نه‌تنها به حل بحران منجر نشده، بلکه در مواردی خود به بازتولید ناامنی انجامیده است. هر بار که مطالبات هویتی کردها صرفاً از منظر تهدید یا تجزیه‌طلبی دیده شده، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی عمیق‌تر شده و زمینه برای سوءاستفاده قدرت‌های خارجی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، امنیت حاصل نیز اغلب شکننده و ناپایدار باقی مانده است.

در عین حال، کردها در بخش‌های وسیعی از حوزه‌ای که از آن با عنوان «ایران فرهنگی» یاد می‌شود، از پیوندهای تاریخی، تمدنی و فرهنگی عمیقی با دیگر جوامع منطقه برخوردارند. فرهنگ و هویت کردی را نمی‌توان عنصری بیرون از تاریخ و تمدن این حوزه دانست. نادیده گرفتن این پیوندها و بی‌توجهی به نیاز جامعه کردی برای مشارکت مؤثر در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، یکی از عوامل مهم تداوم شکاف‌ها بوده است. تا زمانی که بخشی از جامعه کردی احساس کند هویت فرهنگی و سهم آن در توسعه و مشارکت اجتماعی کمتر از دیگران دیده می‌شود، زمینه‌های نارضایتی و فاصله با دولت‌های مرکزی همچنان باقی خواهد ماند.

در کنار این مسئله، وضعیت اقتصادی نواحی کردنشین نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. توسعه نامتوازن، ضعف زیرساخت‌ها و پایین بودن شاخص‌های رفاهی در برخی از این مناطق سبب شده است مطالبات هویتی با دغدغه‌های معیشتی و توسعه‌ای در هم تنیده شود. از این منظر، حل پایدار مسئله کردی بدون بهبود وضعیت اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاهی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای هدفمند امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی می‌توان از ضرورت طراحی پروژه‌های اقتصادی مشترک میان ایران، عراق، ترکیه و سوریه در مناطق کردی سخن گفت؛ پروژه‌هایی که بتوانند با تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش تعاملات اقتصادی، این مناطق را از حاشیه‌های امنیتی به کانون‌های همکاری منطقه‌ای تبدیل کنند.

نکته مهم دیگر آن است که مسئله کردی نباید به ابزاری در رقابت‌های سیاسی و امنیتی دولت‌های منطقه تبدیل شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که استفاده ابزاری از «اهرم کردی» در چارچوب اختلافات میان دولت‌ها، به پیچیده‌تر شدن این مسئله انجامیده است. تا زمانی که هر یک از این کشورها بکوشد از برخی گروه‌ها یا جریان‌های کردی به عنوان ابزار فشار علیه دیگری استفاده کند، نه تنها بحران حل نخواهد شد، بلکه بی‌ثباتی مزمن در این جغرافیا تداوم خواهد یافت.

از این رو، عبور از تله قرائت امنیتی نیازمند تغییر نگرش در سیاست‌گذاری‌هاست. یکی از گام‌های مهم در این مسیر، تفکیک دقیق میان جامعه کردی و جریان‌های مسلح یا خشونت‌گراست. جامعه کردی مجموعه‌ای متنوع از شهروندانی است که مطالبات هویتی و فرهنگی خود را عمدتاً در چارچوب‌های مدنی و قانونی دنبال می‌کنند، در حالی که برخی جریان‌های مسلح اهدافی متفاوت و گاه خشونت‌آمیز را پیگیری می‌کنند. ایجاد این تمایز، اگر با دقت و عدالت همراه باشد، می‌تواند هم از تعمیم اتهام به کل جامعه کردی جلوگیری کند و هم مسیر مقابله با خشونت‌گرایی را از مسیر تعامل با جامعه جدا سازد.

در این میان، نقش سیاست‌های فرهنگی سازمان‌یافته بسیار مهم است. توسعه تعاملات فرهنگی با جامعه کردی در چهار کشور، از طریق نهادهای آموزشی، رسانه‌ای، دانشگاهی و هنری، می‌تواند به بازسازی اعتماد و تقویت احساس تعلق کمک کند. چنین رویکردی قادر است شکاف‌های هویتی را کاهش داده و زمینه سوءاستفاده قدرت‌های خارجی از این شکاف‌ها را محدود سازد.

سخن آخر

آنچه امروز کردستان را به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده، تنها نتیجه تحرکات امنیتی یا رقابت قدرت‌های خارجی نیست؛ بلکه حاصل سه روند تاریخی هم‌زمان است: میراث مرزبندی‌های سیاسی پس از فروپاشی عثمانی، غلبه طولانی‌مدت رویکرد امنیت محور در سیاست‌گذاری‌های داخلی و فعال شدن بازیگران بیرونی در شکاف‌های هویتی و توسعه‌ای منطقه. تا زمانی که این چرخه ادامه یابد، کردستان همچنان مستعد تبدیل شدن به صحنه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند.

با این حال، همین جغرافیا می‌تواند کارکردی متفاوت نیز پیدا کند. کردها نه حاشیه‌ای بر تاریخ این جغرافیا، بلکه بخشی مهم از میراث تمدنی و فرهنگی آن به شمار می‌روند. پیوندهای زبانی، دینی، عرفانی و ادبی میان جوامع این حوزه قرن‌ها پیش از شکل‌گیری مرزهای سیاسی کنونی شکل گرفته و همچنان ظرفیت مهمی برای همگرایی تمدنی محسوب می‌شود.

در این چارچوب، کردها می‌توانند به جای آنکه صرفاً در قالب یک مسئله امنیتی دیده شوند، به پلی برای تعاملات فرهنگی میان ایران، عراق، ترکیه و سوریه تبدیل شوند. بازخوانی میراث مشترک تاریخی، معرفی چهره‌های علمی، ادبی و عرفانی با ریشه‌های کردی و تقویت همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌های این حوزه می‌تواند در شکل‌گیری چنین فضایی نقش مهمی ایفا کند.

همچنین ظرفیت‌های زبانی، دینی و هنری جامعه کردی بستری مناسب برای تقویت ارتباطات فرهنگی فراهم می‌آورد. حضور فعال هنرمندان کرد در عرصه‌های ادبیات، موسیقی، سینما و هنرهای آیینی، در کنار بازشناسی سنت‌های عرفانی و فکری این جامعه، می‌تواند تصویر کردستان را از یک جغرافیای صرفاً امنیتی به یک کانون تمدنی پویا تغییر دهد.

در نهایت، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که امنیت پایدار در مناطق کردی بیش از آنکه از مسیر تشدید نظامی‌گری حاصل شود، در گروی توجه هم‌زمان به توسعه اقتصادی، مشارکت اجتماعی و تقویت پیوندهای فرهنگی است. تحقق این مهم در جغرافیای کردنشین، پیش از هر چیز در گروی دیده شدن و به رسمیت شناختن جامعه کردی است. اگر دولت‌های منطقه در کنار ملاحظات امنیتی، این ابعاد را نیز در سیاست‌گذاری‌های خود مدنظر قرار دهند، این مناطق می‌تواند از میدان رقابت‌های ژئوپلیتیکی به بستری برای همکاری منطقه‌ای و تقویت همگرایی تمدنی تبدیل شود.

نویسنده: رضا عزیزیان، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی

***